الإبقاء على الصحفي زياد الهاني في حالة سراح

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بلاغ أصدرته ظهر الأربعاء 26 فيفري/شباط 2025،  أنّ قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية  تونس 1، قرر الإبقاء على الصحفي زياد الهاني بحالة سراح.

قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية  تونس 1، يقرر الإبقاء على الصحفي زياد الهاني بحالة سراح

وكان زياد الهاني قد مثل صباح الأربعاء أمام قاضي التحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها بلدية قرطاج  بتهمة "استخلاص فائدة دون وجه حق" على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتأتي هذه الشكاية على خلفية خلاف مع بلدية قرطاج يعود لأواخر الستينيات، وفق النقابة.

وأضافت نقابة الصحفيين أنه قد تم البحث في هذا الملف مع زياد الهاني لأول مرة في 2023، قبل أن يتقرر الإبقاء عليه في حالة سراح هذا اليوم.

وكانت قد انتظمت وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني يوم الأربعاء 26 فيفري/شباط 2025 أمام قصر العدالة، رفع فيها الصحفيون شعارات منددة باستهداف الصحفيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تتبع الصحفي زياد الهاني، إذ سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقه، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.

وسبق أن تم سماع زياد الهاني عد مرات أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، والإبقاء عليه في حالة سراح بعد ذلك.