ارتفاع نسق الاحتجاجات في تونس.. منظمة: زيادة بـ83% وزخم سياسي ومدني

عرف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "زخمًا في التحركات الاحتجاجية ذات الطابع المدني والسياسي، بتسجيل 589 تحركًا اجتماعيًا، أي بزيادة بنحو 80% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي شهدت خلالها البلاد 330 تحركًا"، وفق المعطيات الصادرة عن المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبينت المؤشرات أن الاحتجاجات في تونس، عرفت تصاعدًا وبلغ عددها منذ بداية السنة 4838 احتجاجًا مقابل 2638 احتجاجًا للسنة الماضية أي بنسبة ارتفاع قدرها 83.4%.

الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية في الصدارة

ورصد التقرير الاجتماعي الذي اطّلع "الترا تونس" على نسخة منه، "بشكل استثنائي منعطفًا نوعيًا نادرًا، إذ تقدمت الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية على الاحتجاجات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومثلت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 43.46% من جملة التحركات التي تم توثيقها من قبل فريق المرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مقابل 39.9% بالنسب للمطالب المتعلقة بالحق في التشغيل".

المرصد الاجتماعي: تسجيل 4838 احتجاجًا في تونس منذ بداية السنة وإلى غاية موفّى نوفمبر 2025، وذلك بارتفاع بنسبة 83.4% مقارنة بسنة 2024، وشهر نوفمبر عرف زخمًا في الاحتجاجات ذات الطابع المدني والسياسي

وتعكس جملة المطالب التي تم رفعها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "شعورًا كبيرًا بالضيق والظلم والخوف وغياب الأمان، ويعود ذلك في جزء منه إلى ما شكلته المسارات القضائية من تهديد للحقوق والحريات"، وفق ما جاء في التقرير.

111 احتجاجًا رافضًا لقرارات قضائية خلال شهر نوفمبر

وأشار إلى أنه انتظم خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 111 تحركًا رفضًا وتنديدًا بقرارات وأحكام قضائية، و90 احتجاجًا على قرار، في حين كان الفاعل الاحتجاجي حاضرًا في 33 تحركًا مساندة لشخص، وفي 19 تحركًا تنديدًا بموقف سياسي، وفق المؤشرات الصادرة عن المرصد.

اقرأ/ي أيضًا: بمشاركة أحزاب ومنظمات وجمعيات.. إقرار مسيرة احتجاجية "ضد القمع" في تونس

ولفت التقرير إلى الحكم الصادر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عن محكمة الاستئناف بتونس فيما يعرف بقضية "التآمر1"، والذي تضمن أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و45 سنة في حق معارضين سياسيين. وأضاف أنه تم اعتماد هذه الأحكام لإيقاف الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى والمحامي والمعارض السياسي العياشي الهمامي، والسياسي التونسي أحمد نجيب الشابي، مضيفًا أن "هذه الأحداث جعلت من شهر نوفمبر/تشرين الثاني يمثل تحولًا نوعيًا في مركز الصراع لتتحول المواطنة الكاملة إلى عنوان له وتترسخ أكثر صورة دولة العقاب لكل من يخالف سردياتها".

وأضاف المرصد الاجتماعي التونسي أن "شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 سجل سلسلة من محاكمات الرأي التي شملت محامين وصحفيين ونقابيين، وشهد كذلك تضييقًا على منظمات المجتمع المدني والإعلام وعلى حرية التعبير، أين تم تعليق نشاط عدد كبير من الجمعيات لمدة شهر، وتم تنزيل هذه المسارات من قبل المنظمات الحقوقية والدولية، ضمن استخدام القضاء كأداة للتضييق على الفضاء المدني العام. كما أشارت تقارير دولية، إلى استغلال تشريعات مثل قانون مكافحة الإرهاب، وجرائم الأمن القومي، والمرسوم 54 لمكافحة الجرائم الإلكترونية لقمع حرية التعبير، وتقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات".

المطالبة بالحق في التشغيل.. مطلب دائم

وأفاد التقرير ذاته بأن التحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في تشغيل المعطلين العمل من أصحاب الشهائد العليا، تواصلت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني وتزامن أغلبها مع نقاش قانون المالية داخل مجلس نواب الشعب ومسارات المصادقة على الفصل 57 منه لتشغيل من طالت بطالتهم.

كما سجلت احتجاجات تطالب بتحسين ظروف العمل وتسوية الوضعية المهنية والترسيم وتفعيل الاتفاقيات العالقة التي تنتظر التنفيذ، هذا إلى جانب مطالب بصرف الرواتب والمستحقات المالية وتنديدًا بحالات الطرد التعسفي.

المرصد الاجتماعي: انتظم خلال شهر نوفمبر 2025، نحو 111 تحركًا احتجاجيًا رفضًا وتنديدًا بقرارات وأحكام قضائية، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بالحق في التشغيل إضافة إلى الاحتجاجات البيئية 

وتشكل المطالب البيئية، نسبة 6.28% من جملة التحركات المسجلة، ثلثها كان في ولاية قابس على خلفية الوضع البيئي وما تعيشه المدينة من تسربات غازية من المجمع الكيميائي التونسي، وحالات اختناق لتلاميذ ومواطنين. كما سجلت ولاية القيروان وسليانة والقصرين وبنزرت ونابل وباجة تحركات طالبت بالماء الصالح للشرب وتوفير مياه الري وغلق مصبات عشوائية ووقف أضرار الصرف الصحي وإيجاد حلول تلوث البحر ومشاكل الصيد البحري.

تغير نسبي في خارطة الاحتجاجات

وسجل شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تغيرًا نسبيًا لخارطة التحركات، فحافظت تونس العاصمة على صدارة المناطق الأكثر حراكًا، أين سجل 135 تحركًا احتجاجيًا يلها في الترتيب ولاية منوبة التي شهدت 65 تحركًا، وجاءت بعدها ولاية قفصة بـ50 تحركًا وولاية القصرين بـ35 تحركًا ثم بنزرت وتوزر وسوسة وقابس أين سجلت كل منها 22 تحركًا.

وحسب ما تم رصده في تقرير المرصد الاجتماعي التونسي فقد مثلت الوقفات الاحتجاجية الشكل الاحتجاجي الأكثر شيوعًا في تونس خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فتم تنفيذ 164 وقفة احتجاجية و90 يوم اعتصام و87 يوم إضراب عن الطعام و69 يوم إضراب، وتم الالتجاء إلى الفضاء الافتراضي في 133 مناسبة اين اعتمد الفاعل على البيانات أو وسائل الإعلام، وسجل الشهر نفسه حمل الشارة الحمراء في 15 احتجاجًا.

تضاعف عدد حالات ومحاولات الانتحار

وانطلاقا من العينة المدروسة عرف شهر نوفمبر/تشرين الثاني تضاعفًا في عدد حالات ومحاولات الانتحار، أين سجل 12 حالة، مقابل 5 حالات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأقدم على فعل إيذاء النفس 5 إناث و7 ذكور، منهم 5 أطفال و3 سنهم فوق الـ60 عامًا وشابة عشرينية، في حين ينتمي البقية إلى الفئة العمرية بين الـ40 والـ50 عامًا.

المرصد الاجتماعي: عرف شهر نوفمبر 2025 تضاعفًا في عدد حالات ومحاولات الانتحار، أين سجل 12 حالة، مقابل 5 حالات خلال شهر أكتوبر المنقضي

وكان فضاء السكن إطار فعل الانتحار في 6 من الحالات المرصودة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في حين سجل الفضاء العام 3 حالات وشهدت المؤسسة التربوية حالتان وحالة سُجلت في السجن.

ووفق تقرير المرصد الاجتماعي فإن "التزايد المسجل في حالات ومحاولات الانتحار يعني في جزء منه، أنّ فئة واسعة من التونسيين تعيش ضغطًا نفسيًا شديدًا دون أن تجد منظومة دعم فعّالة، وإقدامها على فعل الانتحار أو إيذاء النفس هو تعبير عن حالة من الاكتئاب والقلق أو شعور بالعجز وفقدان الأمل جراء الهشاشة الاقتصادية وحالة البطالة والفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي"، وفقه.

المرصد الاجتماعي: مثّل شهر نوفمبر 2025، شهر العنف التربوي بامتياز، أين كانت المؤسسات التربوية إطارًا لأحداث عنف متتالية، ويمكن الجزم من خلال ما تم توثيقه، أن السلوكات العنيفة قد أصبحت جزءًا من المشهد اليومي

وأضاف التقرير ذاته أن "ارتفاع عدد حالات الانتحار يعكس أيضًا أن المواطن لم يعد له ثقة في الدولة، في ظل غياب قنوات إنصات ومرافقة نفسية واجتماعية وضعف سياسات الوقاية والدعم. وهي نقائص في كل مرة يذكر بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى يتم تداركها وإيلاء ظاهرة الانتحار العناية اللازمة"، وفق المصدر نفسه.

نوفمبر.. شهر "العنف التربوي" بامتياز

كما مثّل شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 من خلال ما تم توثيقه من أعمال وأفعال عنف من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، "شهر العنف التربوي بامتياز، أين كانت المؤسسات التربوية إطارًا لأحداث عنف متتالية"، وبين التقرير أنه "يمكن الجزم من خلال ما تم توثيقه من أحداث عنف، أن السلوكات العنيفة قد أصبحت جزءًا من المشهد اليومي، تتخذ صيغًا متعددة تبدأ من العنف اللفظي والتحقير والتنمّر، مرورًا بالعنف الأسري والمدرسي، وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية والجرائم البشعة التي يذهب ضحيتها الأقارب والأصدقاء والمعارف".

وتشير نتائج الرصد إلى "اتساع رقعة العنف ليشمل الفضاء التربوي حيث تتكرر حالات الاعتداء بين التلاميذ أو على الإطار التربوي وداخل الأسرة التي يفترض أن تكون فضاءً للحماية لتتحول أحيانًا إلى مصدر للإيذاء، وفي الفضاء العام الذي لم يعد آمنًا مع تزايد الاعتداءات والظواهر الإجرامية من براكاج وسرقة وتحويل وجهة واعتداء جنسي، كما برزت أشكال جديدة من العنف مرتبطة بالتحولات الرقمية، على غرار العنف السيبراني، التنمّر الإلكتروني، وحملات السحل وانتهاك المعطيات الشخصية"، وفق التقرير نفسه.