استعدادًا لشهر رمضان.. وزارة التجارة تسقّف أسعار بعض المواد وتحدد هوامش الربح

أعلنت وزارة التجارة، الخميس 20 فيفري/شباط 2025، الاتفاق مع كل الأطراف المتدخلة، لتسقيف أسعار عدد من المواد الأساسية، وتحديد هوامش الربح، قصد التحكم في الأسعار استعدادًا لشهر رمضان 2025.

• تسقيف أسعار وتحديد هوامش ربح

وأكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، حسام الدين التويتي، خلال ندوة صحفية لوزارة التجارة، أنه تقرر تسقيف الأسعار القصوى لبيع الخضر بالجملة مع تحديد هامش ربح موحد لبيع الخضر والغلال بالتفصيل، في حدود 25 بالمائة، وكذلك بالنسبة الأسماك، فضلاً عن تحديد هامش ربح مخفض بالمساحات التجارية، عند مستوى 15 بالمائة.

مسؤول بوزارة التجارة: تسقيف أسعار عدد من المواد الأساسية، وتحديد هوامش الربح لبيع الخضر والغلال والأسماك قصد التحكم في الأسعار استعدادًا لشهر رمضان 2025

كما لفت إلى تسقيف الأسعار القصوى للحوم الحمراء، إذ تقرر تحديد أسعار بيع قصوى للحوم الأبقار المبردة الموردة بـ35500 ولحوم الضأن الموردة بـ38200 مليم الكلغ، إلى جانب تسقيف أسعار اللحوم الحمراء المنتجة محليًا بـ34500 مليم الكلغ للأبقار و42000 مليم الكلغ للضأن في نقطة بيع لشركة اللحوم.

وبالنسبة للحوم الدواجن فهي في حدود 8500 مليم الكلغ للدجاج الجاهز للطبخ و16000 مليم الكلغ لشرائح الدجاج والديك الرومي، والبيض أيضًا بـ1400 مليم الأربع بيضات.

• نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك

وأكّد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية، حسام الدين التويتي، أنّ رمضان 2025 يتسم بعوامل مناخية ملائمة لنزول الغيث النافع ما سيسمح بتوفر العديد من المنتوجات الفصلية، فضلاً عن تراجع نسبة التضخم إلى 6 بالمائة، مقابل 7،5 بالمائة لكامل سنة 2024.

كما أبرز أنه سيتم تخصيص 35 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات التونسية، منها 11 نقطة قارة و24 نقطة موزعة في الولايات، وذلك بهدف توفير منتجات من الخضر والغلال واللحوم والدواجن، إضافة إلى القهوة المدعمة وزيت الزيتون البكر الممتاز.

مسؤول بوزارة التجارة: سيتم تخصيص 35 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الولايات التونسية، منها 11 نقطة قارة و24 نقطة موزعة في الولايات

• مخزونات تعديلية

وأوضح من جهة أخرى إلى توفير حوالي 6 آلاف طن من الزيت النباتي المدعم، استعدادًا لتغطية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان، إضافة إلى مخزونات تعديلية من البيض والترفيع في كميات القهوة الموجهة للاستهلاك الأسري وتخصيص كميات إضافية تتراوح بين 150 و200 طن من القهوة.

وبدوره كشف المكلف بتسيير الديوان التونسي للتجارة، محمد الهادي الإينوبلي، أنه يتم العمل على التخلي التدريجي عن تسويق السكر الأبيض السائب الموجه للاستهلاك العائلي، وتوفير السكر المعلّب الموجه للاستهلاك الأسري وللحرفيين والمهنيين.

وبيّن أن المخزونات المتوفرة من مادة السكر تقدّر بـ74 ألف طن، أي ما يعادل شهرين من الاستهلاك، بمعدل ألف طن يوميًا. ولفت إلى أنّ تفريغ شحنتين إضافيتين، بمعدل 39 ألف طن لكل شحنة، بمينائي قابس وبنزرت.

مسؤول بوزارة التجارة: يتم العمل على التخلي التدريجي عن تسويق السكر الأبيض السائب الموجه للاستهلاك العائلي، وتوفير السكر المعلّب الموجه للاستهلاك الأسري وللحرفيين

وبالنسبة إلى مادة القهوة، يبلغ المخزون الحالي المتوفر 2400 طن، مع توقع توريد كميّات إضافية في حدود 5400 طن، بداية مارس/آذار 2025، حسب المسؤول ذاته.

أما مادة الأرز، التي تشهد إقبالاً لافتًا خلال شهر رمضان، وفق الإينوبلي، والتي سبق أن فقدت في تونس وشهدت اضطرابات على مستوى التوزيع، فقد أكد المسؤول أنه سيتم توفير مخزون بنحو 7100 طن أي ما يعادل استهلاك 3 أشهر.

وسبق أن دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي وزارة التجارة إلى التدخل وتسعير اللحوم الحمراء المنتجة محليًا، لافتًا إلى "الفارق الكبير بين أسعار لحوم الظأن المنتجة محليًا والتي تتجاوز 50 دينارًا للكغ الواحد وأسعار لحوم الظأن الموردة التي تباع بنحو 38 دينارًا للكغ الواحد".

وأوضح الرياحي في حديث سابق مع "الترا تونس" أن "تسعير اللحوم الحمراء المنتجة محليًا يمكن أن يخلق بعض التوازن خاصة وأن المقدرة الشرائية للتونسيين متدهورة جدًا، وقد يساهم هذا التسعير في تخفيف الكلفة على المستهلك التونسي"، كما اعتبر أن "نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك تمثّل حلاً من الحلول ولكنها ليست حلاً جذريًا لغلاء الأسعار".