ارتفاع نسبة الطلاق في تونس.. باحثة في علم الاجتماع تقدم قراءة في أسباب الظاهرة

كشف المعهد الوطني للإحصاء، يوم الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025، عن ارتفاع في نسب الطلاق في تونس خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفعت نسبة المطلقين من 0.5% سنة 2004 إلى 1.4% سنة 2024، في حين ارتفعت نسبة المطلقات من 1.5% سنة 2004 إلى 2.8% سنة 2024.

وفي تعليقها على هذه الأرقام لـ"الترا تونس"، أوضحت الباحثة في علم الاجتماع آية بن منصور أن "هناك عدة أسباب متعددة وراء ارتفاع نسب الطلاق، أبرزها ما يتعلق بالمنظومة القانونية. إذ أصبح لدى النساء وعي أكبر بحقوقهن القانونية، ويعرفن أن القانون يمكن أن يكفل لهن حقوقهن عند الطلاق، ما يمنحهن الثقة لاتخاذ هذا القرار إذا وجدن أن العلاقة الزوجية غير مناسبة".

وأضافت بن منصور أن "التمكين الاقتصادي للنساء يعد أيضًا من العوامل الأساسية، إذ يمكنهن الاعتماد على أنفسهن ماليًا وعدم الخوف من فقدان مصدر رزق عند الانفصال، وهو ما يجعل خيار الطلاق أكثر واقعية بالنسبة لهن".

الباحثة في علم الاجتماع آية بن منصور لـ"الترا تونس": هناك عدة أسباب متعددة وراء ارتفاع نسب الطلاق، أبرزها ما يتعلق بالمنظومة القانونية. إذ أصبح لدى النساء وعي أكبر بحقوقهن القانونية، ويعرفن أن القانون يمكن أن يكفل لهن حقوقهن عند الطلاق

أما على مستوى الشباب، فتشير الباحثة إلى أن "الوعي بأهمية اختيار شريك مناسب أصبح عاملًا مؤثرًا فعندما يكتشفون أن الشريك غير ملائم، يتخذون قرار الطلاق، وهو تعبير عن ممارسة الخيار الفردي في العلاقات الزوجية". وتضيف: "التسرع في قرار الزواج يمثل سببًا آخر قد يؤدي إلى الطلاق، سواء كان ذلك بسبب قرارات شخصية من الرجال أو النساء".

كما أشارت بن منصور إلى أن "العوامل الاقتصادية والغلاء قد تكون سببًا مباشرًا للطلاق، إذ يمكن أن يفاقم الضغط المالي التوتر داخل الأسرة ويؤدي إلى انفصال الزوجين".

اقرأ أيضًا: النفقة أو السجن.. عندما يضع الطلاق الرجل أمام خيارين في تونس

وعن تأثير هذه الظاهرة على المجتمع، أكدت الباحثة أن الطلاق يمس مؤسسة العائلة، التي تعتبر الركيزة الأساسية لتنشئة الأطفال، وقد يؤثر على تنشئتهم إذا لم يحظوا بالاهتمام المناسب بعد الانفصال. لكنها شددت على أن "الطلاق يظل خيارًا فرديًا، ولا يمكن النظر إليه كظاهرة خطيرة على المجتمع طالما كان ضمن إطار الحقوق الفردية"، معتبرة أن "المجتمع يميل أحيانًا إلى فرض قوانينه وأعرافه على الأفراد، فيما يظل الطلاق من منظور الأفراد مجرد خيار شخصي".

الباحثة في علم الاجتماع آية بن منصور لـ"الترا تونس": العوامل الاقتصادية والغلاء قد تكون سببًا مباشرًا للطلاق، إذ يمكن أن يفاقم الضغط المالي التوتر داخل الأسرة ويؤدي إلى انفصال الزوجين

وأوضحت بن منصور أن "البيانات الإحصائية، مثل تلك التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء، تساعد على فهم هذه الظاهرة، وتسلط الضوء على التحولات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع التونسي، سواء على مستوى الأسرة أو الأدوار الاجتماعية للأفراد، في ظل تغييرات قانونية واقتصادية مهمة".

اقرأ/ي أيضًا: 600 ألف "طفل طلاق" في تونس.. 104 منهم انتحروا بسبب التفكك الأسري

ويشار إلى أن أحكام الطلاق في تونس، بلغ عددها 14706 أحكام صادرة في السنة القضائيّة 2021-2022، مقابل 12598 حكمًا في السنة القضائيّة 2020-2021، و13302 حكمًا في السنة القضائية 2019- 2020، وفق معطيات وزارة العدل التونسية.

كما بلغ عدد "أطفال الطلاق" نحو 600 ألف طفل خلال الفترة بين يناير 2023 وديسمبر 2024، وفق ما أكدت القاضية والباحثة روان بن رقية، التي أشارت إلى تسجيل 104 حالات وفاة نتيجة الانتحار بين هؤلاء الأطفال، فيما يعكس ذلك التأثير النفسي والاجتماعي للتفكك الأسري على الأطفال.