الإبقاء على مدير المعهد الثانوي بالمزونة بحالة سراح

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي بسام الطريفي، أنّه تمّ الخميس 17 أفريل/نيسان 2025، الإبقاء على مدير المعهد الثانوي بالمزونة بحالة سراح، بعد إيقافه على خلفية حادثة سقوط جزء من سور معهد المزونة من ولاية سيدي بوزيد، يوم الاثنين 14 من الشهر الجاري، ما أسفر عن وفاة ثلاثة تلاميذ وإصابة اثنين آخرين.

ويأتي إطلاق سراح مدير المعهد، بعد أن كان الناطق الرسمي باسم محاكم سيدي بوزيد جوهر القابسي، قد أكد مساء الثلاثاء 15 أفريل/نيسان 2025، أنه تم فتح بحث تحقيقي على معنى الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، لافتًا إلى أنّ "قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، أسند إنابة عدلية للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة، التي باشرت الأبحاث لتحديد المسؤوليات، وقد تم على أساس ذلك الاحتفاظ بمدير المعهد الثانوي المذكور"، وفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: الإبقاء على مدير المعهد الثانوي بالمزونة بحالة سراح

تحيين بتوقيت 20.15 (17/05/2025)

وقد أكّد المساعد الأوّل لوكيل الجمهوريّة والناطق باسم المحكمة جوهر القابسي، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد، قرّر الخميس 17 أفريل/نيسان الجاري، الإبقاء على مدير المعهد الثانوي بالمزونة بحالة سراح، مع كلّ المشمولين بالبحث التحقيقي وعددهم أربعة، وفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية. 

وأضاف القابسي، أنّ "الأبحاث والأعمال الاستقرائيّة لا تزال جارية لتحديد المسؤولية الجزائيّة ضدّ كل من ارتكب خطأ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو ثبت تقصيره في القيام بفعل كان من الواجب القيام به، وتحديد العلاقة السببيّة بين تلك الأفعال والنتيجة الإجرامية". 

وذكّر بأنّه منذ الإعلام بالحادثة، تنقّل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان يوم 14 أفريل/نيسان الجاري، بعد أن تمّ فتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل جريمتي القتل والجرح عن غير قصد، طبقًا للفصلين 217 و225 من المجلّة الجزائيّة .

وأضاف القابسي، أنّ قاضي التحقيق، تولى إثر ذلك إسناد إنابة عدلية لأحد الفرق المركزيّة التابعة للحرس الوطني بالعوينة، التي تولّت إجراء الأعمال المطلوبة، وأذن على إثرها قاضي التحقيق بالاحتفاظ بمدير المعهد، مشيرا إلى أنّه وبختم الباحث المناب لأعماله وإحالة المحضر والطرف المحتفظ به على أنظار قاضي التحقيق المتعهّد، تمّ إجراء السماعات اللازمة من قبله، والإبقاء على مدير المعهد وبقية المشمولين بالبحث بحالة سراح.

جدير بالذكر، أنّ الفصل 217 (جديد) من المجلة الجزائية، ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارًا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين".

 أما الفصل 225 (جديد) من المجلة الجزائية، فينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارًا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد، وفق المصدر نفسه.

الناطق باسم المحكمة: الأبحاث والأعمال الاستقرائيّة لا تزال جارية لتحديد المسؤولية الجزائيّة ضدّ كل من ارتكب خطأ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو ثبت تقصيره في القيام بفعل كان من الواجب القيام به

يشار إلى أنّ التطورات في مدينة المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد، تتواصل عقب حادثة انهيار جدار معهد، في 14 أفريل/نيسان 2025، وتسببه في وفاة 3 تلاميذ وإصابة اثنين آخرين. إذ تشهد المنطقة احتجاجات متواصلة منذ الحادثة، يقابلها تدخل أمني بالغاز المسيل للدموع، وفق ما أكده نشطاء ومنظمات حقوقية.

وأدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته ليل الأربعاء 16 أفريل/نيسان 2025،  استعمال ما أطلقت عليها "القوة المفرطة" في مواجهة التحركات، محمّلة السلطة تبعات اللجوء إلى الحلّ الأمني.

وطالبت في هذا الصدد بضمان الحقّ في التعبير والاحتجاج السلمي، وداعيةً إلى التوقف عن متابعة التحركات وإطلاق سراح الموقوفين، معتبرةً أنّ ذلك قد يكون سببًا من أسباب زيادة التوتر وعاملًا من عوامل توسع الاحتجاجات.