الأربعاء.. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر في مقترح تنقيح وإتمام المرسوم 54

من المرتقب أن تشرع لجنة التشريع العام صلب البرلمان التونسي، يوم الأربعاء 2 جويلية/يوليو 2025، في النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، يوم الجمعة 27 جوان/يونيو 2025، بأن اللجنة ستخصص جلستها الأولى للاستماع إلى جهة المبادرة لمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب، لافتًا إلى أنّ مكتب اللجنة سيقرر بعدها بقية الاستماعات بشأنه بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان: اللجنة ستخصص جلستها الأولى للاستماع إلى جهة المبادرة لمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب، وهناك حرص على إحالة مقترح القانون إلى مكتب المجلس في أقرب الآجال

وأوضح القوراري أنّ هناك حرصًا على إحالة مقترح القانون إلى مكتب المجلس في أقرب الآجال الممكنة، مشددًا على أنّ اللجنة ستواصل العمل خلال العطلة البرلمانية، وفق مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان، إذا لم تتمكن من إيداعه قبل ذلك.

وأضاف أن اللجنة متعهدة بإحالة التقارير الخاصة بمقترح القانون لتنقيح المرسوم عدد 54 وبقية مشاريع ومقترحات القوانين محل نظرها في الوقت الحالي، إلى مكتب المجلس قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة في كل الأحوال.

وكان مكتب البرلمان، قد قرر في اجتماعه بتاريخ 11 أفريل/نيسان المنقضي، إحالة مقترح قانون بشأن تنقيح وإتمام المرسوم 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى لجنة التشريع العام.

يذكر أن عددًا من النواب أودعوا مقترح التنقيح منذ يوم 20 فيفري/شباط 2024، غير أنه لم تقع إحالته على اللجان المعنية ما دفع 60 نائبًا في جانفي/يناير الماضي إلى تقديم طلب جديد يتعلق بعرضه على اللجنة المعنية مع طلب استعجال النظر فيه.

وكان المجتمع المدني التونسي وعلى رأسه نقابة الصحفيين قد كثفوا من تحركاتهم لإيقاف تتبع الصحفيين والإعلاميين باستعمال المرسوم 54، إذ دعا نقيب الصحفيين زياد دبار في وقت سابق، إلى الكف عن هرسلة الصحفيين بناءً على مراسيم وصفها بـ"القمعية" والتي "لا تحترم الدستور"، معقبًا: "المرسوم 54 يجعل من كل صحفي تونسي في حالة سراح شرطي على خلفية مقالات، تعليقات، تدوينات، وتصبح التتبعات سريعة جدًا"، حسب تعبيره.

واستطرد قائلًا: "يقع اليوم تطبيق عدة نصوص قانونية مهددة لحرية التعبير في محاكمات تشمل صحفيين، على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب  والمجلة الجزائية، بينما لم يُطبَّق المرسوم 115 الذي يعد المرسوم الوحيد المنظم للمهنة". 

وكانت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس أصدرت يوم 3 فيفري/شباط 2025 قرارًا ينص على أن وسائل الإعلام لا تنطبق عليها أحكام المرسوم 54، حيث قضى بنقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في قضية تتعلق بنقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق المرسوم 54 لا يمكن أن يشمل وسائل الإعلام، التي تخضع للمرسوم 115، وفق المصدر نفسه.