استقالات من مكتب البرلمان التونسي وعريضة لسحب الثقة من رئيسه إبراهيم بودربالة.. ما القصة؟

يشهد البرلمان التونسي في الفترة الأخيرة، استقالات عدد من النواب من عضوية مكتب المجلس، إضافة إلى إعلان عدد آخر من النواب العمل على إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة.

وقدم ممثلا كتلة صوت الجمهورية عبد العزيز الشعباني ونزار الصديق استقالتهما من مكتب مجلس نواب الشعب، بصفة رسمية يوم الخميس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

عضوان من مكتب المجلس عن كتلة صوت الجمهورية عبد العزيز الشعباني ونزار الصديق تقدما بطلب الاستقالة من عضوية المكتب،و5 أعضاء آخرين عبروا عن نيتهم الاستقالة من عضوية المكتب، وفق تأكيد النائب عبد العزيز الشعباني

وقال النائب عبد العزيز الشعباني "إن أسباب الاستقالة تعود إلى تكرر خرق النظام الداخلي للمجلس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، وأضاف أن "آخر هذه الخروقات تتمثل في عدم الأخذ بقرارات المكتب بخصوص تسيير الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026".

وأكد النائب عبد العزيز الشعباني الذي قال إنه أودع إضافة إلى زميله في الكتلة نفسها نزار الصديق مطلب استقالته من مكتب المجلس، إن "اعتماد ما لم يتم إقراره في المكتب، والانفراد بالرأي تكرر عديد المرات"، كما أفاد بأن "5 أعضاء آخرين من المكتب عبروا عن نيتهم الاستقالة من عضوية المكتب، وهم ينتمون إلى كتل أخرى بالإضافة إلى ممثل عن غير المنتمين"، وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا: نائب يدعو لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة.. ماذا يقول الدستور التونسي؟

وكانت كتلة صوت الجمهورية قد أصدرت بيانًا أعربت فيه عن مساندتها لهذا القرار الذي اتخذه ممثلاها في مكتب المجلس.

وأوضحت أن ذلك يأتي "نظرًا للخرق المتكرر لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعدم اعتماد مداولات مكتب المجلس عند اتخاذ القرارات والانفراد بالرأي".

وللأسباب نفسها التي ذكرها النائب الشعباني وكتلة صوت الجمهورية صلب البرلمان، أعلن عدد من النواب أنهم بصدد جمع الإمضاءات، على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.

وقالت النائب ماجدولين الورغي خلال جلسة عامة للبرلمان مؤخرًا، إن "عريضة سحب الثقة تأتي نظرًا لاستياء عدد من النواب من بعض القرارات الصادرة عن مكتب المجلس، والتي يتم اتخاذها دون الرجوع إلى أعضاء مكتب المجلس".

النائب ماجدولين الورغي: عريضة سحب الثقة تأتي نظرًا لاستياء عدد من النواب من بعض القرارات الصادرة عن مكتب المجلس، والتي يتم اتخاذها دون الرجوع إلى أعضاء مكتب المجلس، وهذه العريضة لا تمس برئيس المجلس إبراهيم بودربالة في شخصه

وأضافت أن أعضاء مكتب المجلس صادقوا بعد اجتماعهم على الطريقة التي ستُدار بها الجلسة العامة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلا أن تغيرات طرأت على ما تم الاتفاق بشأنه دون علم منهم"، وفقها.

وقالت إن "سحب الثقة من رئيس البرلمان ليس سحبًا للثقة منه كشخص وإنما في إطار نقد أدائه وطريقة تسييره للبرلمان"، حسب قولها، ولفتت في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم (محلية/خاصة) أنه "لا يوجد خلاف بين النواب والسلطة التنفيذية ولكن هناك ضعف تواصل بين النواب والحكومة التونسية"، وفق تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا: "لا أفكار لخلق الثروة".. نواب ينتقدون مشروع قانون المالية لسنة 2026

ووفق النظام الداخلي للبرلمان، فإن مكتب مجلس نواب الشعب يتكوّن من رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيْه وعشرة نواب مساعدين للرئيس، وحسب الفصل 42 يتّخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ عن الثُّلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحًا، ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.

وينص الفصل 44 على أن "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصّح اجتماعه إلا بحضور ثُلثي أعضائه، وينعقد صحيحًا بعد نصف ساعة على أن لا يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيْه"، أما الفصل 32 فينص على " أنه عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبه، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وُجوبًا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعاينة".

وسبق أن عبّر رؤساء اللجان القارة بالبرلمان التونسي، منذ 28 فيفري/شباط 2025، عن رفضهم قرار رئيس مجلس النواب القاضي بدمج اللّجان القارة السيادية، معتبرين أنه "قرار مُسقط ويخرق النظام الداخلي، ما نتج عنه تعطيل أعمال اللجان وتعطيل أعمال المجلس بالإضافة إلى صنصرة كلّ البلاغات الصحفية للجان دون إذن من مكاتبها"، وأكد رؤساء اللجان، في بيان مشترك أنّ "هذا القرار المسقط من رئيس المجلس أصبح عائقًا لأعمال اللجان وتعطيلًا واضحًا لأعمال المجلس الذي يضطرهم إلى تعليق أعمال اللجان"، وفقهم.