الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، بضمان مالي قدره 60 مليون دينار، يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، مساء يوم الاثنين 1 جوان/يونيو 2026. 

الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرّر الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني، بضمان مالي قدره 60 مليون دينار

وأوضح المصدر القضائي نفسه، أنّ حاتم الشعبوني موقوف منذ شهر جوان/يونيو 2024، رفقة إطارات سابقة ببنك عمومي، على خلفية "الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل".

وأضاف أنه تمت إحالة المتهمين من طرف دائرة الاتهام، من أجل "تهم غسل الأموال من قبل وفاق، باستعمال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، واستغلال موظف عمومي أو مدير أو عضو أو مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأسمالها صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما، والمشاركة في ذلك" وفق المصدر نفسه.