ارتفاع متواصل لأسعار الأضاحي واللحوم في تونس.. ما الأسباب؟

قدّم المختص في الاقتصاد آرام بلحاج قراءة تحليلية لأزمة ارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء في تونس، معتبرًا أن "الواقع يعكس أزمة هيكلية عميقة، وليس مجرّد أزمة ظرفية عابرة".

وقال بلحاج في تدوينة له الثلاثاء 26 ماي/أيار 2026، إنه "على الرغم من الظروف المناخية الملائمة للفلاحة، فإن أسعار الأضاحي في تونس تواصل ارتفاعها لتتراوح بين 1000 و3000 دينار أو أكثر للرأس الواحد، فيما بلغ سعر الكيلوغرام من لحم الضأن 70 دينارًا أو أكثر في بعض الجهات. وهذا الواقع يعكس أزمة هيكلية عميقة لا أزمة ظرفية عابرة".

المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: رغم الظروف المناخية الملائمة للفلاحة، فإن أسعار الأضاحي في تونس تواصل ارتفاعها لتتراوح بين 1000 و3000 دينار أو أكثر للرأس الواحد، فيما بلغ سعر الكيلوغرام من لحم الضأن 70 دينارًا أو أكثر في بعض الجهات

• أزمة الأضاحي واللحوم.. عوامل عديدة

واعتبر المختص في الاقتصاد أن هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل أهمها:

• الفجوة بين الزراعة والثروة الحيوانية

• تصاعد تكاليف الإنتاج

• اختلالات سلاسل التوزيع

• إخفاقات السياسة العمومية

وبين آرام بلحاج في تحليل للفجوة بين الزراعة والثروة الحيوانية، أن "التساقط الجيد للأمطار يعتبر مفيدًا للمراعي على المدى القصير، لكنه يبقى عاجزًا عن إصلاح عقد من تراجع القطيع الوطني. إذ تعاني قطعان الأغنام من انحسار متواصل منذ عشر سنوات تقريبًا، جرّاء بيع الإناث المنتجة والتهريب عبر الحدود أمام غياب شبه تام للرقابة والردع، مما أضعف الطاقة الإنجابية للقطيع بصورة بنيوية".

اقرأ/ي أيضًا: اللحوم الحمراء في تونس.. أزمة أسعار أم خلل منظومة؟

أما عن تصاعد تكاليف الإنتاج، فقد أوضح أن "تغذية المواشي تمثّل ما بين 60% و70% من تكلفة الإنتاج، وهي تغذية مرتبطة أساسًا بالشعير والأعلاف المستوردة التي تخضع لتقلبات الأسواق الدولية وانخفاض سعر صرف الدينار. كما ترتفع تكاليف النقل والرعاية البيطرية وتتآكل المراعي الطبيعية تحت وطأة التغيرات المناخية، أمام غياب سياسات تأقلم ناجعة".

المختص في الاقتصاد آرام بلحاج: الجميع، من فلاحين ومربّي أغنام ومستهلكين، يجدون أنفسهم أمام حلول ترقيعية موسمية في غياب استراتيجية متكاملة لإعادة بناء القطيع الوطني، وتنظيم سلاسل التوزيع، ومكافحة التهريب، ودعم المُربّين الصغار بشكل مستدام

ولفت إلى "اختلالات سلاسل التوزيع، حيث يُشكّل الوسطاء حلقة أساسية في استيعاب فائض القيمة أمام ضعف الدور التعديلي للدولة؛ إذ يبيع المُربّي بسعر منخفض بسبب التزاماته المالية، فيما يدفع المستهلك أسعارًا مرتفعة دون أن يُفضي ذلك إلى تحسين أوضاع المنتج. وفي غياب منظومة تتبّع الذبائح وتنظيم فعلي للهوامش التجارية، تتضخم الأسعار النهائية بلا قيود تقريبًا".

وتحدّث بلحاج عن "إخفاقات السياسة العمومية، حيث تعتمد الدولة على حلول آنية كاستيراد اللحوم وإحداث نقاط بيع موجّهة، بدلًا من الإصلاح الهيكلي الشامل. وفي غياب قاعدة بيانات موثوقة حول حجم القطيع الوطني وتركيبته، تظل السياسات الفلاحية قاصرة وغير مُجدية بالمرة"، وفق تقديره.

وخلص آرام بلحاج إلى القول إن "الجميع من فلاحين ومربي أغنام ومستهلكين، يجدون أنفسهم أمام حلول ترقيعية موسمية في غياب استراتيجية متكاملة لإعادة بناء القطيع الوطني، وتنظيم سلاسل التوزيع، ومكافحة التهريب، ودعم المُربّين الصغار بشكل مستدام".

وكان رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، قد أكد في تصريحه لـ"الترا تونس"، بتاريخ 20 أفريل/نيسان 2026، أنّ أسعار أضاحي العيد لسنة 2026، مشطة جدًا، إذ تتراوح بين 800 و2500 دينار، وفق قوله.

ومن جانبه قال رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، في تصريح سابق لـ"الترا تونس" إن أسعار اللحوم تشهد ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالسنة الفارطة، وهو ما يؤثر على أسعار الأضاحي هذه السنة، التي تتراوح بين 800 و3000 دينار، وفقه.