الاتحاد الدولي للصحفيين: مقترح تعديل المرسوم 116 يُهدد حرية التعبير

الاتحاد الدولي للصحفيين: مقترح تعديل المرسوم 116 يُهدد حرية التعبير

اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين أن مشروع التعديل يتعارض مع التزامات تونس في مجال حرية التعبير (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي، في بلاغ نُشر بتاريخ الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أن "التعديلات المقترحة على المرسوم 116 تتعارض مع التزامات تونس في مجال حرية التعبير"، مضيفًا "يجب الحفاظ على استقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة".

ودعا بيلانجي، في ذات السياق، "البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة الصحفية من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها".

الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين يدعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة الصحفية من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها

ومن المنتظر أن ينظر مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم في مشروع تعديل للمرسوم 116 الذي ينظم القطاع السمعي والبصري في تونس وتتعلق التعديلات بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود.

ووفق ذات البلاغ، يضم الاتحاد الدولي للصحفيين صوته لنقابة الصحفيين التونسيين في الدعوة لرفض هذا التعديل "الذي يضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية"، وفق تقديره.

وتتضمن مبادرة التعديل التي اقترحتها كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان تغيير صيغة إسناد الرخص للقنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية من خلال إقرار مبدأ التصريح  وإلغاء صلاحية هيئة الاتصال السمعي البصري في إسناد الرخص بالإضافة إلى إعطاء مهمة انتخاب أعضاء الهايكا لمجلس نواب الشعب دون أن يحظى ترشيح الأسماء ضرورة بموافقة نقابات المهنة.

يُذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام قد عبرا، في بيان مشترك يوم الاثنين 12 أكتوبر/ تشرين الأول، عن رفضهما لهذه المبادرة التشريعية "التي تتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية"، وفق البيان.

ودعت المنظمتان أعضاء مجلس نواب الشعب لرفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء الإعلاميين وهيئة الاتصال السمعي البصري الحالية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام: رفض قاطع لمبادرة تعديل المرسوم 116

أمنيون يهددون صحفيين.. نقابة الصحفيين تدعو إلى فتح تحقيق