الأحد.. تصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بشربان أو تثبيتها

تُجرى يوم الأحد 28 سبتمبر/أيلول 2025، عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، أو تثبيتها.

وتدور عملية الاقتراع، بمركزي الاقتراع بالمدرسة الابتدائية القواسم والمدرسة الابتدائية حي الرياض القواسم، وتشمل 3317 ناخبًا مسجلاً في السجل الانتخابي الخاص بالمعتمدية.

تُجرى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025 عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، أو تثبيتها، من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً

وتنطلق عملية التصويت على الساعة الثامنة صباحًا لتتواصل إلى الساعة السادسة مساء، وفق ما نص عليه الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان الصادر في الرائد الرسمي.

وتتم عملية تصويت الناخبين بـ"نعم" (أي الموافقة على سحب الوكالة) أو "لا" (أي رفض سحب الوكالة)، على غرار ما هو معمول به في التصويت خلال عملية الاستفتاء.

 ويصوت الناخبون إجابة على سؤال "هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب (الهادي فرحات) عضو المجلس المحلّي بشربان؟"، ليختار الناخب إجابة واحدة، ويضع علامة (x) داخل المريع المخصص لها.

 وبدوره أعلن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، جاهزيته لملاحظة عملية التصويت بدائرة القواسم الغربية من معتمدية شربان بولاية المهدية، عبر منسقين اثنين و3 ملاحظين.

من المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات يوم الاثنين عن نتائج عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بشربان أو تثبيتها، بعد اجتماع مجلس الهيئة للمصادقة على نتائج التصويت

وانطلقت السبت 27 سبتمبر/أيلول 2025 عملية توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع الخاصة بانتخابات التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية، انطلاقًا من مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية.

 ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن نتائج عملية التصويت مساء الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025 خلال نقطة إعلامية، تنعقد بعد اجتماع مجلس الهيئة للمصادقة على نتائج التصويت.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد الجمعة 11 جويلية/يوليو 2025، خلال نقطة إعلامية، أنّ مجلس الهيئة تعهّد بعريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس منتخب وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية الشكلية.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات، أنّ "دستور 2022 أقر في الفصل 61 منه بإمكانية سحب الوكالة من أي نائب منتخب، طبق شروط حددها القانون الانتخابي الذي حدد في الفرع الثامن هذه الشروط، كما جاء المرسوم عدد 10 لسنة 2023 وسحب هذا النظام الذي يهم في الأصل أعضاء الغرفة الأولى (مجلس نواب الشعب)، على باقي المجالس والغرف".

وأوضح بوعسكر، أن "العملية تمر بمرحلتين، أولًا سحب الثقة التي تتطلب تصويت عدد من الناخبين على سحب الثقة من نائبهم المحلي، فإذا تم هذا التصويت بنعم يتم المرور إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة سد الشغور وتعويض هذا النائب بنائب جديد عبر انتخابات جزئية محلية في الدائرة نفسها"، وأضاف قائلًا: "في حال رفض الأغلبية المطلقة من الناخبين المعنيين عريضة سحب الوكالة يتم تثبيت النائب ولا يمكن سحب الوكالة منه طيلة الفترة المتبقية من المدة النيابية لذلك المجلس المحلي".

وشدد فاروق بوعسكر على أنّ هذه "التجربة هي الأولى، وتحدث لأول مرة في تاريخ تونس حتى منذ الاستقلال باعتبار عدم وجود نظام سحب الوكالة منذ دستور 1959، وقد جاء دستور 2022 ليرسي هذا النظام".