21-مايو-2019

وقع الإفراج عن منصف قرطاس الذي أوقف في شهر مارس الماضي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المحامي محمد المنوبي الفرشيشي، عضو هيئة الدفاع عن الخبير الأممي منصف قرطاس، المتهم في قضية جوسسة، أن دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس قرّرت ظهر الثلاثاء 21 ماي/ أيار 2019، الإفراج عن منوبه قرطاس الذي سيغادر سجن المرناقية خلال الساعات القليلة المقبلة.

محامي الخبير الأممي منصف قرطاس: هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج عن قرطاس بشكل مباشر إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس

وبيّن الفرشيشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت في شهر أفريل/ نيسان الفارط بطلب إلى قاضي التحقيق المتعهد بملف منوبه للإفراج عنه وإبقائه في حالة سراح نظرًا لانعدام قرائن تدينه لكنه لم يستجب لهذا الطلب بعد انقضاء الآجال، مما دفع هيئة الدفاع إلى تقديم طلب ثان بشكل مباشر إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي نظرت الثلاثاء في طلب الإفراج وأقرته.

كما قرّرت الدائرة إرجاع ملف قرطاس إلى قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات، بحسب الفرشيشي، الذي أكد عدم وجود أية قرائن ملموسة تدين منوبه. وأشار إلى أن ملف القضية لم يغلق بعد.

تفاصيل قضية منصف قرطاس

وكان منصف قرطاس عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في َ26 مارس/ آذار 2019. وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 11 أفريل/ نيسان الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من منصف قرطاس وشخص آخر تونسي الجنسية في علاقة بالقضية التي تتعلق بـ"تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونًا".

سفيان السليطي: الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا يوم 11 أفريل/ نيسان 2019 أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة على اعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة، مضيفًا أن المذكور قدم إلى تونس باستعمال جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي ولم يكن في مهمة أممية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق قد أكد في تصريح سابق لـ"ألترا تونس" يوم 29 مارس/ آذار 2019، أنه "تمّ إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية من بينهما موظف أممي يدعى منصف قرطاس".

وأعلنت الداخلية من جهتها أنه "إثر متابعة ميدانية وفنية انطلقت منذ سنة 2018، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة مساء الثلاثاء 28 مارس/ آذار الجاري إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية"، مضيفة أنه تمّ " حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجّر استعمالها بالبلاد التونسية ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات، كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي".

 

اقرأ/ي أيضًا:

محامي منصف قرطاس: إيقاف موكلي قد يكون له عواقب وخيمة على الدولة التونسية

الأمم المتحدة: مطالب متجددة بالإفراج الفوري عن منصف قرطاس