هيئة الدفاع تعلن التوقف عن نيابة عبير موسي ومقاطعة الدوائر الجنائية

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، يوم الاثنين 3 فيفري/شباط 2025 مقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها موسي في قضيتي "مكتب الضبط" والقضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات على معنى المرسوم 54، وأكدت الهيئة أنها ستتوقف بذلك "عن المشاركة في المسار الخاطئ والاحتجاج عن كل الخروقات التي شابت العدالة"، وفقها.

هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تعلن مقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها موسي في قضيتي "مكتب الضبط" والقضية التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات مع التوقف عن نيابتها في بقية القضايا المنشورة ضدّها

• هيئة الدفاع تقاطع جلسات محاكمة عبير موسي

وأكد عضو الديوان السياسي للحزب علي البجاوي ورئيس هيئة الدفاع عن عبير موسي، في كلمته خلال ندوة صحفية للحزب، أن هيئة الدفاع قرّرت "الانطلاق في حملة تواصل واسعة مع عموم المحامين لإشعارهم بقرار المقاطعة وإعلامهم بما تتعرض له موسي من انتهاكات جسيمة وفريق دفاعها من تضييقات". 

كما لفت إلى أنه سيقع "سحب نيابات المحامين من بقية الملفات المنشورة والاقتصار على الطعون لحفظ حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في مرحلة التقاضي الدولي التي ستنطلق بعد انتهاء كل أطوار التقاضي الوطني"، وفق قوله.

وأكد أن "هيئة الدفاع لن تُعطي أي شرعية للقرارات التي ستصدر في الملفات القضائية المرفوعة ضدّ عبير موسي"، وأن "مواصلتها في هذا المسار تعني أن دورها سيكون مجرّد ديكور في محاكمات لا تمت للعدالة بصلة"،  وفق قوله، مضيفًا أن "الحقوق والحريات لا يقع أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المرسوم 54 رغم أنها حقوق وحريات يضمنها الدستور".

علي البجاوي: هيئة الدفاع لن تُعطي أي شرعية للقرارات التي ستصدر في الملفات القضائية المرفوعة ضدّ عبير موسي ومواصلتها في هذا المسار تعني أن دورها سيكون مجرّد ديكور في محاكمات لا تمت للعدالة بصلة

وأعلنت هيئة الدفاع أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي "قررت الاكتفاء بالحضور في الجلسات مع التزام الصمت وعدم الجواب عن أي سؤال أو عملية استنطاق وطالبت بنقل المحاكمات على التلفزة الوطنية (عمومية) لكشف حقيقة ما يجري".

وقالت هيئة الدفاع إن قراراتها المعلنة تأتي "أمام استفحال الانتهاكات والخروج عن النزاهة وهضم حق النفاذ إلى العدالة وعدم تمكين فريق الدفاع من الاطلاع على الملفات في الآجال المعقولة وحرمانه من الترافع في أكثر من مناسبة وانتهاك حقوق رئيسة الحزب الدستوري الحر" وفق ما جاء في الندوة الصحفية ولفتت هيئة الدفاع أن "رفع هذه القرارات لن يتم إلا برفع الانتهاكات".

ويذكر أن هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كانت قد أعلنت الأربعاء 29 جانفي/يناير 2025، أنّ محكمة التعقيب قررت رفض التعقيب أصلًا في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها من قبل هيئة الانتخابات، وأضافت في بيانها أنه تقرر إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022، ما يجعلها عرضة لعقوبة سجنية مدتها 20 سنة، وفق هيئة الدفاع.

• ماذا في رسالة عبير موسي؟

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد توجهت برسالة إلى الرأي العام وفريق الدفاع عنها منذ بضعة أيام، دعت فيها كافة أعضاء هيئة الدفاع والمحامين إلى عدم تقديم إعلام نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتها عليها تبعًا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّها من طرف هيئة الانتخابات ولا في أي ملف آخر تحالُ فيه على هذه الدائرة، مشيرة بذلك إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت قد دعت كافة أعضاء هيئة الدفاع والمحامين إلى التخلي عن نيابتها في القضايا المنشورة ضدها

كما توجهت موسي بإشعار إلى كافة المحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة، ودعت إلى القيام بإجراءات التخلي عن نيابتها في بقيّة القضايا المنشورة، وذلك احتجاجًا منها على المحاكمات الجارية ضدها والتي تقول إنه "تم دوس الإجراءات الأساسية خلالها"، وتعتبر أنها "صادرة عن مرفق قضائي مُسيَّر خارج إطار الدستور".

وقالت موسي في رسالتها إن ما يجري ضدها يعد "مجزة قانونية وسياسية"، وتابعت أن "آلة الظلم الغاشمة بلغت درجة من التغول والتجبّر أصمّت آذانها وأغشت بصرها وبصيرتها وهي ماضية في الدوس على الأخضر واليابس دون رقيب ولا حسيب وهو ما أصبح يمثل خطرًا على مفهوم الدولة نفسها، ويجعل من أوكد الواجبات التوقف عن تبييض عمليّة الإبادة السياسيّة والمواطنيّة الجماعيّة التي تُمَارَس عبر محاكمات صادرة عن مرفق قضائي مُسيَّر خارج إطار الدستور، محاكمات تُدَاس فيها الإجراءات الأساسيّة وتُسلَب فيها الحريّات دون وجه حق وتُهدَر فيها المصلحة الشرعيّة للمتهم وتُطبَّق فيها نصوص غير دستوريّة ومنتهية الصلوحيّة"، وفق نص الرسالة.

كما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها "لا تعترف بشرعيّة المحاكمات التي تخضع لها لسقوط شرعيّة المرفق القضائي وذلك نظرًا لعدم شرعيّة النصوص المنظّمة حاليًا لمرفق القضاء وعدم خضوعها للمراقبة في ظلّ عدم وجود محكمة دستوريّة".

عبير موسي: لا أعترف بشرعية المحاكمات التي أخضع لها لسقوط شرعية المرفق القضائي ولعدم شرعية النصوص المنظمة حاليًا لمرفق القضاءوعدم خضوعها للمراقبة في ظل عدم وجود محكمة دستورية

ولفتت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى "عدم شرعيّة التركيبات القضائيّة المتعهدة بالملفات لعدم استقلاليتها ولتبعيّتها المطلقة للسلطة التنفيذية التي أصبحت تتدخل بصفة مباشرة في تسيير المؤسسة القضائيّة في ظل عدم وجود مجلس أعلى للقضاء دائم ومطابق للمعايير الدوليّة، وشلل مجلس القضاء العدلي المؤقت العاجز عن الاضطلاع بمهامه بسبب الشغورات في المسؤوليات المفصليّة"، وفق قولها.

وأكدت موسي أنها "لن تعترف بشرعية أي إجراءات أو تتبعات أو بطاقات اعتقال أو محاكمات أو أحكام صادرة أو ستصدر بناءً على الفصل 24 من المرسوم 54، نظرًا لعدم شرعيته وتعارضه مع باب الحقوق والحريات المضمن بالدستور النافذ حاليًا ومخالفته للقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان ولانتهاء صلوحيته بانتهاء الفترة الاستثنائيّة"، حسب تقديرها، مضيفة أنها لن تعترف أيضًا "بأي آثار قانونيّة أو سياسيّة تنتج عن الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر ضدّها وستطعن في كل الوثائق أو القرارات التي تستندُ إلى هذه الأحكام لسلبها حقوقها المدنية والسياسية وستواصل التقاضي الدولي بعد استيفاء كافة أطوار التقاضي الوطني"، وفقها.

• موقف عبير موسي وردود الأفعال

وأثار موقف عبير موسي الذي أوردته في رسالة نقلتها عنها هيئة الدفاع إلى الرأي العام، ردود أفعال عديدة، إذ عبّر رجال قانون وسياسيون عن دعمها، معتبرين أن "القضاء التونسي يفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة" وفقهم.

هشام العجبوني: أتّفق تمامًا مع موقف عبير موسي المتمثّل في دعوة المحامين لعدم الترافع عنها أمام المحاكم التونسية لأن شروط المحاكمة العادلة غير متوفّرة

ومن جهته عبّر الناشط السياسي هشام العجبوني عن مساندته التامة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في موقفها الداعي إلى عدم الترافع عنها أمام المحاكم التونسية.

وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي (معارض) في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، "أتّفق تمامًا مع موقف عبير موسي المتمثّل في دعوة المحامين لعدم الترافع عنها أمام المحاكم التونسية لأن شروط المحاكمة العادلة غير متوفّرة! وأعبّر مرّة أخرى عن تضامني المطلق معها فيما تتعرّض له من مظلمة وتعسّف في تطبيق القانون".

وذكّر العجبوني بعديد المحاكمات التي طالت إعلاميينو وسياسيين تونسيين في الفترة الأخيرة، معتبرًا أن هذه المحاكمات أثبتت أن "مرافعات المحامين، على تميّزها، لا تقوم إلاّ بإضفاء شرعيّة على قضاء يفتقد إلى الاستقلالية والنزاهة والذّوق، ويصدر فيه القضاة أحكامهم تحت الضغط وسيف الإعفاء ومذكّرات العمل المسلّطة عليهم"، وفقه.

أستاذ قانون دستوري: موقف عبير موسي يعد الرد الطبيعي في ظل غياب أهم الضمانات الدستورية، على أرض الواقع، للمحاكمة العادلة وندعو إلى الكف عن تطبيق نصوص قانونية انتهت صلوحية العمل بها

بدوره قال الناشط السياسي ووزير التشغيل الأسبق فوزي بن عبد الرحمان إن "قرار عبير موسي بمقاطعة المحاكمات المتعلقة بها بعد القرار التعقيبي لدائرة الاتهام الرافض للدعوة هو الإجابة الصحيحة لما يجري"، حسب تقديره، مضيفًا في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك أن "الظلم سينجلي يومًا. وستكسر قيود الخوف يومًا".

أما أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أمين محفوظ، فقد اعتبر أن موقف موسي يعد "الرد الطبيعي في ظل غياب أهم الضمانات الدستورية، على أرض الواقع، للمحاكمة العادلة"، كما دعا في تدوينه له على صفحته الرسمية، إلى "الكف عن تطبيق نصوص قانونية انتهت صلوحية العمل بها، والكف عن تطبيق نصوص قانونية سالبة للحرية ومخالفة للدستور وللمعاهدات الدولية الملزمة للدولة التونسية".

وبيّن المحامي محمد علي بوشيبة أن "طلب رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي من المحامين التخلي عن نيابتها يحيل إلى تأكدها من أن القضايا المرفوعة ضدها لا يحترم فيها القانون والإجراءات وهي مجرد قضايا سياسية محسومة المآل. وهذا ما يشير إلى أن حضورها في الجلسات ومحاولة دفاعها عن نفسها ودفاع المحاميين عنها هو مجرد ديكور"، حسب تعبيره.

ويشار إلى أن عدة منظمات دولية على غرار منظمة العفو ولجنة العدالة بجنيف، كانت قد عبرت عن مساندتها لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ودعت السلطات التونسية، إلى "الإفراج عنها فورًا ووقف جميع التتبعات القضائية ضدّها".

ويُذكر أن عبير موسي، أوقفت منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أثناء تقديمها طعونًا ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية. وتواجه موسي سلسلة من الملاحقات القضائية، منها قضية "مكتب الضبط"، إلى جانب شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.