اعترافات دولية بدولة فلسطين.. تفاعل تونسي وتحركات تضامنية

تواترت في الأيام الأخيرة اعترافات عدة دول بدولة فلسطين بصفة رسمية، في خطوة جديدة، تتزامن مع تواصل حرب الإبادة الجماعية والتجويع المستمر للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

تفاعل سياسيين في تونس مع تواتر الاعترافات بدولة فلسطين

وأعلنت كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، خلال أعمال مؤتمر دولي رفيع مستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجاءت هذه الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين، بعد يوم فقط من إعلان اعتراف مماثل صدر عن كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

 في ظل تواتر اعترافات عدة دول بدولة فلسطين بصفة رسمية، تفاعل عدد من السياسيين التونسيين مع هذه الخطوة الجديدة، بين من اعتبر أنها "ليست حلاً" وبين من اعتبرها "خطوة ضرورية وليست منة"

وفي ظل تواتر هذه المواقف الدولية، تفاعل عدد من السياسيين التونسيين مع هذه الخطوة الجديدة، فاعتبر القيادي في حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن "حل الدولتين هو أفشل حل، بل هو الحل المستحيل"، معتبرًا أن قرار حل الدولتين يمثل أصل المشكل، لأن قرار تقسيم فلسطين وحل الدولتين لم ينجح منذ إقراره في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947 بعد نهاية الانتداب البريطاني، ومنذ ذلك التاريخ فشل في أن يكون حلاً"، لإنهاء حرب الإبادة.

واعتبر في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك أن "حل الدولتين هو اللاحل، فالحل هو دولة فلسطين كاملة، وإزالة إسرائيل، بسيطة"، وفق قوله.

أما الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي ورئيس المجلس العربي، فيعتبر أن "الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية لا يكفي ما لم يقترن بتحرك عملي دولي".

وفي بيان للمجلس العربي، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، رحب بالخطوة الرمزية التي أعلنتها مؤخرًا مجموعة من الدول الغربية المهمة، وعلى رأسها بريطانيا وكندا وأستراليا، بالانضمام إلى أكثر من 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية".

واعتبر المجلس، أنه "رغم أهمية هذه الاعترافات على المستوى المعنوي، فإنها تبقى محدودة الأثر ما لم تقترن بإجراءات عملية توقف الإبـادة الجماعية والتطهير العرقي ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتـلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم كله، في ظل عجز القانون الدولي وتقصيره عن فرض العقوبات الواجبة على دولة الاحتـلال التي تتحدى كافة المواثيق والقرارات الدولية".

المجلس العربي ورئيسه المنصف المرزوقي يعتبر أن "الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية لا يكفي ما لم يقترن بتحرك عملي دولي لوقف الإبـادة الجماعية والتطهير العرقي"

وأكد المجلس العربي الذي يترأسه السياسي التونسي منصف المرزوقي أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون خطوة على طريق محاسبة الاحتلال، وإنهاء نظام الاستعمار والفصل العنصري، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني".

ودعا المجلس العربي، بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، دول العالم المجتمعين في نيويورك، إلى تجاوز حدود الإدانات الكلامية واتخاذ خطوات ملموسة عبر، تفعيل آلية "الاتحاد من أجل السلام" في الجمعية العامة لتجاوز الفيتو الأميركي، الذي يمثل الصوت المنعزل الرافض لوقف الإبـادة، ويؤمن الحماية السياسية والعسكرية لدولة الاحتـلال، وفرض ممر إنساني دولي عبر نشر قوات أممية لوقف التجويع والتهجير القسري وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما دعا إلى "اتخاذ إجراءات رادعة لوقف سياسات ضم الأراضي والاستيطان، ووقف الإرهـاب المنظّم الذي يمارس ضد السكان الأصليين لفلسطين".

وبدورها أكدت هالة بن يوسف عضو المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ونائب رئيسة الاشتراكية الدولية للنساء، أن "الاعتراف بدولة فلسطين ليس منّة، بل حق وعدالة، وهو أيضًا تكريس لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

عضو المكتب السياسي لحزب التكتل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس منّة، بل حق وعدالة، وهو أيضًا تكريس لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

واعتبرت في مقال صادر عنها بموقع "business news"، أن "هذا الموقف يضع حداً للتعامل مع فلسطين كاستثناء، ويؤكد أنّ الاحتلال هو العائق الوحيد أمام ممارسة هذه الحقوق الطبيعية".

إضراب عن الطعام ووقفات احتجاجية.. تحركات في تونس لإسناد فلسطين

بالتزامن مع ذلك تتواصل الدعوات إلى تنظيم إضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025 وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في تونس، في إطار حراك عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يشمل دخول 100 مدينة حول العالم في إضراب عن الطعام وتنفيذ تحركات احتجاجية أمام مقرات الأمم المتحدة.

ودعا حزب التيار الشعبي، في بيان له إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في تونس بالتزامن مع أشغال الجمعية العامة، والمشاركة في الإضراب العالمي عن الطعام، يوم الثلاثاء، تحت شعار: "مائة مدينة تنتصر لغزة" وذلك تلبيةً لدعوة من الشبكة العالمية "كلنا غزة، كلنا فلسطين".

وبين الحزب أن هذه التحركات تهدف إلى "إيقاف حرب الإبادة والتجويع وفك الحصار عن غزة، وإعادة تفعيل القرار الأممي رقم 3379 الصادر سنة 1975، والذي ينص على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية".

كما تهدف إلى "الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار مدوّنة سلوك قانونية تحت عنوان: "أخلاقيات الذكاء الصناعي"، وذلك لمنع استخدام هذه التقنية كأداة للقتل والجريمة، بعد تورط الشركات الكبرى المنتجة لتقنيات الذكاء الصناعي في توفير أدوات تُستخدمها النازية الصهيونية في إبادة الشعب الفلسطيني"، وفق نص البيان.

 عمادة المهندسين التونسيين: المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في تونس، وفي الإضراب العالمي عن الطعام، تهدف إلى الضغط من أجل إعادة تفعيل القرار الأممي الذي ينص على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية

بدورها دعت عمادة المهندسين التونسيين، كافة منظوريها إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في تونس، والمشاركة في الإضراب العالمي عن الطعام، وذلك يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025، في إطار دعمها المتواصل واللا مشروط للقضية الفلسطينية العادلة.

وقالت العمادة في نص الدعوة إن هذا التحرك يتزامن مع انعقاد أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توجيه نداء قانوني جامع لإعادة تفعيل القرار الأممي رقم 3379 الصادر سنة 1975، الذي ينص على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وهو القرار الذي تمّ إلغاؤه في عام 1991، ما أدى إلى تجريم كل من يعارض الصهيونية تحت تهمة "معاداة السامية".

ويتواصل استهداف قصف العدوان الإسرائيلي للمدنيين وخيام النازحين والأبراج السكنية، في ظل تجويع مستمر للقطاع المحاصر، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن المستشفيات في القطاع مهددة بالتوقف خلال أيام قليلة نتيجة نفاد الوقود.