استدعاء جديد للصحفي زياد الهاني.. جمعية: حلقة أخرى من الهرسلة الأمنية للصحفيين

أعلن الصحفي زياد الهاني، يوم الخميس 23 أفريل/نيسان 2026، أنّه تلقّى هذا اليوم، استدعاءً للحضور على الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 24 أفريل الجاري، بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، "وذلك بصفة ذي شبهة" وفق قوله.

وفي هذا السياق، أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أنّه لم يتم إعلام زياد الهاني "بالسبب وراء هذا الاستدعاء. وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زياد الهاني إلى ملاحقة قضائية وتتبعات أمنية على خلفية آرائه وممارسته لعمله الصحفي".

الصحفي زياد الهاني: تلقّيتُ استدعاءً للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026، بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بصفة ذي شبهة

وإذا أدانت الجمعية ما وصفتها بـ"الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني"، فإنها عبّرت عن "تضامنها الكامل معه، وترى في هذا الإجراء حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة".

كما طالبت جمعية تقاطع السلطات المعنية بـ"الوقف الفوري لكل أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين/ات والمدونين/ات وسائر أصحاب وصاحبات الرأي، وبمراجعة المقاربات المعتمدة في التعاطي مع قضايا حرية الرأي والتعبير، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان".

وقد دعت الجمعية، في هذا الإطار، مختلف المنظمات الحقوقية، وكافة القوى الديمقراطية، إلى "الوقوف إلى جانب الصحفي زياد الهاني، دفاعًا عن حقه في ممارسة عمله المهني في مناخ آمن وحرّ، وضمانًا لعدم انزلاق البلاد نحو مزيد من التضييق على المجال الإعلامي" وفقها.

وليست هذه المرة الأولى التي يمثل فيها زياد الهاني أمام هذه الفرقة وغيرها، فقد سبق أن تم سماعه عد مرات أمام قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب، والإبقاء عليه في حالة سراح بعد ذلك.

كما سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقه، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.

وكانت أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أعلنت بتاريخ 26 فيفري/شباط 2025،  أنّ قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية  تونس 1، قرر الإبقاء على الصحفي زياد الهاني بحالة سراح، بعد أن مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها بلدية قرطاج  بتهمة "استخلاص فائدة دون وجه حق" على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وتأتي هذه الشكاية على خلفية خلاف مع بلدية قرطاج يعود لأواخر الستينيات، وفق النقابة.