الترا تونس - فريق التحرير
حذر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 27 أفريل/نيسان 2022، في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، من أن المرسوم الرئاسي لتعديل تركيبة هيئة الانتخابات في تونس "قد يقلص من استقلاليتها في لحظة سياسية مهمة وقبل فترة وجيزة من أحداث انتخابية رئيسية في تونس".
الاتحاد الأوروبي: "استقلالية هيئة الانتخابات هي عنصر حاسم في ضمان مصداقية العملية الانتخابية التي تهدف إلى العودة إلى الحالة الطبيعية المؤسسية في البلاد"
واعتبر الاتحاد الأوروبي، في ذات البيان، أن "استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي عنصر حاسم في ضمان مصداقية العملية الانتخابية التي تهدف إلى العودة إلى الحالة الطبيعية المؤسسية في البلاد"، مشددًا أنه "سيتابع بأكبر قدر من الاهتمام تعيينات أعضائها المستقبليين حتى يظلوا ضمانًا للحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ ولايتها بشفافية كاملة".
وأشار الاتحاد الأوروبي، في سياق متصل، إلى أهمية تنفيذ أي إصلاح بالإضافة إلى الجدول الزمني الانتخابي، على أساس حوار شامل لجميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل ضمان الاستقرار والازدهار في تونس، وفقه.
الاتحاد الأوروبي: سنتابع بأكبر قدر من الاهتمام تعيينات أعضاء الهيئة المستقبليين حتى يظلوا ضمانًا للحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ ولايتها بشفافية
وكان سعيّد قد أصدر، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.
وتلى إصدار المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) انتقادات واسعة داخليًا وخارجيًا.
