اقترح حلولًا.. فوزي عبد الرحمان: منظومة الحكم في تونس بلا برنامج ولا رؤية شاملة

قدّم الوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان، الجمعة 4 أفريل/نيسان 2025، قراءته بخصوص عدد من الملفات الراهنة في تونس على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستعرضًا جملةً من الحلول التي وجهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وقال فوزي عبد الرحمان، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "قيس سعيّد يطلب حلولًا، ويقول "كفى من النقد"، حسنًا ها نحن نبتعد عن النقد ونقدّم بعض الحلول".

فوزي عبد الرحمان: من أجل تحقيق انفراج سياسي لا بدّ من الابتعاد عن خطابات التخوين والتكفير، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي

على الصعيد السياسي، يرى الوزير السابق أنه من أجل تحقيق انفراج سياسي لا بدّ من "الابتعاد عن خطابات التخوين والتكفير، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وإطلاق سراح الفاعلين الاقتصاديين الذين لا تتعلّق بهم جرائم تستوجب سجنهم، ووضع آليات لعقد اجتماعي يُنهي ثقافة الحقد والكراهية وخطاباتها"، حسب تقديره.

كما قال إنه "كي تكون السلطة حُكمًا راشدًا، لا بد لها من برنامج حُكم لا تُعدّه الإدارة التي وظيفتها التنفيذ، بل يضعه عقل سياسي بعد الإصغاء إلى مشاغل المواطنين، وفهم نقاط القوة والضعف في البلاد من جميع الجوانب"، معتبرًا أنه "إذا غابت السياسة، غاب البرنامج"، وفق تصوّره.

وفيما يتعلق بالشركات الأهلية، اعتبر فوزي عبد الرحمان أنها "لا يُمكن أن تكلل بالنجاح بصيغتها القانونية الحالية"، معقبًا: "يمكن تقييمها، ليس من طرف الإدارة، بل من خلال مكتب دراسات جاد، وهو من سيبيّن المشاكل المرتبطة بها".

أما بخصوص الصلح الجزائي، فقد رأى الوزير السابق أنه قد "فشل فشلًا ذريعًا، وسيتحوّل إلى ملف مظالم وانتزاع لأرزاق الناس دون وجه حق"، مؤكدًا أنه "من الأفضل أن يراجع الرئيس حساباته بخصوصه، وخاصة ألا يستمع فقط لمن يردّد له ما يروقه في هذا الملف، بل أن يستمع إلى من يملكون الكفاءة، وفق تعبيره.

فوزي عبد الرحمان: الصلح الجزائي فشل فشلًا ذريعًا، وسيتحوّل إلى ملف مظالم وانتزاع لأرزاق الناس دون وجه حق

وعلى صعيد آخر، اعتبر أنّ الإدارة التونسية التي يعتمد عليها الرئيس "أصبحت اليوم جزءًا كبيرًا من المشكلة، لا من الحل" مستطردًا: "العقل الإداري الحاكم اليوم هو عقل تجاوزته الأحداث، ولا يفهم العالم، وعاجز عن إيجاد الحلول للبلاد"، حسب رأيه.

وبخصوص إصلاح الإدارة قال عبد الرحمان إنها "مسألة معقدة وطويلة ومتشعبة وتتطلّب برنامجًا خاصًا وعقلانيًا"، مردفًا أنّ "الفكرة هي الاستئناس بتجارب ناجحة من دول أخرى، وإعداد برنامج تأهيل شامل، يتضمّن إعادة هيكلة تنظيمية، مراجعة القوانين، تقليص عدد الأعوان بشكل كبير، زيادة معتبرة في الأجور، ووضع برنامج وطني لإدارة الموارد البشرية، واستعمال العقود محدودة المدّة للمهام الاستراتيجية".

وفيما يتعلق بالدستور التونسي الجديد الذي وضعه الرئيس في 2022، قال فوزي عبد الرحمان إنه "ينصّ على أن الحكومة تطبّق برنامج رئيس الجمهورية، لكن إذا لم يكن للرئيس برنامج، فكل وزير سيجتهد على هواه"، مستدركًا: "لا أعيب الاجتهاد، لكن المشكلة في غياب رؤية شاملة، وعجز المحيطين بالرئيس عن إقناعه بخطأ بعض الخيارات مثل قانون الشيكات، أو مشروع تغيير مجلة الشغل، أو ملف الصلح الجزائي، أو مسألة الشركات الأهلية، أو قانون المالية، وغيرها"، وفقه.

واقتصاديًا، يرى فوزي عبد الرحمان أنّ "الأزمة الاقتصادية في تونس تتلخّص في جملة من العناصر أهمّها ضعف الادّخار الوطني، ضعف الاستثمار الوطني، ضعف الإنتاج الوطني، تراجع واندثار الصناعة الوطنية، هيمنة رأس المال على النسيج الاقتصادي، مناخ أعمال غير مناسب، منظومة مصرفية غير كافية وعرضها ضعيف جدًا، صعوبة كبيرة في النفاذ إلى التمويل، مناخ إداري وإجرائي يحتاج ثورة حقيقية، أجور منخفضة وطلب داخلي ضعيف جدًا، قدرة تنافسية ضعيفة جدًا للمؤسسات، ودولة لا تشجّع القطاع الخاص".

فوزي عبد الرحمان: الدستور ينصّ على أن الحكومة تطبّق برنامج رئيس الجمهورية، لكن إذا لم يكن للرئيس برنامج فكل وزير سيجتهد على هواه

وتابع في ذات السياق أنه "في اقتصاد يعاني من خلل هيكلي على مستوى العرض والطلب مثل الوضع في تونس، لا بدّ من البدء بتنمية العرض، لأن تنمية الطلب في البداية تخدم التوريد فقط"، مؤكدًا أنّ "الأولويّة القصوى تتمثل في تنمية العرض الاقتصادي".

كما أكد أهمّية "تفعيل ما كان يُعرف بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو أي هيكل يجمع مختلف الأطراف المتدخّلة لمناقشة المسائل الاقتصادية"، وفق تقديره.

وتأتي تدوينة الوزير السابق فوزي عبد الرحمان تعقيبًا على ما جاء في خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 2 أفريل/نيسان 2025، لدى استقباله رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، بقوله إنّ "الذين يُشيعون خطاب الأزمة هدفهم هو التشكيك والإرباك، فأحرى بهم أن يقترحوا حلولا لا أن ينشروا وهم يائسون بائسون خطاب الإحباط واليأس"، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.