اعتصام الدكاترة الباحثين.. تضامن ودعوات لإيجاد بدائل تقطع مع التشغيل الهش

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، صباح الثلاثاء 12 أوت/أغسطس 2025، بيانًا عبّر فيه عن تضامنه مع "حاملي شهادة الدكتوراه والشهادات العليا المعطّلين عن العمل"، معربًا عن "دعمه الكامل وانحيازه المطلق لصفهم خاصة وأنهم يواصلون منذ سنوات نضالهم الميداني في الشوارع وأمام مقرات الوزارات دفاعًا عن حقهم المشروع في شغل لائق يليق بمستواهم العلمي وتضحياتهم" وفقه.

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الدولة التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها والإيفاء بوعودها، مطالبًا بوضع حلول وبدائل تضمن عملاً لائقًا ومستقرًا لأصحاب الشهادات، وخاصة حاملي الدكتوراه.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تستمر الدولة في تكريس التشغيل الهش عبر إعلانات عن عقود وقتية في الجامعات لحاملي شهادة الدكتوراه، في تناقض واضح مع الخطاب الرسمي حول القطع مع كل أشكال التشغيل الهش

ولفت المنتدى إلى أنّ  أصحاب الشهادات العليا، وخاصة حاملي شهادة الدكتوراه، قد قدّموا "مثالًا حيًّا في الصبر والمثابرة، وتحمّلوا سياسات الوعود الفضفاضة، بينما تستمر الدولة في تكريس التشغيل الهش عبر إعلانات عن عقود وقتية في الجامعات، في تناقض واضح مع الخطاب الرسمي حول القطع مع كل أشكال التشغيل الهش".

وقالت المنظمة إنّ "البطالة التي تطال أصحاب أعلى الشهادات العلمية ليست مسألة شخصية أو قطاعية، بل قضية وطنية تمسّ كرامة المجتمع بأسره، وتقوّض الثقة في التعليم كمصعد اجتماعي، وتحرم البلاد من كفاءاتها وطاقاتها الحية"، مجدّدة مساندتها "لكافة أشكال الاحتجاج والمطالب المشروعة المرتبطة بالحق في الشغل وتسوية الوضعيات المهنية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وإذ أكد المنتدى أنّ "النضال هو السبيل الوحيد لافتكاك الحقوق، وأن هذه الحقوق ليست منّة من أحد، بل استحقاقًا يُنتزع بفضل نضالات وتضحيات أصحابها"، فإنه أشار في المقابل، إلى أنّ "شعارات الدولة الاجتماعية لا تتحقق بالوعود والشعارات ولا عبر إصلاحات تشريعية أحادية الجانب، بل من خلال سياسات عمومية شاملة، عادلة، وذات جودة، تحترم النضالات النقابية والاجتماعية في إطار ديمقراطي حقيقي"، وفق نص البلاغ.

كما أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، التابعة لاتحاد الشغل، بدورها، عن "تضامنها التام واللامشروط مع الذين قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي من الدكاترة دفاعًا عن حقوقهم المسلوبة منذ سنوات".

واعتبرت الجامعة العامة في بيان، أنّ "الدكاترة يتعرضون للتهميش والإقصاء، مؤكدة مساندتها الكاملة لنضالاتهم المشروعة"، داعية وزارة التعليم العالي إلى "الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم وإقرار حلول عاجلة ومنصفة تنهي معاناتهم وتعيد لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة"، معتبرة أن "المساس بحقوق الدكاترة هو مساس بحق المعرفة والبحث العلمي"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: طالبوا بالانتداب المباشر دون المرور بمناظرات.. الدكاترة الباحثون يعتصمون

وكان عدد من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، ممن تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات، قد نفّذوا وقفة احتجاجية يوم الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025 بالعاصمة، في خطوة جديدة من سلسلة تحركاتهم للمطالبة بحقهم في التشغيل عبر الانتداب المباشر ودون المرور بمناظرات جديدة.

وفي تصريحه لـ"الترا تونس"، قال ممثل صوت الدكاترة الباحثين، حمدة كوكة، إن تحركات الدكاترة ستتواصل، مؤكدًا: "نحن مرابطون أمام وزارة التعليم العالي ولن نتحرك أو نغادر حتى يتم تحقيق مطالبنا حتى لو كلفنا البقاء هنا أيامًا، نريد انتدابًا استثنائيًا مثل كل القطاعات التي تمت تلبية مطالبها".

وتابع:" عددنا قليل ولن يكلف انتدابنا ميزانية الدولة الكثير، خاصةً وأنها حلت مشاكل قطاعات أخرى في الأشهر الماضية، مثل قطاع التعليم، الذي كانت تكلفة انتدابهم أعلى بكثير من كلفتنا".