ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 5% خلال شهر فيفري 2026

أظهرت المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، الخميس 5 مارس/آذار 2026 أن نسبة التضخم في تونس عند الاستهلاك العائلي ارتفعت خلال شهر فيفري/شباط 2026، إلى حدود 5%.

وأفاد معهد الإحصاء في بيان له، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.7% خلال شهر فيفري/شباط 2026 مقابل 5.9% خلال شهر جانفي/يناير 2026، مقابل تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية 8.9% خلال فيفري/شباط 2026 مقابل 10% خلال شهر جانفي/يناير 2026.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات

أكد معهد الإحصاء في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي فيفري/شباط 2026، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 7.6%.

معهد الإحصاء: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي ترتفع خلال شهر فيفري 2026، إلى حدود 5%، نتيجة ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.7% 

وبين أن هذه الزيادة تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 17.7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 16.3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 14% وأسعار الدواجن بنسبة 12.8%، وفي المقابل أشار إلى تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 10.3%.

أما أسعار المواد المصنعة فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 4.6% في شهر فيفري/شباط 2026 باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4.8%.

كما زادت بدورها أسعار الخدمات بنسبة 3.8% ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11.3%، حسب نشرية معهد الإحصاء.

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر فيفري 2026

وبين معهد الإحصاء أن "مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر فيفري/شباط 2026 شهد ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر جانفي/يناير 2026. ويعود هذا الارتفاع بالأساس، وفقه، إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1.3%. وفي المقابل أكد المعهد أن أسعار الملابس والأحذية تراجعت بنسبة 4.6% تزامنًا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية.

ولفت إلى أن أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.3% خلال شهر فيفري/شباط 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 2.9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.8% وأسعار الدواجن بنسبة 2.1%، وفي المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 0.3%.

معهد الإحصاء: أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.3% خلال شهر فيفري 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 2.9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2.8% وأسعار الدواجن بنسبة 2.1%

وأوضح من جانب آخر أن أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعت بنسبة 4.6% تزامنًا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية، حيث تراجعت أسعار الملابس بنسبة 4.8% وأسعار الأحذية بنسبة 4.7% وأسعار مكملات الملابس بنسبة 1.2% وأسعار الأقمشة بنسبة 1%.

التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة

وبين معهد الإحصاء أن التضخم الضمني لشهر فيفري/شباط 2026 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجع إلى 4.6% بعد أن كان في حدود 4.9% في جانفي/يناير 2026. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 6.1% مقابل 0.8% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7.6% مقابل 0.2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

المساهمات في التضخم حسب القطاع ونظام التسعيرة

ووفق النشرية ذاتها، فقد ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات" بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1.7% و1.3%، أما عن المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعة "المواد غير الغذائية الحرة" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 2.9% و1.9%.

وسبق أن حذّر مختصون من "تآكل المقدرة الشرائية للتونسيين والتدهور الحاد في مستوى العيش"، وبيّن المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي أن "الاقتصاد التونسي يعرف تآكلًا للمقدرة الشرائية خاصة في ظل نسب التضخم المسجلة"، ونبّه إلى مخاطر تفكك الطبقة الوسطى وتفاقم اللامساواة، وذلك في قراءته لتقرير صدر مؤخرًا عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يهتم بالقدرة الشرائية للتونسيين، وقال الشكندالي إن "الإحساس العام هو تدهور حاد في مستوى العيش، ما يعني أن مشكلة القدرة الشرائية ليست في إنتاج الثروة فقط، بل في كيفية اقتسامها واستنزافها"، وفق قوله.

ولفت الشكندالي إلى أن "التضخم أصبح العامل الأساسي لتآكل القدرة الشرائية، فخلال الفترة 2022 - 2024، بلغ متوسط التضخم بين 7% و9.3%، في حين لم تتجاوز نسبة نمو مداخيل الأسر 6 - 8%، والنتيجة هي انخفاض متراكم في الدخل الحقيقي للفرد بنحو 8% بين 2018 و2024"، حسب تقديره.