الترا تونس - فريق التحرير

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ الخميس 16 أفريل/ نيسان 2020 يحمل إمضاء رئيسها شوقي الطبيب، أنه لم تقع استشارتها في المراسيم الأخيرة التي أصدرتها رئاسة الحكومة. واعتبرت الهيئة أن ذلك "يشكل خرقًا للدستور ونكوصًا عن واجب المشاركة في المجهود الوطني للتصدي للفساد ولحوكمة النص القانوني المنظم له".

اعتبرت الهيئة أن عدم استشارتها في المراسيم الأخيرة "يشكل خرقًا للدستور ونكوصًا عن واجب المشاركة في المجهود الوطني للتصدي للفساد ولحوكمة النص القانوني المنظم له"

وأوضحت، في ذات البلاغ، أن الفصل 130 من الدستور قد نصّ على الاستشارة الوجوبية للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في مشاريع القوانين (المراسيم) التي تدخل في مجال اختصاصها، وكذلك المرسوم الإطاري 120 الذي يوجب على السلط استشارة الهيئة في كل ما يتعلق بمجال اختصاصها المتعلق بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، ومن ذلك إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وأوردت أنه "نظرًا لكون القانون المتعلق بتفويض الاختصاص لإصدار المراسيم قد أتى على مجالات تهم في جلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ( مقاومة الاحتكار، المنافسة واﻷسعار، الشراءات العمومية الخ…)، فإنه كان من الأجدر ولحسن احترام الدستور عرض مشاريع المراسيم على الهيئة لإبداء رأيها خاصة بعد التجربة التي اكتسبتها في الميدان، وخصوصًا في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة ورصد التجاوزات في المدّة الأخيرة منذ انتشار فيروس كورونا".

اقرأ/ي أيضًا:

تواصل احتجاز 800 مهاجر تونسي في أسبانيا في ظروف غير إنسانية

قفصة: حفل عيد ميلاد يخلّف 5 إصابات بفيروس كورونا