19-مارس-2019

إجراءات مختلفة أقرتها رئاسة الحكومة

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الثلاثاء 19 مارس/ آذار 2019، بالمركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" بقمرت، على افتتاح يوم العمل الاجتماعي. وأعلن بالمناسبة عن جملة من الإجراءات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات المعوزة وفاقدة السند.

تقرّر إحداث خط تمويل صلب ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة بكلفة قدرها 1 مليون دينار

وتتمثل هذه الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فيما يلي:

- إعفاء الأشخاص ذوي الاحتجاجات الخاصة الراغبين في بعث مشاريع صغرى من الزامية توفير التمويل الذاتي عند طلب الحصول على قرض بنكي

- إحداث خط تمويل صلب ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة بكلفة قدرها 1 مليون دينار

- إحداث خط تمويل لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وإدراجها صلب ميزانية 2020

- الترفيع في المنحة الشهرية المسندة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 50 دينار

- إسناد منحة تكوين شهرية بـ 60 دينار لفائدة أبناء العائلات المعوزة

- إسناد منحة شهرية تقدر بـ 60 دينار للأطفال الجانحين المغادرين لمراكز الإصلاح الراغبين في مواصلة التعليم والتكوين المهني و80 دينار للراغبين في التدريب

- مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة انطلاقًا من السنة الدراسية المقبلة بكلفة تقدر بحوالي 5,5 مليون دينار

- تهيئة محطات النقل البري لتسهيل دخول وخروج ذوي الاحتياجات الخاصة

- تعزيز الإطار البشري بالمؤسسات الاجتماعية عبر انتداب 230 عون وإطار حسب الاختصاصات المطلوبة

- انتداب 400 عون وإطار لمراكز التربية المنضوية صلب الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

- تكفل الدولة بديون جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود 500 ألف دينار

إقرار حد أدنى مضمون لجرايات التقاعد بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع بكلفة 34,3 مليون دينار

- توفير 30 حافلة للجمعيات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بكلفة 3 مليون دينار

- التمديد في استثناء الاتحاد الوطني للمكفوفين من تطبيق الأمر المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات لمدة ثلاثة سنوات إضافية

- إقرار حد أدنى مضمون لجرايات التقاعد بما يعادل مقدار المنحة الشهرية المسندة للعائلات المعوزة لفائدة حوالي 117400 منتفع بكلفة 34,3 مليون دينار

- تمكين المرأة المطلقة التي فقدت حقها في التغطية الصحية كقرين من مواصلة التمتع بالخدمات العلاجية ومراجعة جرايات حوادث الشغل والأمراض المهنية بالقطاع الخاص الذي سيشمل 15 ألف منتفع

- إقرار العفو عن فوائد التأخير بعنوان قروض السكن المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

- طرح فوائد التأخير بعنوان القروض الجامعية المسندة من قبل  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

- الإذن بإعداد قانون توجيهي لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل والتغطية الصحية الشاملة والسكن اللائق لفائدة الفئات الهشة والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية

- إعداد تصور حول إحداث صندوق موحد للتأمين على فقدان مواطن الشغل وعرضه على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للبت في التصورات الفنية قبل موفى سنة 2019.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أول مركز عمومي لرعاية أطفال التوحد.. وهذه التفاصيل

ذوو الاحتياجات الخاصة في الانتخابات البلدية.. حطب بلا دخان