استدعاء 16 عونًا بقفصة.. جامعة الشؤون الاجتماعية تحذّر من استهداف العمل النقابي

أكدت الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات "وجود حالة من الاحتقان والاستياء العارم السائدة في صفوف الأعوان والمعنيين بجهة قفصة، جراء التوجه الأخير للتفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتركيز اللافت والمكثف لأعمالها الرقابية على ولاية قفصة دون غيرها من الجهات". وفق ما ذكره موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 13 سبتمبر/أيلول 2026.

و ذكرت الجامعة في مراسلة احتجاج بـ "الثوابت والمرجعيات الأساسية التي ينبغي أن تُسيّر عمل التفقدية العامة باعتبارها هيكلاً رقابيًا محمولاً على الاستقلالية والحياد".

 الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات : تم توجيه استدعاءات متتالية وعلى مراحل زمنية متقاربة لا تتجاوز الستة أشهر شملت 16 عونًا من ولاية قفصة، مع تكرار استدعاء بعضهم لمرتين خلال هذه الفترة الوجيزة

كما ذكرت الجامعة بـ "أهمية الشمولية والإنصاف والذي ينحصر دورها الأساسي في التقصي والبحث بكل موضوعية وتجرد في المسائل والقضايا المثارة من كافة الأطراف، أعوانًا كانوا أم مسؤولين". مؤكدةً على "رفض التضييق وألا يتحول هذا الجهاز تحت أي ظرف، إلى وسيلة لتثبيط العزائم، أو أداة للتضييق على الأعوان وإسكات أصواتهم".

وقالت الجامعة، وفق ذات المصدر،  إن "ما شهدته الجهة مؤخرًا قد تجاوز حدود العمل الرقابي العادي ليثير موجة من الاستغراب والاستهجان الشديدين لدى القواعد الشغيلة؛ حيث تم توجيه استدعاءات متتالية وعلى مراحل زمنية متقاربة لا تتجاوز الستة أشهر شملت 16 عونًا من ولاية قفصة، مع تكرار استدعاء بعضهم لمرتين خلال هذه الفترة الوجيزة".

وشددت الجامعة على أن "هذه الاستدعاءات لم تقف عند حدود المسائل الإدارية البسيطة التي لا ترتقي إلى مستوى الأخطاء الجسيمة ولا تستوجب تكبيد الأعوان مشقة التنقل وإثقال كواهلهم، بل طالت أعوانًا نقابيين على خلفية نشاطهم النقابي المضمون دستوريًا وقانونيًا. وكان آخرها استدعاء مباشر بسبب إصدار بيان نقابي يعبر عن موقف مشروع بشأن نقلة أحد الأعوان".

وأشارت الجامعة إلى أن "توجيه هذا الكم المتواتر من الاستدعاءات في ظرف زمني وجيز يطرح تساؤلات ملحة ومحقة وهي هل يخفي هذا التركيز الاستثنائي على جهة قفصة حرصًا وجدية في العمل؟أم أن هناك تجاوزات حقيقية تُوجب كل هذا الاستنفار؟ أم أن الأمر يتجاوز الرقابة المهنية ليعبر عن خلفيات كيدية وسعي صريح لتجريم العمل النقابي؟"

 الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن والجمعيات: التثبت والرقابة أمران مشروعان لحماية حُسن سير المرفق العمومي، بشرط أن يُطبقا على الجميع بمعيار واحد وعادل

كما أوضحت أن "التثبت والرقابة أمران مشروعان لحماية حُسن سير المرفق العمومي، بشرط أن يُطبقا على الجميع بمعيار واحد وعادل، دون تضييق أو إرهاق لكاهل الموظف، ودون استهداف مباشر لجهة بعينها أو للممارسة النقابية الحرة".

وختمت الجامعة بمطالبة سلطة الإشراف بـ "رفع هذا الضيم، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا التوجه الذي خلق جوًا من الاحتقان والتوتر، صونًا لكرامة الأعوان وحماية لحقوقهم المهنية والنقابية".