استئناف قرار ترسيم 7 قضاة معفيين في سلك المحاماة في تونس

قررت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، استئناف قرارات ترسيم 7 قضاة معفيين بسلك المحاماة، في خطوة تعيد ملف القضاة المعفيين من جديد إلى واجهة جدل قانوني وحقوقي.

وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، سفيان بالحاج محمد، في تصريح لـ"الترا تونس"، بأن "المحكمة المختصة ستتولى تحديد موعد جلسة للنظر في طلب الاستئناف".

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، سفيان بالحاج محمد لـ"الترا تونس": الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، تولت استئناف قرارات ترسيم 7 قضاة معفيين بسلك المحاماة

وبين أن "قاضيين اثنين من جملة 7 قضاة معفيين، وهما سمير حميّد، ومليكة مزاري قاما بأداء اليمين الذي يعدّ المؤشر الأساسي للمباشرة، وهو ما يطرح اليوم إشكالًا قانونيًا في هذا الملف".

وأضاف محدثنا أن "الملف الآن مطروح على أنظار المحكمة، وبإمكان هيئة المحاماة لاحقًا التعقيب في حال تطلب الأمر ذلك".

وكانت هيئة المحامين التونسيين قد أعلنت في فيفري/شباط 2026، قبول ترسيم سبعة من القضاة المعفيين بجدول المحاماة المباشرة.

اقرأ/ي أيضًا: "قرار تاريخي".. هيئة المحامين تُقر ترسيم 7 من القضاة المعفيين

وأثار القرار تفاعلات واسعة في صفوف المحامين والقضاة على حد سواء. وأعرب القاضي حمادي الرحماني الذي تم ترسيمه بجدول المحاماة عن شكره لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعميدها بوبكر بالثابت، واصفًا القرار بـ"التاريخي والشجاع"، معتبرًا أنه "يمثل خطوة نحو استعادة جزء من الحقوق والكرامة المهنية للقضاة المعزولين ظلمًا".

من جانبه، وصف القاضي عفيف الجعيدي "القرار بأنه انتصار للمحاماة التونسية وسند لاستقلال القضاء"، وأكد أن "الشروع في ترسيم القضاة المعفيين هو رسالة قوية للقضاء المستقل وموقف سيُخلّد في ذاكرة العدالة التونسية".

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، سفيان بالحاج محمد لـ"الترا تونس": قاضيان اثنان من جملة 7 قضاة معفيين قبلت الهيئة ترسيمهم بجدول المحاماة، قاما بأداء اليمين، وهو ما يطرح اليوم إشكالًا قانونيًا 

وصدر في جوان/يونيو 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022، عن الرئيس التونسي قيس سعيّد يقضي بعزل 57 قاضيًا في تونس. وقد أثار هذا القرار رفضًا واسعًا واستنكارًا من قبل عدد كبير من القضاة والمحامين، إلى جانب المنظمات والجمعيات الحقوقية والنشطاء في المجتمع المدني، كما تعرض لانتقادات من قبل منظمات دولية.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية التونسية الصادر في أوت/أغسطس 2022، والذي قضى بإعادة 49 من القضاة المعفيين بأمر رئاسي إلى مباشرة مهامهم، فإن وزارة العدل لم تطبّق هذا القرار.