استياء في تونس بعد الاعتداء على مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء

خلّف تداول مقاطع فيديو توثق اعتداء عدد من التونسيين على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، صدمة كبيرة واستياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

• فيديو صادم 

وندد عدد من المواطنين والنشطاء بما وصفوه "ممارسات إجرامية" و"اعتداءات عنصرية على المهاجرين"، مستغربين تواصل الصمت الرسمي وعدم تحرك النيابة العمومية بعد الانتشار الواسع لهذه المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي في تونس.

خلّف تداول مقاطع فيديو توثق اعتداء عدد من التونسيين على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، صدمة كبيرة واستياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي

ويظهر مقطع الفيديو الصادم، اعتداء عدد من التونسيين على مهاجرين سود البشرة، وتعبير البعض منهم عن رغبتهم في الاعتداء جنسيًا على مهاجرة تظهر في المقطع، مع نزع ملابسها الداخلية إثر طلب ذلك منها تحت التهديد، ولمسها من أماكن حساسة والتحرش الجنسي بها عن طريق اللمس، حسب ما يظهره الفيديو.

• تنديد واستياء واسع

وقالت الناشطة الحقوقية أسرار بن جويرة إن "مقطع الفيديو هو لمجموعة من التونسيين دخلوا عنوة إلى منزل يقطن فيه عدد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حاملين أسلحة بيضاء، وقاموا بتعرية امرأة حامل أمام زوجها وعبروا عن رغبتهم في اغتصابها".

واعتبرت أن "ما يجري في تونس عار، وغير إنساني بالمرة"، مضيفة في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك أن "النظام الحالي في البلاد استباح القمع والعنصرية واستباح اغتصاب النساء"، وفقها.

كما لفتت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك، إلى أن "النيابة العمومية تتحرك فقط إثر تدوينات للمعارضة أما مقاطع الفيديو التي توثق العنف والاغتصاب والتنكيل فلا تراهم"، وفقها.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية شيماء بوهلال إن "عددًا من التونسيين وثقوا اعتداءهم على عائلة مهاجرين سود البشرة، زوج وزوجته الحامل، بالصوت والصورة والوجه المكشوف. وصوت أحدهم يصر على أنها حامل. توقف، لا تغتصبها، وتونسيون آخرون يستنكرون هذا الفعل، ويؤكدون أنهم يطالبون بالطرد "فقط"، لا بالعنف".

وأضافت أن "عددًا آخر من التونسيين يتقيؤون منذ مشاهدة الفيديو، يعلمون أن العنف، كالظلم، ظلمات، وينبهون من مخاطر التحريض منذ توقيع اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

ندد عدد من المواطنين والنشطاء بما وصفوه "ممارسات إجرامية" و"اعتداءات عنصرية على المهاجرين"، مستغربين تواصل الصمت الرسمي وعدم تحرك النيابة العمومية بعد الانتشار الواسع لهذه المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي في تونس

وقالت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك إن "المسؤولية الآنية لدى كل من له سلطة: سياسية، وقانونية، وثقافية، ودينية"، كل ذي سلطة مسؤول عن استمرار أو توقف هذا، وفي تحميل "الشعب" هذه المسؤولية استسلام رهيب - أفهمه ولا أتفهمه".

وتابعت بقولها: لا أقصد هنا المسؤولية التاريخية - من أبرم اتفاقيات الهجرة ومن فقّر الشعوب ومن استعمر ومن بدأ الخطاب العنصري ومن شرعنه ومن استبد - ، بل المسؤولية الفعلية الآنية القادرة على وقف العنف لا العنصرية، خطاب من رئيس الجمهورية، تحرك النيابة العمومية، استنفار إعلامي، استياء فقهاء الدين المُعلن"، وفقها.

من جانبه قال الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، إن "هذا العار سببه خطاب سياسي وإفلات من العقاب مستمر وتبرير وتهجم وتشكيك في كل من لم يسكت ضد العنصرية".

وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أنه "تمت ممارسة أشكال أكثر وحشية، وثقتها تقارير وشهادات ولكن تم التشكيك فيها"، كما اعتبر أن المهاجرين والمهاجرات يواجهون هذه الأشكال الوحشية منذ سنوات، ما يجب إنقاذه هو أبناؤنا ومجتمعنا من العنصرية والكراهية أنقذوا ما تبقى من الإنسان فينا".

وعبّر الكاتب والصحفي بسام بوننّي عن صدمته مما وصفه "بالرعب والإهانة والوحشية" التي تعرّض إليها عدد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، تعليقًا على الفيديو المتداول.

وقال في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن "النظام، اليوم تحديدًا، هو المسؤول على المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين في تونس، وعلى التونسيين المقيمين في دول في إفريقيا جنوب الصحراء".

وبدوره قال الإعلامي هيثم المكي تعليقًا على عدد من الحوادث وآخرها "مقطع فيديو بشع يظهر عددًا من الشبان التونسيين قاموا باحتجاز مهاجرين أفارقة تحت التهديد، والاعتداء على امرأة منهم"، إن هناك "حملة تحريض كبيرة على العنف ضد المهاجرين منذ مدة".

وأكد أن "دعوات تحريض واضحة وصريحة على العنف وأكثر من العنف، تغذيها حسابات مشبوهة وأغلبها وهمية، وصفحات تشعل النار بطريقة منهجية، والحملة أساسها ترويج أخبار زائفة عن جرائم صادمة تنسب للمهاجرين الأفارقة، ضد التونسيين"، وفق تأكيده.

ولفت في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك أنه "في الظروف العادية، تتدخل الدولة لرفض العنف، والتأكيد على أن القانون هو الفيصل. لكن غياب الدولة وتجاهلها للمشكل أرجعنا إلى وضع شبيه بحالة الطبيعة، قبل الحضارة، إذ يبدو أن الدولة متفرغة لملاحقة المعارضين والصحفيين والمدونين، وأن المرسوم 54 مخصص حصريًا لكل من يتجرأ على نقد السلطة بتفرعاتها.في نفس الوقت، منشورات فيها تحريض صريح على العنف والقتل وخطاب عنصري بدائي ينزع عن السود كل إنسانية، كل هذا لا يستوجب التتبع القانوني على ما يبدو"، وفق قوله.

ويشار إلى أن تونس تشهد منذ سنوات جدلًا متواصلًا بشأن ملف الهجرة غير النظامية، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقد تصاعد هذا الجدل بشكل لافت منذ عام 2023، مع تنامي مطالب فئات من التونسيين بضرورة الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وترحيل المقيمين منهم بصورة غير قانونية، معتبرين أن "الظاهرة تفرض ضغوطًا اقتصادية واجتماعية وأمنية على البلاد".

في المقابل، تؤكد منظمات حقوقية تونسية ودولية أن معالجة ملف الهجرة يجب أن تتم في إطار احترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، محذرة من تنامي خطابات الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين. كما دعت المنظمات السلطات التونسية إلى ضمان حماية المهاجرين من الاعتداءات والعنف، وملاحقة المتورطين في أي انتهاكات بحقهم.