12-مارس-2019

بعد تنفيذ تونس لحزمة إصلاحات ضريبية (Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت المفوضية الأوروبية، في بلاغ لها الثلاثاء 12 مارس/آذار 2018، سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيًا وهي "القائمة الرمادية" للملاذات الضريبية، وذلك بعد التزام تونس بتعهّداتها بخصوص إدخال إصلاحات في المجال الضريبي.

وأشارت المفوضية أنها اعتبرت الأنظمة الضريبية في 25 بلدًا أنظمة سليمة بعد قيامها بإصلاحات وتحسينات.

سحب تونس بعد التزامها بتعهّداتها بخصوص إدخال إصلاحات في المجال الضريبي وفق المفوضية الأوروبية

فيما أبقى الاتحاد الأوروبي، في المقابل، على عدد من الدول في القائمة لأنها لم تلتزم بتعهّداتها بإدخال إصلاحات جبائية خلال الإطار الزمني المتفق عليه وقد تم التمديد لها من أجل اعتماد الإصلاحات المطلوبة.

وقد اعتبر وزير المالية رضا شلغوم، في تصريح الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن إخراج تونس من "القائمة الرمادية" يعدّ قرارًا إيجابيًا ومنصفًا لإرجاع الوضع لطبيعته، على حد تعبيره، معتبرًا وضع تونس في القائمة السوداء ومن ثم في القائمة الرمادية للملاذات الضريبية "خاطئًا".

وزير المالية رضا شلغوم: إخراج تونس من القائمة الرمادية هو قرار إيجابي ومٌنصف

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي صنف تونس مع 16 بلدًا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، في "القائمة السوداء" للدول ''غير المتعاونة في المسائل الضريبية''، ليحيلها في جانفي/كانون الثاني 2018 إلى "القائمة الرمادية" مع منحها سنة واحدة لتنفيذ الإصلاحات للخروج من هذه القائمة.

وكان قد أعلن مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال، في جانفي/كانون الثاني 2019، أن تونس امتثلت لبرنامج العمل للخروج من "القائمة الرمادية" على غرار تقريب الأنظمة الجبائية المقيمة وغير المقيمة وإصلاح نظام التصدير الذي أحدث إشكالًا بين تونس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تونس في القائمة السوداء لأكبر بورصة للعملة الرقمية في كوريا الجنوبية

تونس تغادر القائمة الرمادية للملاذات الضريبية قريبًا!