الإفراج عن عدد من التونسيين الموقوفين في ليبيا

أفاد النائب بالبرلمان التونسي عن الدائرة الانتخابية بن قردان، علي زغدود، الأحد 23 مارس/آذار 2025، بأنّه تم الإفراج عن عدد من التونسيين الموقوفين في ليبيا، في علاقة بـ"تهريب مواد غذائية"، في ساعات مبكرة من الأحد.

وقال النائب، في تدوينة له فجر الأحد، بأنّه تم على الساعة الرابعة والنصف فجرًا تسليم دفعة أولى من الموقوفين وعددهم 7، مدوّنًا: "تسليم 6 سيارات وعلى متنها 7 أشخاص، وقد دخلوا التراب التونسي".

نائب تونسي: السلطات الليبية أفرجت عن 19 موقوفًا تونسيًا في انتظار تسليم البقية تباعًا

وأضاف لاحقًا، في تدوينة ثانية، أنّه وقع في تمام الساعة السادسة صباحًا من يوم الأحد تسليم دفعة ثانية من الموقوفين تضمّ 12 شخصًا، مدوّنًا: "تسليم 12 سيارة، منها سيارتان فارغتان و10 سيارات بسلعها، وعلى متنها 12 شخصًا وقد دخلوا التراب التونسي".

وأكد النائب علي زغدود أنه "سيتم الإفراج عن بقية الموقوفين تباعًا"، مشددًا على أنّ "الموضوع بيد الجهات الرسمية وبتنسيق رسمي دبلوماسي وأمني من البلدين"، وفقه.

وفي الأثناء، أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، في بلاغ لها السبت، تعزيز الرقابة على مستوى معبر رأس جدير لـ"مكافحة التهريب وضبط التجاوزات"،  من خلال عمليات المراقبة والتفتيش المستمرة.

وقالت إنّ مثل هذه الظواهر السلبية تهدد الاقتصاد الليبي وتضر بمصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدة التزامها بمواصلة هذه العمليات الأمنية المكثفة "تعزيزاً لحماية مقدرات الوطن وترسيخاً للاستقرار في هذا المنفذ الحدودي الحيوي"، وفق تعبيرها.

وكانت مدينة بن قردان من ولاية مدنين قد شهدت، الجمعة 21 مارس/آذار 2025، وقفة احتجاجية لمجموعة من المتساكنين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الموقوفين مؤخرًا في ليبيا، على خلفية "تهريب" مواد غذائية.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح سابق لـ"الترا تونس" السبت 22 مارس/آذار الجاري، إنّ هناك 51 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم في ليبيا على خلفية قضايا اعتُبرت من الجانب الليبي على أساس أنها "تهريب"، مؤكدًا أنه "تم التوصل إلى صيغة بين السلطات التونسية والليبية يقع من خلالها الإفراج عن الموقوفين الليبيين في تونس من جهة، والإفراج عن الموقوفين التونسيين في ليبيا".

يذكر أنه سبق لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الليبية أن أعلنت، في 17 مارس/آذار 2025، عن حجز عدد من السيارات التونسية وإحالة أصحابها إلى مركز شرطة رأس جدير لعرضهم على النيابة العمومية بشبهة "تهريب بضائع ووقود بشكل غير قانوني"، وفقها.