الاتحاد البرلماني الدولي: الأحكام الصادرة ضد عبير موسي قاسية وغير مبرّرة

قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في بيان، نشرته مساء الخميس 5 مارس/آذار 2026، أن "لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي أصدرت قرارًا خلال دورتها الـ179 المنعقدة في جنيف من 2 إلى 18 فيفري/شباط 2026، عبّرت فيه عن إدانتها للأحكام الصادرة ضد موسي وانتقدت استمرار احتجازها.

وأفادت هيئة الدفاع، في بيان، أن اللجنة اعتبرت الحكم الابتدائي القاضي بسجن موسي لمدة 12 سنة في ما يعرف بملف "مكتب الضبط حكمًا قاسيًا وغير مبرر، خاصة وأنه استند إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وذلك على خلفية قيام موسي بإجراءات للطعن في الأوامر الرئاسية المرتبطة بالانتخابات المحلية".

لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي: ندين الأحكام الصادرة ضد موسي على خلفية تصريحاتها وانتقاداتها لمسار الانتخابات التشريعية وأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

كما أدانت اللجنة بقية الأحكام الصادرة ضد موسي على خلفية تصريحاتها وانتقاداتها لمسار الانتخابات التشريعية وأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرة أن "هذه القضايا تتعلق بممارسة حرية التعبير". وذكّرت اللجنة بأن "حرية التعبير تعد إحدى ركائز الأنظمة الديمقراطية، وتشمل أيضاً الآراء والتعليقات التي قد تكون صادمة أو مزعجة".

وأعربت اللجنة عن قلقها من صدور ثلاث إدانات ضد موسي في غضون عامين في قضايا مرتبطة بحرية التعبير، كما انتقدت ما اعتبرته "غياب معلومات ملموسة قدمتها السلطات التونسية بشأن وضعيتها القانونية وظروف احتجازها".

كما انتقدت اللجنة، وفق البيان، "عدم اضطلاع البرلمان التونسي بدوره الرقابي في ما يتعلق بسلامة المسارات القضائية وضمان حق موسي في محاكمة عادلة".

وخلصت اللجنة إلى تأييد ما ذهبت إليه مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالنظر في قضايا الاحتجاز التعسفي، والتي اعتبرت أن احتجاز موسي غير شرعي، داعية إلى "وضع حد له والإفراج عنها بصفة عاجلة وإسقاط التهم الموجهة إليها".

الاتحاد البرلماني الدولي: ندعو تونس إلى احترام التزاماتها الدولية والقرارات الصادرة عن الهياكل الدولية المعنية بحقوق الإنسان

من جهتها، ذكّرت هيئة الدفاع بأن البرلمان التونسي عضو في الاتحاد البرلماني الدولي وملتزم بمواثيقه والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "وفدًا من البرلمان شارك في الدورتين 148 و149 للاتحاد وعقد اجتماعًا مع اللجنة بطلب منها، غير أنه لم يقدّم"، وفق البيان، "معلومات جوهرية حول وضعية موسي أو ظروف احتجازها".

ودعت هيئة الدفاع في ختام بيانها الدولة التونسية إلى "احترام التزاماتها الدولية والقرارات الصادرة عن الهياكل الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، عبّرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن استنكارها لما اعتبرته تواصل الخروقات الإجرائية وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة في القضية المعروفة بـ“ملف مكتب الضبط”.

وأوضحت الهيئة في بيان أن تحديد موعد قريب للنظر في القضية في الطور الاستئنافي حال دون تمكين موسي من التواصل مع محاميها قبل الجلسة. كما اعتبرت أن تأجيل القضية إلى 13 مارس 2026 لا يتيح لهيئة الدفاع الوقت الكافي للاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي وإعداد وسائل الدفاع.

كما أثارت الهيئة مسألة حياد الهيئة القضائية، مشيرة إلى أن رئيس الدائرة المتعهدة بالملف سبق أن شغل عضوية في هيئة فرعية للانتخابات وأشرف على انتخابات كانت موسي قد طعنت في قراراتها.

وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت يوم 3 مارس/آذار 2026 تأجيل النظر في القضية إلى 13 مارس/آذار، في إطار الطعن في الحكم الابتدائي الصادر بسجن موسي لمدة 12 سنة في ما يُعرف بقضية “مكتب الضبط”.