"اعتماد المرونة في الفوترة الإلكترونية".. تثير جدلًا واسعًا في تونس

أثار بلاغ وزارة المالية الصادر يوم الثلاثاء 13 جانفي/يناير 2026 بشأن تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والإعلامية وبين المواطنين، بعد أن أعلن فيه أن العمليات الاقتصادية ستخضع لنظام الفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة جانفي/يناير 2026، مع التعامل بـ"مرونة" في التطبيق لتفادي الاضطراب والإرباك.

وجاء في نص البلاغ الذي نشرته وزارة المالية، أن الهدف من هذا القرار هو تفادي ما يمكن أن ينجم عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج إلى المنصات الإلكترونية، خاصة بالنسبة للعديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض النشاطات الأخرى، مؤكدة أن "المرونة تهدف إلى حماية الوضع الاقتصادي الوطني من أي تأثير سلبي محتمل".

رأى ناشطون ومواطنون على مواقع التواصل أن مصطلح "المرونة" في تطبيق القانون غامض وغير واضح، ويثير تساؤلات كبيرة حول التنفيذ على أرض الواقع. كيف ستطبق الدولة القانون بمرونة؟ هل يشمل ذلك كل المؤسسات أم بعضها فقط؟ وهل ستُعامل الشركات الكبيرة والصغيرة بنفس المعايير، أم ستكون المرونة مجرد استثناءات؟

الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة وصفت البلاغ بـ"غير الواضح"، مشيرة إلى أن "مفهوم المرونة لم يُحدد قانونيًا أو عمليًا"، وأنه من "الأفضل اقتراح مشروع قانون لتأجيل العمل بالفصل 53 لحين توفر البنية التحتية الرقمية اللازمة لكل المؤسسات.

لم يقتصر الجدل على الوسط المهني فقط، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المواطنين عن سخريتهم من فكرة "تطبيق القانون بمرونة"، معتبرين أنها محاولة لتجميل التراجع عن التطبيق الفعلي للقانون. وأشاروا إلى غموض البلاغ وغياب التفاصيل العملية، متسائلين عما إذا كانت المرونة تشمل الجميع أم بعض الفئات فقط، وكيف سيُطبق القانون على أرض الواقع.

كما أشار مراقبون إلى أن "البلاغ يعكس ارتباكًا إداريًا واضحًا، إذ تم إصدار القانون والدفاع عنه في مجلس النواب من قبل الوزيرة، ثم نشره في الرائد الرسمي"، قبل أن يُعاد تفسيره سريعًا بمفهوم "المرونة"، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على التخطيط المسبق ووضع برامج واضحة للتطبيق قبل سن التشريعات.

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله أمس وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أن تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي ينص عليها قانون المالية للسنة الجارية، يحتاج إلى مرونة. وأوضح أن "غياب المنصات الإلكترونية لدى العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى، يستدعي التعامل بحذر لتجنب أي اضطراب أو إرباك قد يؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي العام". 

اقرأ أيضًا: لماذا تثير العقوبات المطبقة على مخالفات الفوترة الإلكترونية الجدل في تونس؟

كما شدد سعيد على أن "رقمنة المعاملات في جميع المجالات ستساهم في الحد من الفساد، مشيرًا إلى أهمية المضي قدمًا في هذا المسار، مع تجنب فرض العقوبات القانونية في حال عدم توفر هذه المنصات بعد".

وفي وقت سابق، ومع صدور ملحق للمذكرة العامة عدد 10 لسنة 2025، وهو الجدول الذي يحدد العقوبات الجبائية والجزائية المطبقة على المخالفات في مادة الفوترة الإلكترونية، تصاعد الجدل في تونس بسبب ما تضمنته الوثيقة من عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل إلى السجن. وسرعان ما تساءلت عدة مؤسسات عن مدى انطباق هذا النظام عليها.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية أكدت في وقت سابق أنه، تطبيقًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، سينطلق ابتداءً من غرة جويلية/يوليو 2025 تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار دعم الامتثال للواجبات المتعلقة بهذا النظام.