الإبقاء على محمد أمين بالنور بحالة سراح

أكد عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، رشيد عثمان، بأنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرّر، يوم الجمعة 22 ماي/أيار 2026، الإبقاء على محمّد أمين بالنور، الطبيب الناشط ضمن أسطول الصمود، بحالة سراح وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وتابع في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ محمد أمين بالنور قد مثل اليوم أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه (جلسة الاستنطاق الثالثة) في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي تخص أسطول الصمود وفق الأبحاث.

قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرّر الإبقاء على محمّد أمين بالنور، الطبيب الناشط ضمن أسطول الصمود، بحالة سراح وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 16 مارس/آذار الماضي، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري وغسان البوغديري، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وفق ما أكده مصدر قضائي للوكالة الرسمية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل "جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

وفي هذا السياق، أصدرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، بيانًا أكدت فيه، أنّها تعتبر أنّ "المكان الطبيعي لبنور هو بين عائلته وأصدقائه وبين كل الأحرار"، مطالبة بـ"الإفراج عن جميع أعضاء هيئة تسيير أسطول الصمود المتبقين في السجون التونسية"، مطالبة أيضًا بـ"وقف التتبعات نهائيًا في حق كل الأحرار الذين ساهموا، ومن موقع متقدم، في إسناد الحق الفلسطيني"، داعية إلى "كف تجريم الحراك المساند لفلسطين وتشويهه".

يشار إلى أنّ هيئة الصمود التونسية وأسطول الصمود المغاربي، قد أعلنت يوم 23 أفريل/نيسان الماضي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرر الإفراج عن الناشطة في أسطول صمود جواهر شنة، والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري.

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات ومنظمات: نطالب السلطات بالكفّ عن ترهيب الحراك المساند لفلسطين

وكان مصدر قضائي قد أكد لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، قد أصدر منذ 16 مارس/آذار 2026، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلّق بـ"جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

ومن جهتها، اعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية، أن هذه الإيقافات غير قانونية وتندرج ضمن ما وصفته بحملة "هرسلة أمنية وقضائية"، وسبق للهيئة أن قدمت تقريرًا ماليًا أعلنت فيه أن قيمة تبرعات التونسيين لفائدة مبادرة الأسطول لكسر الحصار عن غزة بلغت نحو مليون و887 ألف دينار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.