الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كورونا في أرقام

الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كورونا في أرقام

أثر التوقف عن النشاط بشكل متشابه نسبيًا على مجمل شرائح السكان (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدر المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة 29 ماي/أيار 2020، دراسة بعنوان "التأثير الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19 على الأسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 8 ماي" بينّت أن 57 في المائة من التونسيين توقفوا عن العمل طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.

وأضافت الدراسة، المُنجزة بالتعاون مع البنك الدولي، أن نسبة 28 في المائة فقط من النسبة المذكورة تمكنت من مواصلة النشاط في نهاية شهر أفريل/نيسان مشيرة إلى أن 80 في المائة من العينة أكدت وجود ارتباط مباشر أو غير مباشر بين التوقف عن العمل ووباء كورونا.

لم يتحصل 60 في المائة من الأجراء الذين توقفوا عن العمل على أجورهم

ولم يتحصل 60 في المائة من الأجراء الذين توقفوا عن العمل على أجورهم، ويشمل غياب التأجير أكثر من 80 في المائة من الأجراء المنتمين إلى الشريحة الأكثر فقرًا وبنسب متماثلة بالنسبة العاملين في الفلاحة والصناعة.

ولم تحقق حوالي ثلث الوحدات الانتاجية العائلية مدخولًا ماليًا خلال شهر أفريل/نيسان في حين سجل الثلث الآخر من هذه الوحدات تقلصًا في عائداته مقارنة بالشهر السابق.

وانخفضت كمية أو نوعية الأطعمة الغذائية طيلة فترة الحجر لدى ثلث الشريحة الأكثر فقرًا.

وعبرت أكثر من 65 في المائة من العينة أنها لم تستطع اقتناء مادة السميد أو الفارينة بسبب نفاذ المخزون.

وأوضحت الدراسة التي شملت عينة من 1369 أسرة تمثل السكان التونسيين أن التوقف عن النشاط أثر بشكل متشابه نسبيًا على مجمل شرائح السكان.

وبينت أن أكثر من ثلث المستوجبين ممّن هم في حاجة لمساعدة طبية لم يتمكنوا من الولوج إلى الخدمات الطبية طيلة فترة الحجر الشامل. أما العمل عن بعد، فهو شمل واحد من أصل عشرة تونسيين.

كما عبرت نسبة 80 في المائة من العينة عن احترامها لقواعد حفظ الصحة من تباعد جسدي وغسل اليدين وبقية الاحتياطات المطلوبة لمنع انتشار عدوى الفيروس.

وستصدر نتائج المرحلة الثانية من هذه الدراسة قريبًا وستخصص للمحاور التي تهم التعليم والصحة النفسية وكذلك قدرة الصمود المالي للأسر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ما قصة تعرّض وزير الطاقة لحملة من "لوبيات" الطاقات المتجددة؟

جمعية الكرامة: أعوان في الداخلية لا يطبقون قرارات دوائر العدالة الانتقالية