اعتداءات متكررة على الأطباء في تونس.. مطالب بالحماية وتلويح بالإضراب والاحتجاج

خلّف تكرر حوادث الاعتداء على عدد من الأطباء أثناء مباشرة مهامهم في المستشفيات العمومية، وآخرها بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، استياء واسعًا في تونس، وأثارت الحادثة المطالب المتجددة بتوفير الحماية للإطار الطبي وشبه الطبي ووضع برنامج لتأمين المستشفيات العمومية.

وكانت الحادثة الأخيرة محل استنكار عدة منظمات في المجال الصحي في تونس، على غرار عمادة الأطباء التونسيين التي طالبت بفتح تحقيقات قضائية، والنقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير التي دعت إلى تنفيذ إضراب بيوم، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان التي دعت إلى تجمّع احتجاجي بالمستشفى تليه مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك يوم الاثنين 6 جويلية الجاري.

• عمادة الأطباء: حماية مهنيي الصحة واجب قانوني ومؤسساتي

وعبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له عن شديد استنكاره، وإدانته بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت أطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم المهنية.

وقال المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بيانه مساء السبت 4 جويلية/يوليو 2026، إن "هذه الأعمال العنيفة مرفوضة تمامًا، لما تمثله من مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأطباء وبقية مهنيي الصحة، من أطباء وإطارات شبه طبية، وبالظروف الهادئة والآمنة الضرورية لممارسة الطب، وباستمرارية تقديم الخدمات الصحية، وبحق المواطن في العلاج داخل فضاءات آمنة تحفظ كرامة الجميع".

المجلس الوطني لعمادة الأطباء: نطالب بفتح التحقيقات القضائية اللازمة، وباتخاذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة، بما يضمن كشف المسؤوليات ومحاسبة المعتدين، ويحول دون تكرار مثل هذه الظواهر التي تمسّ من كرامة مهنيي الصحة

وذكّر المجلس بأن "حماية الطبيب ومهنيي الصحة ليست مطلبًا فئويًا أو امتيازًا مهنيًا، بل هي واجب قانوني ومؤسساتي، وشرط أساسي لحماية المريض، وضمان حسن سير مؤسسات العلاج واستمرارية المنظومة الصحية".

وفي هذا الإطار، عبّر المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تضامنه الكامل مع المُعتدى عليهم، داعيًا السلطات المختصة إلى تطبيق القانون بكل صرامة ضد مرتكبي هذه الاعتداءات.

اقرأ/ي أيضًا: الأطباء الشبان يقرّون تجمّعًا احتجاجيًا ومسيرة سلمية بالمنستير.. ما القصة؟

وطالب المجلس "بفتح التحقيقات القضائية اللازمة، وباتخاذ كل الإجراءات القانونية المستوجبة، بما يضمن كشف المسؤوليات ومحاسبة المعتدين، ويحول دون تكرار مثل هذه الظواهر التي تمسّ من كرامة مهنيي الصحة ومن جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين".

كما أكد أنه سيوفر، في إطار صلاحياته وطبقًا للنصوص الجاري بها العمل، المساندة والمرافقة القانونية اللازمة للأطباء ضحايا الاعتداءات، بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق العدالة. وطالب بصورة عاجلة، بوضع برنامج وطني لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، يقوم على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج، وتوفير آليات حماية مناسبة، وإرساء إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل، إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية.

• نقابة الأطباء: تقرّر إصدار برقية إضراب لمدة يوم واحد

من جانبها أفادت النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بأنه تقرّر إصدار برقية إضراب يشمل كامل الأنشطة الصحية والجامعية لمدة يوم واحد، وذلك "احتجاجًا على تكرر الاعتداءات والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالمؤسسات الصحية، إثر الاعتداء السافر الذي تعرض له طبيب بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، وما خلفه من احتقان في صفوف الأسرة الصحية والجامعية".

وأضافت النقابة في بيان لها، السبت 4 جويلية/يوليو 2026، أنه تم خلال الاجتماع العام للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير، التداول في خطورة تنامي ظاهرة الاعتداءات على مهنيي الصحة، في ظل تقاعس سلطة الإشراف عن اتخاذ أي إجراءات فعالة لضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم. وتم بعد النقاش إقرار الإضراب بيوم.

نقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير: تقرّر إصدار برقية إضراب يشمل كامل الأنشطة الصحية والجامعية لمدة يوم واحد، وذلك احتجاجًا على تكرر الاعتداءات والمطالبة بتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالمؤسسات الصحية

وبينت النقابة أنه "تقرر أيضًا الدعوة إلى تجمع بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، يليه تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك يوم الاثنين 6 جويلية/يوليو 2026، فضلًا عن المطالبة بالتفعيل الفوري للوحدة الأمنية القارة على مدار 24 ساعة بمقر مركز الشرطة المتواجد داخل المستشفى، الذي تم توفيره بفضل نضالات سابقة، إلا أنه بقي مغلقًا ودون أعوان أمن، رغم الحاجة الملحة إلى تشغيله بصفة فعلية"، وفقها.

ودعت النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير، إلى إحداث مرصد لمقاومة العنف المسلط على مهنيي الصحة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، يتولى رصد حالات الاعتداء ومتابعتها واقتراح آليات الوقاية والتدخل، كما دعت إلى تفعيل منظومة مراقبة الدخول والخروج بالمستشفى، بما يضمن تعزيز الأمن وحماية الإطار الصحي والمرضى ومرافقيهم.

وطالبت الجامعة النقابية "بتركيز معلقات توعوية بكامل أقسام المستشفى تذكر بالعقوبات الجزائية المترتبة عن الاعتداء على مهنيي الصحة، تكريسًا لهيبة المؤسسة الصحية واحترام العاملين بها".

وإذ جدد الأطباء الاستشفائيون الجامعيون بالمنستير تضامنهم المطلق مع الطبيب المعتدى عليه، فإنهم أكدوا أن "كرامة الإطار الصحي وسلامته الجسدية والنفسية خط أحمر، وأن توفير بيئة عمل آمنة هو من الحقوق الأساسية في العمل، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا وجادًا من سلطة الإشراف".

• منظمة الأطباء الشبان: تجمّع احتجاجي ومسيرة سلمية

ومن جانبها كانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، قد دعت وفق بيان أصدرته ليل الجمعة 3 جويلية/يوليو 2026، كافة الأطباء الشبان من مقيمين، داخليين وطلبة طب، إلى المشاركة المكثفة في تجمّع احتجاجي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، تليه مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، وذلك يوم الاثنين 6 جويلية الجاري.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي، على إثر "الاعتداء الخطير والسافر الذي تعرّض له الأستاذ المساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الدكتور محمد حلمي طبقة، داخل مقرّ عمله، والذي خلّف له كسرًا على مستوى الأنف استوجب تدخّلًا جراحيًا عاجلًا وراحة مرضية بـ 28 يومًا".

وقالت منظمة الأطباء الشبان، إنّ حادثة عنف أخرى طالت الدكتور فراس طقطق، في الأسبوع نفسه، بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، والتي "جسّدت بوضوح تزايد حالات الإفلات من العقاب وحماية المعتدي بدل الضحية، وهي ثقافة مستشرية داخل المؤسسات العمومية".

كما أكدت المنظمة تمسّكها بجملة من المطالب العاجلة، وعلى رأسها، إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقًا للقانون، وإرساء منظومة فعلية لمراقبة الدخول للمؤسسات الصحية، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وأظهرت دراسة سابقة أجرتها المنظمة التونسية للأطباء الشبان في ماي/أيار 2026 أن 73% من الأطباء الشبان تعرّضوا للعنف. وشمل الاستبيان 734 طبيبًا من الأطباء الداخليين والمقيمين، وكشف أن العنف اللفظي بلغ 96.8%، والجسدي 20.1%، في حين واجه 12.1% أسلحة بيضاء. كما فكر 82% منهم في الهجرة.