الترا تونس - فريق التحرير

أصدر قاضي التحقيق المباشر لقضية وفاة 15 رضيعًا في مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة، مساء الخميس 14 مارس/ آذار 2019، قرارًا يقضي بمنع بث الفقرة التحقيقية حول هذه القضية في برنامج "الحقائق الأربع" الذي تبثه قناة الحوار التونسي، إضافة إلى منع إعادة بث برنامج خصصته قناة "قرطاج+" يوم الأربعاء الفارط حول ذات القضية.

وقال قاضي التحقيق في قراره إن "التناول الإعلامي لقضية لا تزال في طور التحقيق دون ترخيص مسبق في الغرض من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلًا في سير العدالة وهو ما يمثل خرقًا لأحكام 109 في الدستور".

نقابة الصحفيين: قرار منع بث جزء من برنامج تلفزي حول ملف وفاة الرضع مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها

وقد أثار هذا القرار جدلًا كبيرًا خاصة في صفوف الصحفيين الذين اعتبر معظمهم أن قرار منع البث يهدّد حرية الإعلام ويؤشر بعودة الرقابة المسبقة على المحتوى الإعلامي.

وفي هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانًا مساء الخميس، عبّرت فيه عن صدمتها من قرار إيقاف جزء من برنامج الحقائق الأربع، معتبرة أن ذلك "سابقة خطيرة من شأنها أن تنسف ما تحقق بعد الثورة من مكاسب في مجال حرية التعبير والصحافة ويؤشر لعودة الاستبداد وتكميم الأفواه وتطويع القضاء وتوظيفه من قبل السلطة التنفيذية".

وأضافت نقابة الصحفيين أن القرار فيه مخالفة صريحة لدستور 2014 الذي ينصّ في فصله الواحد والثلاثين على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"، مشيرة إلى قرار قاضي التحقيق ذاته منع إعادة بث الفقرة الخاصة بالموضوع من برنامج "50/50" الذي يبث على قناة قرطاج + رغم عدم تعرّضها لأي وثيقة من وثائق الملف القضائي.

واعتبرت النقابة أن القرار المذكور مجرد واجهة لقرار سياسي بمنع التداول في قضية رأي عام تسعى السلطة إلى التعتيم عليها والتحكم في تفاصيلها ومنع الإعلام من الاضطلاع بدوره الاستقصائي والرقابي، ويعزّز الشكوك حول الأسباب الحقيقية لكارثة وفاة الرضع في ظروف مسترابة.

النوري اللجمي: الرقابة المسبقة عودة إلى الوراء ومخالفة للدستور

ودعت عموم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى عدم الخضوع إلى محاولات تدجين الإعلام وإرجاعه إلى مربع الاستبداد مهما كانت المسوغات والقيام بدورهم الطبيعي في تنوير الرأي العام في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، مطالبة جميع مكونات السلطة القضائية إلى التمسك بتطبيق القانون بكلّ حياد واستقلالية وعدم الخضوع مجددًا إلى أي إملاءات من شأنها مزيد ضرب ثقة الجمهور وتوقه إلى قضاء عادل ومستقل.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) النوري اللجمي، في تصريح لإذاعة موازييك، الجمعة 15 مارس/ آذار 2019، أن هذا القرار القضائي "مرفوض وخطير"، معتبرًا أن الرقابة المسبقة عودة إلى الوراء ومخالفة للدستور"، داعيًا القضاء إلى مراجعة قراره ومؤسسات الدولة إلى احترام دور الإعلام في المجتمع، وأعلن أن الهايكا ستصدر بيانًا في الغرض اليوم الجمعة.

اقرأ/ي أيضًا:

قاضي التحقيق في "فاجعة الرابطة" يمنع بث برنامجين تلفزيين حول القضية

السليطي لـ"ألترا تونس": 15 قضية في "فاجعة الرابطة" إلى حد الآن