الإفراج عن 4 تونسيين احتُجزوا لمدة شهر لدى قوات شرق ليبيا

أفرجت سلطات شرق ليبيا يوم الثلاثاء 23 جوان/يونيو 2026 عن أربعة نشطاء تم احتجازهم لمدة شهر كامل أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما أعلنته هيئة الصمود المغاربي.

وكانت هيئة الصمود، قد وثّقت على صفحتها بفيسبوك، اللحظات الأولى لاستقبال النشطاء المفرج عنهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وسط استقبال داعم، رُفعت فيه شعارات مساندة للقضية الفلسطينية.

هيئة الصمود المغاربي: أفرجت سلطات شرق ليبيا عن أربعة نشطاء تم احتجازهم لمدة شهر كامل أثناء محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن الستة المتبقين

يذكر أنه تم إيقاف النشطاء من قِبل القوات التابعة لشرق ليبيا (قوات خليفة حفتر)، واستمر الاحتفاظ لمدة 30 يومًا متواصلة، بعد أن كان النشطاء يتحركون ضمن قافلة برية إغاثية متوجهة نحو قطاع غزة عبر الأراضي الليبية والمصرية لكسر الحصار.

تحيين بتوقيت 12.30:

أعلنت هيئة الصمود المغاربي في وقت لاحق، إطلاق سراح الستة المتبقين من مُختطفي قافلة الإغاثة العالمية لغزة ووصولهم لمطار تركيا إسطنبول، وذلك بعد رحلة احتجاز دامت لأكثر من 30 يومًا في شرق ليبيا. وتضم قائمة المفرج عنهم الواصلين:

يشار إلى أنّ هذا الإفراج يتزامن مع حراك أوسع للمتضامنين التونسيين، حيث شهدت الأسابيع الماضية أيضًا اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفن "أسطول الصمود العالمي" في عرض البحر، والتي كانت تضم نشطاء تونسيين آخرين جرى ترحيلهم لاحقًا إلى تونس بعد تعرضهم لانتهاكات واعتداءات.

وأمام تواصل احتجاز نشطاء بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين.. تتوالى دعوات الإفراج عنهم إذ كان فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أصدر بيانًا يوم الاثنين 22 جوان/يونيو 2026، عبّر فيه عن قلقه البالغ لتواصل حرب الإبادة والتجويع والحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في ظل استمرار عجز المجتمع الدولي عن فرض احترام قواعد الشرعية الدولية، وفقه.

كما عبّر فرع جندوبة عن "بالغ انشغاله إزاء تواصل احتجاز عدد من النشطاء التونسيين - وغيرهم - على خلفية مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية"، وأكد أنّ حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي من الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور، داعيًا إلى احترام الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، وعدم تجريم التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، طالب فرع الرابطة بجندوبة، بإطلاق سراح جميع النشطاء التونسيين - وغيرهم - المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والتضامن، وضمان كافة حقوقهم القانونية، داعيًا السلطات التونسية إلى "مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وإلى حماية الحقوق والحريات داخل تونس وفق المعايير الدستورية والدولية".