ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي في تونس.. حلول مقترحة للتخفيض السنة المقبلة

قال عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إن "أزمة أسعار أضاحي العيد برزت مؤخرًا كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا وحساسية، لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، في ظلّ ما تشهده تونس من ضغوطات اقتصادية واجتماعية متزايدة"، وقدم موقفه إزاء هذه "الأزمة" وجملة من الحلول التي تقترحها العمادة لتجاوز "الأزمة" خلال السنوات المقبلة.

وأفاد عميد المهندسين التونسيين بأن "الجميع لاحظ الارتفاع غير المسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة خروف العيد، مما استوجب تحرّكًا فوريًا، مسؤولًا ومنظمًا، بالتنسيق مع السياسات الحكومية العامة".

عميد المهندسين التونسيين: أزمة أسعار الأضاحي في تونس برزت مؤخرًا كواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا وحساسية، والجميع لاحظ الارتفاع غير المسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة خروف العيد، مما استوجب تحرّكًا فوريًا، مسؤولًا ومنظمًا

وأضاف أن عمادة المهندسين التونسيين تؤكد في هذا السياق، "التزامها التام بدعم مجهودات الدولة وتوجيه خبرات المهندسين للمساهمة في تقديم حلول عملية، على المدى القريب والمتوسط، لاحتواء الأزمة وضمان وفرة المنتوج بأسعار مناسبة في المستقبل".

واقترح جملة من الحلول على المدى القريب أي خلال السنة الحالية 2025 بالتنسيق مع الهياكل الحكومية المختصة، تتمثل فيما يلي:

• المساهمة الفعلية للمهندسين الزراعيين في عمليات المراقبة الفنية لسوق الأضاحي من حيث الجودة والسلامة والتسعير.
• تقديم الدعم الفني والميداني للمصالح الجهوية للفلاحة في عمليات التوزيع العادل.
• تكوين فرق دعم للبلديات والإدارات الجهوية لتنظيم نقاط بيع منظمة من المنتج إلى المستهلك.
• أما على المدى المتوسط أي في أفق عيد 2026، فقد أعلنت عمادة المهندسين التونسين، عن مبادرة وطنية يقودها المهندسون تتمثل في:
• إعداد دراسة تقنية سريعة حول واقع منظومة إنتاج اللحوم الحمراء، تشمل التغذية، والتسمين، والسلالات المحلية.
• اقتراح برنامج لتحسين السلالة الوطنية عبر التهجين العلمي والتلقيح الاصطناعي.
• إطلاق منصّة وطنية رقمية لتجميع المعطيات حول الإنتاج، والعرض، والتوزيع.
• دعم مشاريع المهندسين الشبان في مجال تربية الأغنام وتثمين المنتوج الفلاحي المحلي.
• إعداد تصور لمشروع نموذجي في كل ولاية يتم فيه دمج الإنتاج، مع التغذية، والتسويق والبيع المباشر.

عمادة المهندسين التونسيين تعلن عن تكوين لجنة فنية وطنية وتنظيم ورشة عمل وطنية بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والتجارة، بهدف صياغة خطة مشتركة "لتخفيض أسعار الأضاحي السنة القادمة بنسبة لا تقل عن 50%"

وأعلنت عمادة المهندسين التونسيين في إطار خطة عملها، عن تكوين لجنة فنية وطنية تضم مهندسين مختصين في الزراعة والإنتاج الحيواني والتصرف، فضلاً عن تنظيم ورشة عمل وطنية بالتعاون مع وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، خلال شهر جويلية/يوليو 2025، بهدف صياغة خطة مشتركة لتخفيض أسعار الأضاحي السنة القادمة بنسبة لا تقل عن 50%، إضافة إلى التنسيق مع الدواوين والمؤسسات العمومية لإدماج المهندسين في برامج تطوير الفلاحة الحيوانية.

وشددت عمادة المهندسين التونسيين على أن "دور المهندسين، لا يقتصر على التشخيص، بل يتطلب المبادرة، والتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية، في إطار احترام السياسات العامة للدولة وضمن رؤية إصلاحية هادفة ومستدامة"، معبرة عن "استعدادها للعمل بالشراكة مع الحكومة، ومع مختلف الوزارات والهياكل الفلاحية، من أجل ضمان الأمن الغذائي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، عبر الحلول العلمية التي يقدمها المهندس التونسي"، وفقها.

يذكر أن عديد الجهات الفاعلة والمسؤولة على غرار نقابة الفلاحين ومنظمة إرشاد المستهلك، سبق أن تحدثت عن مشاكل ترزح تحت وطأتها منظومة اللحوم الحمراء في تونس، ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الأضاحي ويتسبب في ارتفاعها لتتجاوز المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وفقها.

ومؤخرًا تحدث عدد من النواب في البرلمان التونسي عن "مباشرة إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس"، حسب إفادة النائب شكري البحري، الذي أكد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن "زيارة أداها وفد برلماني قبيل عيد الأضحى إلى مقر شركة اللحوم بالوردية، كشفت عن وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في إدارة وتسيير الشركة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة لها".

وبدوره تحدث النائب فخر الدين فضلون عن "إجرام أطراف عديدة في حق المواطن التونسي الذي وجد نفسه عاجزًا عن اقتناء أضحية"، داعيًا إلى "تحميل المسؤولية إلى كل من تسبب في الوصول إلى هذا الوضع"، واعتبرت النائب أسماء درويش أن "الكل ينتظر قرارات ثورية وسيادية بعد التنكيل بقوت المواطن في عيد الأضحى المبارك"، وفق قولها، مضيفة أنه "آن الأوان لمواجهة الحقيقة.. وأن تغيير الوزراء والمديرين العامين وحده لم يعد كافيًا. والفساد نخر مفاصل الدولة من القاعدة إلى القمة"، على حد قولها.