15-يونيو-2022
اتحاد الشغل تونس

عبر عن دعمه الإضراب العام في تونس الخميس 16 جوان 2022 (صورة أرشيفية/ وسيم الجديدي/ Sopa Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن الاتحاد الأوروبي للنقابات، الأربعاء 15 جوان/يونيو 2022، دعمه الكامل للإضراب العام الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس الخميس 16 جوان/يونيو 2022. 

أمين عام الاتحاد الأوروبي للنقابات: نساند الاتحاد العام التونسي للشغل في كفاحه من أجل الديمقراطية والاحترام الكامل للحقوق الاجتماعية والنقابية في تونس

وعبر عن دعمه، في بيان له، على وجه الخصوص المطالب التالية التي ينادي بها اتحاد الشغل: 

  • تنفيذ الاتفاقات الجماعية القطاعية
  • زيادة الحد الأدنى للأجور
  • مفاوضات اجتماعية وطنية لتحسين الرواتب في القطاع العام
  • إلغاء المنشور عدد 20 الذي يلغي حق التفاوض وضرورة الموافقة المسبقة من رئيسة الوزراء

وقال أمين عام الاتحاد الأوروبي للنقابات لوكا فيسينتيني: "إننا نتضامن مع زملائنا في الاتحاد العام التونسي للشغل في كفاحهم المهم للغاية من أجل الديمقراطية والاحترام الكامل للحقوق الاجتماعية والنقابية في تونس".

 

#مساندة_الاتحاد_الأوروبي_للنقابات #16جوان2022 Statement of support for the UGTT general strike 16 June 2022 The ETUC...

Posted by ‎UGTT - الاتحاد العام التونسي للشغل - (page officielle)‎ on Wednesday, June 15, 2022

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.

وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة التونسية ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي/ أيار 2022، قد قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:

  • سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
  • تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
  • الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
  • الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
  • إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
  • إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية