اعتبرته "انتكاسة خطيرة".. منظمات تونسية تدين إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة

خلّف قرار السلطات التونسية "غلق مقر الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة وإنهاء إلحاق موظفيها" مؤخرًا، موجة تنديد واسعة ومواقف استنكار عدة عبّرت عنها مختلف المنظمات الوطنية في تونس.

البوصلة: هذه الخطوة تمثّل نسفًا ممنهجًا لمكاسب الثورة 

وقالت منظمة البوصلة في بيان لها، مساء الأربعاء 20 أوت/أغسطس 2025، إن "السلطة عمدت في الأيام الأخيرة بعد تعتيم متواصل حول مصير الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، إلى غلق مقرها وإنهاء إلحاق موظفيها". وقالت إن "هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار متواصل من التهميش لهذه المؤسسة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، حيث لم يتم تعويض رئيسها منذ تعيينه على رأس وزارة الدفاع في مارس/آذار 2020، في حين تم إنهاء إلحاق نائب رئيسها القائم بمهام الرئيس في 21 ماي/أيار 2024 (بعد بلوغه الحد الأقصى لسنوات الإلحاق كقاض عدلي) دون تعويضه ما أدى لاستحالة اجتماع مجلسها وبالتالي عدم البتّ في عرائض النفاذ للمعلومة وإصدار القرارات المتعلقة بها". 

وتابعت المنظمة: "بهذا يتواصل نسف الضمانات المؤسساتية لمكافحة الفساد وأعمدتها، فبعد غلق هيئة مكافحة الفساد بما يحول دون التصريح بالمكاسب ويحرم المبلغين عن الفساد من آليات الحماية اللازمة، يُعَدّ غلق الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة بعد أشهر من الشلل المدَبَّر خطوة مدروسة أخرى تحرم المواطنين من إمكانية التظلم أمام هيئة مستقلة تنصفهم في صورة رفض إدارات عمومية مدهم بالوثائق والمعلومات المشمولة بحق النفاذ".

منظمة البوصلة: غلق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة وإنهاء إلحاق موظفيها يندرج في إطار النسف الممنهج لمكاسب الثورة والمؤسسات الرقابية المستقلة لمزيد تركيز سلطة الفرد المطلقة

وشددت منظمة البوصلة في بيانها، على أن "حق النفاذ إلى المعلومة يشكل مكسبًا أساسيًا يتيح للمواطنين مُساءلة صانعي القرار ومؤسسات الدولة، وكان أحد الخيارات الديمقراطية الأساسية التي تجسدت منذ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 الذي تولت إعداده الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ثم في دستور 2014، حيث رافقت منظمة البوصلة جهود تركيز قيم الشفافية والمسائلة خلال أشغال المجلس الوطني التأسيسي في 2011".

وذكّرت المنظمة بأن "القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالنفاذ للمعلومة، مثل آلية أساسية لتفعيل الدور الرقابي للمجتمع المدني حيث ارتكزت عليه المنظمة للحصول على عديد المعطيات المتعلقة بميزانية الدولة وشفافية البلديات ومجلس نواب الشعب وغيرها وإتاحتها للمواطنين والرأي العام، وقد مثلت الهيئة الوطنية للنفاذ للمعلومة إحدى ضمانات ممارسة هذا الحق"، وفقها.

ولفتت البوصلة إلى "التراجع الفادح في استجابة الإدارات والمؤسسات لمطالب النفاذ للمعلومة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، بدءًا برئيس الدولة الذي، ورغم انتقاده لعدم تطبيق قانون النفاذ للمعلومة من قبل مؤسسات الدولة خلال ترشحه لانتخابات 2019، رفض الاستجابة لمطلب النفاذ للمعلومة الذي أودعته منظمة البوصلة حول التقرير المتعلق بجرد القروض والهبات في أوت/أغسطس 2022"، وفقًا للبيان نفسه. 

وشددت المنظمة على أن "النفاذ إلى المعلومة والشفافية هي إحدى ركائز النظام الديمقراطي ودولة القانون، وتفقد أي معنى في ظل سلطة تنتهك الحريات الأساسية العامة والفردية وخاصة حرية التعبير والصحافة". كما أكّدت أن "هذه الخطوة تندرج في إطار النسف الممنهج لمكاسب الثورة ولكل السلطات المضادة والمؤسسات الرقابية المستقلة (كهيئة حماية المعطيات الشخصية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري) لمزيد تركيز سلطة الفرد المطلقة"، داعية منظمات المجتمع المدني "للدفاع عن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والوقوف ضد مسارات التصحير والتضليل والتعتيم".

مرصد رقابة: تونس خسرت آخر آليات مكافحة الفساد

بدوره أدان مرصد رقابة، ما اعتبره "انتكاسة خطيرة"، وقال في بيان له إن "تونس خسرت آخر آليات مكافحة الفساد والرقابة المدنية على شفافية التصرف في المال العام".

وأضاف المرصد الرقابي في بيان له مساء الأربعاء 20 أوت/أغسطس 2025، أن "تونس تعيش اليوم انتكاسة خطيرة بعد قرار إنهاء إلحاق أعوان هيئة النفاذ إلى المعلومة وغلق مقرها، وهو ما يعطل عمليًا هذه الهيئة العمومية المستقلة التي شكلت منذ إحداثها إحدى أبرز التجارب الناجحة في تونس بعد الثورة، ومثّلت مصدر تقدير دولي، وأسهمت في تحسين تصنيف تونس في مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد".

مرصد رقابة: تونس خسرت آخر آليات مكافحة الفساد والرقابة المدنية على شفافية التصرف في المال العام، وسجّلت خلال السنوات الأخيرة، تراجعًا مُقلقًا في احترام مكسب النفاذ إلى المعلومة

وأضاف المرصد أن "الحق في النفاذ إلى المعلومة يعدّ التزامًا دوليًا نصت عليه المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكرسه دستور 2014 في فصله 32، وأكدته القوانين الوطنية وخاصة القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016. وقد جعلت هذه المنظومة التشريعية من تونس نموذجًا متقدمًا بفضل شمولية القانون، والالتزامات المحمولة على الإدارات العمومية، واستقلالية هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبارها الضامن الأساسي لممارسة هذا الحق".

ولفت مرصد رقابة من جانب آخر إلى أن "تونس سجّلت خلال السنوات الأخيرة، تراجعًا مُقلقًا في احترام هذا المكسب"، مضيفًا أن "أرقام ومعطيات المرصد تشهد على ذلك، باعتبار أنه من أكثر الأطراف التي استعملت حق النفاذ إلى المعلومة، حيث توجه بأكثر من 1800 مطلب خلال السنوات الخمس الماضية. وتراوحت نسبة الاستجابة لهذه المطالب بين 85% سنة 2020 و40% فقط سنة 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم التدهور الحاصل في التطبيق العملي للقانون، وتوسع الممارسات الإدارية التي تعرقل حق المواطنين والصحفيين والمجتمع المدني في الاطلاع على المعلومات"، وفقه.

وعبّر مرصد رقابة عن "رفضه القاطع لهذه الإجراءات"، معتبرًا أنها تمثل "تقويضًا لحق دستوري وقانوني والتزامات دولية قطعتها تونس على نفسها، وتراجعًا خطيرًا عن مكاسب الثورة في مجال الشفافية والحوكمة الرشيدة"، داعيًا السلطات إلى "التراجع الفوري عن تلك الإجراءات وضمان استمرارية الهيئة العمومية المستقلة واستقلاليتها، حفاظًا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة، وتوقيًا من تدهور جديد لموقع تونس في التصنيفات الدولية للشفافية".

ويشار إلى أن نقابة الصحفيين التونسيين، كانت قد أعربت يوم الأربعاء 20 أوت/أغسطس 2025، عن "استنكارها لإقدام السلطة على غلق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة ونقل موظفيها إلى مقر رئاسة الحكومة"، معتبرةً أن "هذه الخطوة تمثل إنهاءً واقعيًا لدور الهيئة كهيئة عمومية مستقلة لضمان الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة"، وفقها.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها "تدين بأشد العبارات هذا القرار الذي يفرض أمرًا واقعًا بتهديم أحد عناصر البناء الديمقراطي وهي الهيئات المستقلة"، مشيرةً إلى أن "السلطة سبق لها أن اتبعت أسلوبًا مماثلًا دون تبرير قانوني في غلق هيئة مكافحة الفساد وتجميد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري".

اقرأ/ي أيضًا: تونس تتراجع في ترتيب المؤشر العالمي لمدركات الفساد لسنة 2024

وأكدت النقابة أن "الصحافة التونسية تواجه منذ سنوات عراقيل متواصلة في النفاذ إلى المعلومات الرسمية، حيث تمارس أغلب الهياكل العمومية سياسة التعتيم والتهرّب من الشفافية". ولفتت إلى أن "هيئة النفاذ إلى المعلومة كانت إحدى أهم الأدوات التي ساعدت في فرض احترام القانون ووفرت للصحفيين سندًا في معركتهم اليومية ضد البيروقراطية والتكتم".

 واعتبرت أن "تعطيل هذه الهيئة اليوم هو خيار مقصود من السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع وإرجاع البلاد إلى مربع إعلام البروباغندا والتضليل"، كما أضافت أن "تعطيل الهيئة يعد وسيلة لتحويل الصحافة إلى أداة للترويج والدعاية الرسمية وقطع الطريق أمام الصحافة الجادة والاستقصائية، وهو ما يمثل ضربة قاصمة للإعلام المهني والمستقل"، وفقها.

وبدورها عبّرت منظمة "أنا يقظ"، يوم الثلاثاء 19 أوت/أغسطس 2025، عن "استنكارها الشديد للخطوات التصعيدية التي استهدفت هيئة النفاذ إلى المعلومة"، معتبرة إياها "آخر قلاع الشفافية في تونس"، وأشارت إلى أنه "تعطيلها بشكل ممنهج، على غرار ما وقع مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن "عملية ضرب الهيئة بدأت منذ تعيين رئيسها على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020، دون تعويضه بصفة رسمية، مما جعل من نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس في أداء المهام، ومن ثمّ تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي/آيار 2024"، وقد أحدث هذا الشغور نقصًا في تركيبة مجلس الهيئة، ممّا حال دون قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، وفق بيان المنظمة.

 وأضافت "أنا يقظ" أن "هذه الشغورات أفرغت الهيئة من صلاحياتها، لتقوم الدولة خلال الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون حتى إعلام الرأي العام، في خطوة خطيرة تمثل في جوهرها تعطيلًا لمرفق قضائي مستقل وضربًا لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة"، وفقها.

ويذكر هيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة في تونس، أُحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس/آذار 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وتعمل الهيئة على نشر ثقافة الشفافية والمساءلة في كل ما يتعلّق بتسيير المرافق العامة والشأن العام، من خلال تكريس وحماية الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 32 من دستور 2022.