استدعاء منتدى الحقوق لفرقة مكافحة التهرب الجبائي.. والمنظمة تعلّق

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ أصدره الجمعة 11 جويلية/يوليو 2025، أنّه تلقى يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري، "استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطلب تقديم وثائق مالية وإدارية، بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة قضائية من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس".

وأكد المنتدى أنّه "في احترام تام للقانون والشفافية، تقدم يوم الجمعة 11 جويلية/يوليو 2025 الممثل القانوني للمنظمة بالوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية"، لافتًا إلى أنه "سبق للمنتدى أن استجاب لكل طلبات الهيئات الرقابية، بما في ذلك محكمة المحاسبات ودائرة الجمعيات برئاسة الحكومة بما عزز الثقة في التزامنا الثابت والصارم بجميع التراتيب القانونية والإدارية والمالية الجاري بها العمل، وعلى رأسها المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات".

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نرفض أي محاولة لاستهدافنا أو شيطنة عملنا، ونذكّر بأن أنشطتنا كانت دومًا في إطار القانون، ومنسجمة مع مسار نضال وطني من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

وعلّق المنتدى على هذا الاستدعاء بقوله، إنه "لا يمكن فصل هذا التطور عن السياق العام الذي يشهد تصاعدًا مستمرًا في الضغوط المسلطة على منظمات المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل عام". مؤكدًا "التزامه الكامل باحترام القانون واستعداده للتفاعل بكل مسؤولية مع أي إجراء قانوني، رافضًا ومعلنًا عدم استسلامه لأي محاولة لاستهدافه أو شيطنة عمله، ومذكّرًا بأن أنشطته كانت دومًا في إطار القانون، ومنسجمة مع مسار نضال وطني من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" وفق بيانه.

وذكّر بيان منتدى الحقوق، أنّ "نضاله انطلق منذ بدايات الألفية الثانية في لجان إسناد الحركات الاجتماعية من عاملات وعمال النسيج واحداث انتفاضة الحوض المنجمي ومحاكمات نشطاء الحركات الطلابية والسياسية والمدنية ولم ترهبه المحاكمات والمحاصرة والقمع، وكانت لحظة التأسيس القانوني في فيفري/شباط 2011 مرحلة جديدة من الالتحام بالنضالات الاجتماعية والمدنية.."، وفق البيان.