استدعاء ناشطات لسماعهنّ على خلفية مشاركتهن في مظاهرة مناهضة للاستفتاء منذ 4 سنوات

تمثُل اليوم الأربعاء 3 جوان/يونيو 2026، الناشطة الحقوقية نورس الدوزي أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، "بسبب مشاركتها في مظاهرة مناهضة للاستفتاء الذي انتظم في العام 2022" وفق ما أعلنته في تدوينة نشرتها على حسابها بفيسبوك. 

ووفق الناشط الحقوقي رمضان بن عمر، فإنه "تجري إثارة هذه القضية والوقائع التي مضت عليها أربع سنوات ضمن سياق يسعى فيه النظام السياسي الحاكم إلى إثارة التهم وفبركة القضايا، ضد كل من يطالب بالحرية والعدالة في البلاد".

الناشطة الحقوقية نورس الدوزي تعلن مثولها الأربعاء 3 جوان 2026، أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، بسبب مشاركتها في مظاهرة مناهضة للاستفتاء الذي انتظم في العام 2022

وأضاف: "نورس الدوزي كانت وستظل دائمًا مُناهِضة للانتهاكات ومناصِرة قوية لصاحبات وأصحاب الحقوق".

وكانت نورس الدوزي قد دوّنت أنّ فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس ستستمع هذا الأسبوع إلى كل من:

• نورس الزغبي دوزي: الأربعاء 03 جوان

• أسماء فاطمة المعتمري: الخميس 04 جوان

• إيمان بن جويرة: الجمعة 05 جوان

• رحمة الخشناوي: الثلاثاء 09 جوان

وقالت إنّ "التهمة هي خروجهنّ في مسيرة وتعبيرهنّ عن موقفهنّ من الاستفتاء. في دول أخرى، فرقة مقاومة الإجرام تتعهد بالعصابات والجرائم المنظمة. لكن عندنا في تونس، الذاكرة السياسية نفسها أصبحت جريمة منظمة" وفقها.

وأشارت إلى أنّ "المفارقة ليست في الاستدعاءات بحد ذاتها. المفارقة أن السلطة بعد 4 سنوات، مازالت تتصرف وكأن المعركة الحقيقية ليس ضد الفقر ولا ضد التهميش ولا ضد الأزمة الاقتصادية ولا ضد الأزمات السياسية المتتالية ولا ضد السجون، بل ضد مواطنات ومواطنين قرروا في يوم من الأيام أن يستعملوا حقهم في الاحتجاج.. اليوم السؤال لم يعد (ماذا فعلوا؟) بل أصبح (كم من سنة يجب أن يقضي في السجن كي تتذكر السلطة أنّ ثمّة أشخاصًا مارسوا حقًا دستوريًا)" وفق قولها.

جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، تقرير هيئة الانتخابات المتعلق بالاستفتاء الذي انتظم بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2022، وعددًا من الملاحق، من بينها ملحق يتعلق بالملفات الخاصة بالفضاء المفتوح التي أحالتها الهيئة على النيابة العمومية وعددها 27 إحالة ضد عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المؤسسات الإعلامية، وأشخاص طبيعيين، من أجل جملة من الاتهامات التي وجهتها إليها من ضمنها خرق الصمت الانتخابي، الثلب، الإشهار السياسي، وغيرها. وقد أثار ذلك جدلًا وانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.