استقالة نور الدين الطبوبي تثير جدلًا واسعًا في تونس

بعد إعلان استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، من منصبه، تفاعلت الأوساط النقابية والسياسية والإعلامية مع هذا الحدث، بين قراءات تعتبره محطة مفصلية في تاريخ المنظمة الشغيلة، ومواقف تحذّر من تداعياته على التوازنات الاجتماعية في البلاد.

وتعليقًا على خبر الاستقالة، اعتبر الصحفي التونسي الفاهم بوكدوس أن "استقالة الطبوبي لا يمكن فهمها خارج سياق الأزمة العميقة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل"، مؤكدًا أن "ما يجري يتجاوز الخلافات التنظيمية الظاهرة ليطال موقع المنظمة داخل المشهد الوطني".

الصحفي الفاهم بوكدوس: استقالة الطبوبي لا يمكن فهمها خارج سياق الأزمة العميقة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل وما يجري يتجاوز الخلافات التنظيمية الظاهرة ليطال موقع المنظمة داخل المشهد الوطني

وأوضح بوكدوس أن "الاتحاد يمرّ بإحدى أدقّ لحظاته منذ عقود، في زمن تتقاطع فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراجع فيه أدوار الوساطة الاجتماعية التقليدية"، مشددًا على أن "اختزال الأزمة أو مقاربتها بمنطق الإدانة السريعة لا ينصف تاريخ الاتحاد ولا يعكس وظيفته البنيوية كفاعل وطني ساهم، في محطات مفصلية، في حماية التماسك الاجتماعي".

وأضاف أن "الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في تجاوز الأزمة تنظيميًا، بل في تحويلها إلى فرصة مراجعة نقدية تعيد الاعتبار لدور الاتحاد كقوة اقتراح وكفاعل اجتماعي قادر على الدفاع عن مصالح الشغّالين وعن المصلحة العامة، في سياق تتراجع فيه الثقة في السياسة وتضيق فيه مساحات التعبير".

من جهته، اعتبر القيادي بحزب العمال المعارض الجيلاني الهمامي أن ما يتعرض له الاتحاد يمثل “جريمة تاريخية”، وفق تعبيره، مضيفًا أن “تدمير الاتحاد لعنة ستلاحق المسؤولين عنه فردًا فردًا”، وأن التاريخ “سيسجل أسماءهم مقترنة بهذه الجريمة النكراء”.

القيادي بحزب العمال الجيلاني الهمامي: تدمير الاتحاد لعنة ستلاحقكم مدى الدهر، فردًا فردًا، وسيذكر التاريخ أسماءكم مقرونة بالجريمة النكراء

في السياق ذاته، رأت الصحفية والمحللة السياسية آسيا عتروس أن "استقالة نور الدين الطبوبي كانت متوقعة في ظل احتدام الصراع الداخلي داخل المنظمة الشغيلة وتفاقم الأزمة مع السلطة"، معتبرة أن "قرار الإضراب العام كان من بين العوامل التي عجّلت بهذه الخطوة، بعد أيام من الجدل بين التأكيد والنفي".

وأكدت عتروس أن الاتحاد العام التونسي للشغل “ليس شخصًا يزول بزوال من يتزعمه”، بل هو مؤسسة وطنية وحصن اجتماعي شكّل، تاريخيًا، مظلة للتونسيين في الأزمات الكبرى، محذّرة من أن "إضعافه أو المساس بوجوده لا يخدم مصلحة البلاد".

وشددت على أن "طريقة التعاطي مع هذه الأزمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل الاتحاد، بين إنقاذ هذا المكسب الوطني أو دفعه نحو مزيد من التآكل في ظرف تتعاظم فيه الحاجة إلى قوى اجتماعية مستقلة وقادرة على لعب دور توازني داخل المشهد الوطني".

الصحفية والمحللة السياسية آسيا عتروس: كما كان متوقعًا، استقال نور الدين الطبوبي، بعد أن احتد الصراع الداخلي داخل المنظمة الشغيلة وتفاقمت الأزمة مع أصحاب السلطة. ويبدو أن قرار الإضراب العام كان النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بالاستقالة

من جانبه، علق المحامي محمد علي بوشيبة على الاستقالة في تدوينة بالقول: "الاتحاد سيكون أفضل دون نور الدين الطبوبي".

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري، قد أعلن يوم الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، أن نور الدين الطبوبي أودع استقالته رسميًا بمكتب الضبط، دون تقديم تفاصيل حول دوافع هذه الخطوة.

وأوضح الطاهري، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن الاستقالة لا تُفعّل بشكل فوري، نظرًا لما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد، الذي يفرض دعوة المعني بالأمر خلال أجل أقصاه 15 يومًا للاستفسار عن أسباب الاستقالة ومحاولة ثنيه عنها، على أن تصبح نافذة في حال تمسكه بها. كما أشار إلى أن هياكل الاتحاد ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة لتدارس التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.

اقرأ أيضًا: استقالة أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي انعقدت يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2025 برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن تنظيم إضراب عام شامل في كافة القطاعات يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026، مع بقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد مستمر، وذلك على خلفية تعثّر الحوار الاجتماعي وتوقف المفاوضات الجماعية واستمرار الانتهاكات للحقوق النقابية.

كما شددت القيادة النقابية على ضرورة "تهيئة المناخ السياسي عبر وقف المحاكمات المفبركة وإلغاء الأحكام الجائرة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح معتقلي الرأي، إضافة إلى ضمان الحريات وإطلاق حوار شامل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد على مختلف الأصعدة، مع استئناف عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق الفوري في مفاوضات مطالب العمال على الأصعدة المادية والتنظيمية والمعنوية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة".

هذا ويمر الاتحاد العام التونسي للشغل يمر بأزمة متصاعدة بدأت بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد في مدينة سوسة عام 2021، حيث تم تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي للسماح لنور الدين الطبوبي بالترشح لدورة ثالثة، الأمر الذي أثار انقسامات داخل المنظمة النقابية، وتفاقمت تلك الانقسامات مع تراجع دور الاتحاد عقب أحداث 25 جويلية/يوليو 2021. مزيد من التفاصيل حول هذا الصراع الداخلي وتأثيره على أداء الاتحاد يمكن الاطلاع عليها في التقرير: "تراجع دوره ويعيش صراعات داخلية.. ماذا يجري داخل اتحاد الشغل بتونس؟"