الأساتذة والمعلمون النواب يقاطعون الدروس.. منسّق يكشف لـ"الترا تونس" عن مطالبهم

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 12:45 بتوقيت تونس

 

دخل الأساتذة والمعلمون النواب، ابتداءً من يوم الاثنين 6 جانفي/يناير 2025 في إضراب مفتوح، قاطعوا بمقتضاه العودة إلى التدريس بعد انقضاء عطلة الشتاء والثلاثي الأول للسنة الدراسية 2024-2025.

المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": قرار الإضراب المفتوح يأتي تأكيدًا لجملة من المطالب التي رفعها الأساتذة والمعلمون النواب طيلة أكثر من 16 سنة

وأكد المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري في تصريح لـ"الترا تونس" أن قرار الإضراب المفتوح يأتي تأكيدًا لجملة من المطالب التي رفعها الأساتذة والمعلمون النواب طيلة أكثر من 16 سنة، وذلك باعتبار عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية السنة الدراسية الحالية وعدم نشر الأوامر الترتيبية لانتدابهم بالرائد الرسمي.

وأضاف مالك العياري أن "الأساتذة والمعلمين النواب توجهوا أكثر من مرة إلى وزارة التربية التونسية من أجل تحديد آجال زمنية لتنزيل الأوامر الترتيبية، ورغم أن موقف الوزارة كان إيجابيًا إلا أن تفعيل التنزيل لم يتم إلى حد الآن" وفق قوله.

وأفاد بأن الأساتذة النواب سبق أن نفذوا تحركًا وطنيًا يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، ولكنهم اضطروا لتفعيل مقاطعة العودة للتدريس بعد انقضاء العطلة، نظرًا لعدم الاستجابة لمطالبهم وتكرر الوعود الشفوية ذاتها.

واعتبر ملك العياري في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنه "من غير المقبول ألا يتقاضى الأستاذ طيلة أكثر من 3 أشهر ونصف أي مليم مقابل أتعابه طيلة ثلاثي كامل، فضلاً عن عدم تمتيع الأساتذة النواب بأي تغطية صحية واجتماعية رغم الاقتطاعات الموظفة على الأجور".

المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": من غير المقبول ألا يتقاضى الأستاذ طيلة أكثر من 3 أشهر ونصف أي مليم مقابل أتعابه طيلة ثلاثي كامل، فضلاً عن عدم تمتيع النواب بأي تغطية صحية واجتماعية

وأضاف المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب، أن هناك تناقضًا بين ما يقدمه الخطاب الرسمي من وعود بحلحلة ملف النواب ونشر الأوامر الترتيبية الخاصة بالانتداب في أقرب الآجال وبين ما يحدث على أرض الواقع من عدم توقيع لهذه الأوامر وعدم الإسراع بنشرها رغم مرور أكثر من 3 أشهر، وفقه.

ودعا محدثنا، إلى ضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي والنفسي للأساتذة والمعلمين النواب الذين دخلوا في "المقاطعة الضرورة" حسب ما أطلق عليها، للمطالبة بحقوقهم "المشروعة" المرفوعة منذ سنوات طويلة.

ولفت محدثنا إلى أن أكثر من 20 ألف أستاذ ومعلم وقيم ومرشد تربوي، يعملون اليوم في ظروف عمل غير لائقة، ودون أوامر ترتيبية تضمن حقوقهم رغم تأكيد وزارة التربية في كل محطة بتلبية مطالبهم في القريب العاجل، حسب قوله.

ودعا المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب، وزارة التربية إلى تحديد آجال تنزيل الأوامر الترتيبية بمقتضى محضر جلسة مع الأطراف المعنية، وصرف المستحقات المالية للنواب، مع الالتزام بصرفها بشكل شهري على غرار بقية القطاعات.

المنسق الوطني للأساتذة النواب لـ"الترا تونس": أكثر من 20 ألف أستاذ ومعلم وقيم ومرشد تربوي، يعملون في ظروف عمل غير لائقة، ودون أوامر ترتيبية تضمن حقوقهم

كما طالب الوزارة بصرف المستحقات الأخرى المتخلدة بالذمة فضلاً عن إقرار التغطية الصحية والاجتماعية للنواب، وضبط القائمة النهائية، مع إقرار أمر استثنائي يهم النواب الذين تجاوز سنهم الـ50 عامًا، ويبلغ عددهم 174 أستاذًا نائبًا و140 معلمًا نائبًا، حسب قوله.

وأضاف أن 740 أستاذًا نائبًا، لهم مستحقات مالية متخلدة بذمة وزارة التربية من سنة 2012 إلى سنة 2024.

كما أشار محدثنا إلى أن عدد الأساتذة النواب يتجاوز 14 ألف أستاذ، دخل أكثر من 12 ألف أستاذ نائب منهم في مقاطعة العودة إلى التدريس مع مفتتح الثلاثي الثاني للسنة الدراسية الحالية في مختلف المؤسسات التربوية، في حين يصل عدد المعلمين إلى نحو 6 آلاف معلم نائب.

من جهته أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية متابعته للتحرك الاحتجاجي للأساتذة والمعلمين النواب الذي انطلق صباح الاثنين 6 جانفي/يناير 2025 "من أجل المطالبة برفع مظلمة تواصلت لسنوات وتكرّس سياسات التشغيل الهش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مؤسسات الدولة أطلقت وعودًا وتعهدات متكررة من أجل القطع النهائي مع منظومات التشغيل الهش لكن ذلك بقي مجرد تصريحات 

واعتبر المنتدى في بيان مساندة، أن "مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى وزارة التربية أطلقت وعودًا وتعهدات متكررة من أجل القطع النهائي مع منظومات التشغيل الهش والغلق النهائي لملف الأساتذة والمعلمين النواب لكن ذلك بقي مجرد تصريحات دون إرادة حقيقية في إنصاف تطلعات الآلاف من أبناء وبنات تونس الذين ضحوا لسنوات في العمل في ظروف غير لائقة ولا تحترم الحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

ولفت المنتدى إلى أن "تراجع كل مؤشرات المنظومة التربوية سواء المتعلقة بالمناهج التربوية أو تلك المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والنتائج تفرض على الدولة الالتزام بالدستور وضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص عبر سياسات عمومية أكثر نجاعة في المجال التربوي منها القطع مع التشغيل الهش وتسوية شاملة ونهائية لملف الأساتذة والمعلمين النواب عبر الإيفاء بتعهداتها وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمتها وتمتيعهم بكل الحقوق التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية".

كما جدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساندته لنضالات الأساتذة والمعلمين النواب، محملاً وزارة التربية مسؤولية "الإرباك الحاصل في المؤسسات التربوية ونقص أيام الدراسة للآلاف من التلاميذ وحذف بعض المواد وهو ما يعمق من التفاوت ويكرس انعدام تكافؤ الفرص"، وفقه.