الترا تونس - فريق التحرير

دعا الائتلاف المدني للحريات الفردية، في بيان له، الخميس 16 جانفي/ كانون الثاني 2020، السلطات التونسية إلى فتح تحقيق عاجل حول أعمال العنف شديدة الخطورة التي تعرّضت لها 3 مواطنات عابرات، وإلى إدانة المسؤولين عن هذه الأعمال بكل صرامة.

وبيّن الائتلاف أنه في ليلة 13 جانفي/ كانون الثاني الجاري، وقعت ثلاث مواطنات تونسيات عابرات ضحية عنف غير مسبوق في مكان عام لا يبعد إلا أمتارًا قليلة عن مقرّ وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن "شهادات الضحايا، التي تمّ توثيقها بواسطة شريط فيديو يتم تداوله حاليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه أصابع الاتهام نحو عون أمن تابع لمركز شرطة باب بحر، والذي، حسب نفس الشهادات، تمت حمايته من قبل رئيس مركز الشرطة الذي منع الضحايا من التماس العلاج في مستشفى الرابطة، بحجة عدم حيازتهن على تسخير طبي من مركز شرطة باب بحر. وقد رفض رئيس المركز تمكين الضحايا من التسخير لاحقًا، قصد منعهن من إثبات الضرر اللاحق بهن وتسهيل إفلات عون الأمن من العقاب".

الائتلاف المدني للحريات الفردية يدعو إلى احترام حقوق الأفراد ومحاسبة موظفي الدولة على أي تجاوزات مرتكبة

وأضاف ائتلاف الحريات الفردية أن العنف والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرّضت لها الضحايا، على أساس هويتهن الجندرية وتوجههن الجنسي، تستمرّ حاليًا على مستوى مستشفى المنجي سليم، حيث تتلقى إحداهن الرعاية الطبية، بعد اكتشاف نزيف داخلي كسر في الجمجمة.

وأدانت الجمعيات أعضاء الائتلاف "بشدة هذه الانتهاكات المؤسساتية الخطيرة للحقوق الدستورية الأساسية والمتمثلة في المساواة والكرامة والسلامة البدنية والمعنوية، والتي ارتكبت عشية الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة الكرامة".

ودعت هذه الجمعيات السلطات التونسية بصفة عامة، ووزارة الداخلية بصفة خاصة، إلى احترام حقوق الأفراد ومحاسبة موظفيها على التجاوزات المرتكبة والتعسف في استخدام السلطة المخولة لهم، مطالبة القضاء التونسي بفتح تحقيق جدي وإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات الصارخة للمبادئ الدستورية والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة التونسية.

يشار إلى أن الائتلاف المدني للحريات الفردية يضم 18 جمعية ومنظمة من بينها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية دمج- من أجل العدالة والمساواة، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وجمعية كلام، والجمعية التونسية للصحة الإنجابية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضًا:

"يزيهم".. حملة تهدف "لتشبيب" مناصب الدولة والقطع مع "الماكينة"

قانون يضبط مدة الجلوس في المقهى بساعة: رئيس غرفة أصحاب المقاهي يوضح