21-أغسطس-2021

حجز جوازات أبنائه وزوجته بتعلة القيام باستشارة بعد التعرف على اسمه في الجوازات وفق روايته

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد النائب السابق ورئيس مرصد رقابة -الذي يُعنى بكشف ملفات الفساد- عماد الدايمي، السبت 21 أوت/أغسطس 2021، أن زوجته وأبناءه تعرضوا ليلة الجمعة لعملية تعطيل قال إنها "مقصودة" أثناء سفرهم في مطار تونس قرطاج، موضحًا أنه "تم حجز جوازاتهم لمدة تفوق الساعة بتعلة القيام باستشارة بعد التعرف على اسمه في جوازات الأبناء مع الادعاء بوجود تعليمات في الغرض".

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه "تم تعطيلهم إلى حين وقت انطلاق الطائرة قبل التراجع في آخر لحظة، بشكل أكد أن التعطيل كان في مستوى شرطة المطار ذاتها"، على حد تقديره.

الدايمي: لا شيء يبرر لإطارات وأعوان أمن التوسع في التضييقات دون تعليمات أو بمجرد تعليمات شفاهية بشكل يدخلهم تحت طائلة انتهاك الحقوق الدستورية ومخالفة القانون

وتابع الدايمي: "كان البعض ربما سيبرر هذا الإجراء التعسفي الاعتباطي لو حصل معي شخصيًا، رغم عدم وجود ما يبرره مطلقًا، لكن أن يتم ذلك تجاه أبنائي القصر وأمهم المقيمين بالخارج والذين لا علاقة لهم بالشأن العام فهذا سلوك غير قانوني وغير إنساني واستفزاز مجاني"، وفق وصفه.

واعتبر رئيس مرصد رقابة، في ذات الإطار، أن لا شيء يبرر ما وصفها بـ"الردة الخطيرة والإجراءات الانتقامية التي تضرب صورة البلاد وتدمر صورة المؤسسة الأمنية وتكشف زيف أي خطابات طمأنة ووعود إصلاح"، حسب تعبيره.

وأردف في السياق ذاته أن "لا شيء يبرر لإطارات وأعوان أمن 'الاجتهاد' والتوسع في التضييقات دون تعليمات أو بمجرد تعليمات شفاهية بشكل يدخلهم تحت طائلة انتهاك الحقوق الدستورية ومخالفة القانون وتعريض النفس للمساءلة آجلًا أو عاجلًا"، حسب ما جاء في تدوينته.

وتتوالى مؤخرًا إجراءات المنع من السفر دون إعلام واضح عن عدد الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن هذه الفئة ودون توضيح أسباب ذلك أو إعلام مسبق لأغلبهم بالقرار، وفق تصريحاتهم وتدويناتهم.

وتلي هذه التطورات القرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، ومنها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا. كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

المرزوقي: "الإيقافات وتحجير السفر دليل على أن الانقلاب لم يعد معنيًا بالقانون"

نائب بالتيار: فوجئت بمنعي من السفر وأي تغيير يعتدي على حقوق الإنسان هو انقلاب

جمعية تونسية: كل من يحمل صفة وكيل شركة أو صاحب مؤسسة ممنوع من السفر!