ارتفاع حالات الموت المستراب.. ماذا يحدث في سجون تونس؟

"عندما دخل ابني السجن بسبب خلاف بسيط مع صديقه، لم أتوقع أبدًا أن يغادر أسواره الباردة محمولًا على الأكتاف إلى ظلمة القبر"، بهذه الكلمات الموجعة يروي محمد علي عابد مأساة فقدان ابنه حاتم عابد، الذي توفي داخل السجن في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض.

أُوقف حاتم عابد (25 عامًا) يوم 11 أفريل/نيسان 2025، قبل أن يُودع في السجن المدني بمرناق، حيث قضى سبعة أشهر خلف القضبان، رغم تنازل الشاكي عن تتبّعه منذ الأيام الأولى لإيقافه، وأُعلن عن وفاته رسميًا يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وفق ما أكده والده محمد علي عابد.

ولا يعد حاتم عابد حالة معزولة، إذ هو واحد من بين أكثر من 16 مواطنًا تونسيًا سبقوه إلى المصير ذاته، حيث انطفأت حياتهم خلف القضبان. وتبقى قصص سفيان الدريدي (2015) وعبد الرزاق السالمي (2019) وحازم عمارة وجهاد الدريدي ووسيم الدريدي (2025)، وغيرها، شواهد حية على واقع قاتم داخل السجون التونسية ومراكز الإيقاف.

ويقول والد الضحية حاتم عابد، في حديثه مع "الترا تونس"، إنه زار ابنه بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2025 داخل السجن المدني بمرناق (ولاية بن عروس)، ووجده حينها في حالة صحية جيدة، ينتظر فقط الإفراج عنه للعودة إلى حياته الطبيعية. غير أن الأمور، بحسب روايته، تغيرت بعد ساعات قليلة من الزيارة.

محمد علي عابد يروي لـ"الترا تونس" مأساة فقدان ابنه حاتم عابد، الذي توفي في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض: إدارة السجن قررت الإفراج عن ابني قبل نحو ثماني ساعات من وفاته، وهو ما حال دون إعلام وكيل الجمهورية وفتح بحث تحقيقي في الواقعة

ويوضح المتحدث أن شهود عيان من السجناء الذين كانوا برفقة ابنه أخبروه لاحقًا عن تعرض حاتم لاعتداء على مستوى الرأس على يد عون سجون، وذلك عقب مناوشة اندلعت بين عدد من المساجين وكان ابنه طرفًا فيها.

وبعد تدهور حالته الصحية، نُقل حاتم عابد إلى سجن أوذنة (ولاية بن عروس)، حيث وُضع في السجن الانفرادي "السيلون" لأكثر من أسبوعين، قبل أن يتم نقله إلى مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي (SAMU) وهو في حالة غيبوبة، ليُعلن لاحقًا عن وفاته رسميًا يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفق المصدر ذاته.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية: وفاة مسترابة لشاب تونسي وشبهات بتعرّضه للتعذيب في السجن

ويؤكد محمد علي عابد والد الضحية، أن إدارة السجن قررت الإفراج عن ابنه قبل نحو ثماني ساعات من وفاته، وهو ما حال دون إعلام وكيل الجمهورية وفتح بحث تحقيقي في الواقعة، مؤكدًا أنه متمسك بمعرفة الحقيقة كاملة حول ملابسات وفاة ابنه خصوصًا وأن كل الشهادات تفيد بتعرضه للضرب على مستوى الرأس.

ويضيف المتحدث أنه لا يزال يحاول استكمال الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات، مشيرًا إلى أنه لم يتم، وفق علمه، فتح أي تحقيق رسمي إلى حد الآن على الرغم من تقديمه شكوى إلى وزارة العدل والرئاسة التونسية.

وبعد أشهر على وفاة ابنه الوحيد، لا يزال والد حاتم عابد يبحث عن إجابات دون أن يتلقى أي تفاعل من الجهات الرسمية، وهو ما يعكس، بحسب حقوقيين، غياب الشفافية والمساءلة في ملف الموت المستراب داخل السجون التونسية.

موت مستراب وسعي وراء الحقيقة

صنّفت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" في بيان لها، وفاة حاتم عابد، أصيل محافظة بن عروس"، ضمن حالات "الموت المستراب" التي تقع داخل أماكن الاحتجاز في ظروف غير طبيعية.

وأكدت الجمعية، أن "تدهور الوضع الصحي لحاتم إلى حد دخوله في غيبوبة، دون تسجيل تدخل طبي عاجل وفعال، يشير إلى إهمال جسيم قد يرقى إلى مستوى سوء المعاملة أو التعذيب غير المباشر".

جمعية تقاطع: إصدار بطاقة سراح مؤقت لحاتم عابد وهو في حالة غيبوبة، قبل يوم واحد فقط من وفاته، يثير شبهات جدية حول وجود محاولة للتنصّل من المسؤولية القانونية عن وفاته داخل السجن 

وقالت، إنّ "حالة حاتم عابد، الذي نُقل إلى مركز الإسعاف الطبي وهو في وضع صحي بالغ الخطورة، تعكس خللًا هيكليًا خطيرًا في منظومة الرعاية الصحية داخل السجون، بما يتعارض مع القاعدة 24 من قواعد نيلسون مانديلا التي تلزم الدولة بتوفير رعاية صحية متكافئة للمحتجزين بما يعادل ما هو متاح في المجتمع".

وأوضحت في السياق ذاته، أن "إصدار بطاقة سراح مؤقت لحاتم عابد وهو في حالة غيبوبة، قبل يوم واحد فقط من وفاته، يثير شبهات جدية حول وجود محاولة للتنصّل من المسؤولية القانونية عن وفاته داخل السجن".

وقالت الجمعية، إن "الدولة تتحمل بموجب التزاماتها القانونية والأخلاقية، المسؤولية الكاملة عن حماية حياة الأشخاص المحرومين من حريتهم، باعتبار أن السجين يوجد تحت سيطرتها الحصرية".

إدريس السبعي: ارتفاع حالات الموت المستراب في سجون تونس

ويؤكد الباحث القانوني والمسؤول عن ملفات الموت المستراب في جمعية "تقاطع"، إدريس السبعي، تسجيل ارتفاع لافت في عدد حالات الموت المستراب داخل السجون التونسية، موضحًا أنه تم توثيق 9 حالات وفاة في ظروف مسترابة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2015 و2024، مقابل 6 حالات سُجلت خلال سنة 2025 وحدها، وتحديدًا بين جويلية/يوليو وأكتوبر/تشرين الأول، أي في غضون أربعة أشهر فقط.

اقرأ/ي أيضًا: تقرير: 4 حالات موت مستراب شهدتها مراكز الإيقاف والسجون التونسية في شهر واحد

وأضاف إدريس السبعي، في حديثه مع "الترا تونس" أن جمعية "تقاطع" سجلت منذ بداية سنة 2026 حالة وفاة مسترابة واحدة، تعود للشاب حاتم عابد، إلى جانب حالة ثانية لا تزال قيد الدرس والتوثيق.

وفي السياق ذاته، رجح السبعي وجود حالات أخرى للموت المستراب لا يتم الإبلاغ عنها أو توثيقها، معتبرًا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال ارتفاع عدد هذه الحالات خلال الأشهر والسنوات المقبلة، في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للحد من هذه الظاهرة.

الباحث في القانون إدريس السبعي لـ"الترا تونس": تسجيل ارتفاع لافت في عدد حالات الموت المستراب داخل السجون التونسية، إذ تم توثيق 9 حالات وفاة في ظروف مسترابة بين سنتي 2015 و2024، مقابل 6 حالات سُجلت خلال سنة 2025 وحدها

وبالعودة إلى قضية حاتم عابد، أفاد إدريس السبعي بأن "وضعه في الإيقاف الانفرادي "السيلون" لم يكن إجراءً عاديًا، بل كان الهدف منه الحيلولة دون لقاء عائلته إلى حين محو آثار التعذيب التي تعرض لها". وأضاف أن "الضحية حاتم العابد حُرم لاحقًا من حقه في الأكل والشرب والعلاج، رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير".

وأكد السبعي أن والد الضحية حاول كشف حقيقة وفاة ابنه وتتبع المسؤولين عنها عبر المسارات القانونية المتاحة، إذ تقدّم بدايةً بعريضة إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس لطلب تحديد سبب الوفاة، غير أن طلبه قوبل بالرفض، وتم توجيهه إلى المحكمة الابتدائية بتونس 1 باعتبارها مرجع النظر بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي. إلا أن الطلب الثاني رُفض بدوره، دون تقديم أي تعليل أو توجيه قانوني.

اقرأ/ي أيضًا: رابطة حقوق الإنسان: انتهاكات خطيرة في السجون التونسية وسط صمت رسمي

كما تقدم والد حاتم بشكايتين، الأولى إلى وزيرة العدل بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، والثانية إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 من الشهر نفسه، لكن رغم إبلاغه من قبل المصالح المعنية بأنه سيتم الاتصال به ومتابعة الملف، لم يتم التواصل معه لاحقًا، ولم يُتخذ أي إجراء يذكر إلى حد اليوم، وفق المصدر ذاته.

وأشار محدث "الترا تونس" إلى أن جمعية "تقاطع" شرعت في تقديم المساعدة القانونية لوالد الضحية، بهدف تمكينه من الحصول على تقرير طبي يحدد سبب الوفاة، مؤكدًا في السياق ذاته "وجود توجه عام نحو التعتيم على قضايا الموت المستراب، ولا سيما من قبل إدارة السجون والإصلاح".

كما شدد السبعي على أن "وزارة العدل التونسية لا تتعامل بجدية مع حالات الموت المستراب داخل السجون ومراكز الإيقاف، وهو ما ساهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب، وارتفاع وتيرة الانتهاكات، بما في ذلك حالات التعذيب والوفاة في ظروف غامضة". وأكد أن هذه المعطيات موثقة في التقرير الذي أصدرته الجمعية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعبّر إدريس السبعي عن مخاوفه من تزايد حالات الانتهاكات داخل السجون، لا سيما في ظل مواصلة منع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون وإلزامها بالحصول على ترخيص مسبق للقيام بذلك.

رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر

قبل أشهر قليلة، دقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها ناقوس الخطر حول ما اعتبرته "انتهاكات خطيرة في السجون التونسية نتج عنها ارتفاع لافت في حالات الموت المستراب".

وقالت الرابطة في بيان لها بتاريخ 5 أوت/أغسطس الفائت، إن المرصد التابع لها جمع شهادات تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين التي ترقى وفق بعض الشهادات إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية أو السعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.

عضو رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان شادي الطريفي لـ"الترا تونس": ظاهرة الموت المستراب داخل السجون التونسية تشهد تصاعدًا سنة بعد أخرى نتيجة غياب إصلاحات جذرية وفعلية، و تجاهل السلطات لمقترحات الإصلاح يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية

ودعت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء.

وقالت الرابطة: "نذكر السلط التونسية المعنية بواجبها القانوني والإنساني بالحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين داخل السجون، وبأن جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لا تسقط بمرور الزمن".

شادي الطريفي: حان الوقت لإصلاح المنظومة السجنية

وفي هذا الإطار، أكد شادي الطريفي، عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تسجيل ارتفاع لافت في حالات الموت المستراب داخل السجون التونسية، لا سيما خلال سنة 2025.

وأفاد الطريفي في حديثه مع "الترا تونس"، بأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تلقت، منذ جويلية/يوليو الماضي وحتى فيفري/فبراير 2026، قرابة 12 إشعارًا بحالات يُشتبه في كونها موتًا مسترابًا، ثلاثة منها تم توثيقها خلال الأشهر الأولى من سنة 2026.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة: اكتظاظ سجون تونس واستخدام مفرط ومتعسّف للإيقاف التحفظي

واعتبر الطريفي أن هذه الظاهرة تشهد تصاعدًا سنة بعد أخرى نتيجة غياب إصلاحات جذرية وفعلية في منظومة السجون والإصلاح، مشيرًا بالخصوص إلى الاكتظاظ الكبير داخل السجون، وغياب الحق في النفاذ إلى الرعاية الصحية، ونقص الأدوية، فضلًا عن عشوائية إصدار بطاقات الإيداع واستسهال اللجوء إليها.

وأضاف أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سبق أن قدمت جملة من المقترحات والحلول البديلة لإصلاح أوضاع السجون وحماية حقوق المساجين والموقوفين، من بينها تنقيح المجلة الجزائية، وتفعيل العقوبات البديلة على غرار السوار الإلكتروني، إلى جانب تكوين القضاة، وتعزيز استقلالية القضاء، وتسريع الفصل في القضايا وإلغاء المرسوم 54، وفق تأكيده.

وقال الطريفي إن تجاهل السلطات الرسمية لمقترحات الإصلاح يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لتحديث المنظومة الجزائية، التي لا تزال تستند إلى نصوص تعود إلى أكثر من قرن، وتحديدًا إلى سنة 1913.

ويُشار إلى أن مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية كان قد أكد، في ورقة سياسية نُشرت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، أن عدد السجناء في تونس يناهز 33 ألف سجين، أي بمعدل يفوق 260 سجينًا لكل 100 ألف نسمة، وهو مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ عقود.

ووفق المركز، فإن هذه المؤشرات تعكس حدة الوضع وخطورته، لافتًا إلى أن بعض الغرف السجنية تشهد اكتظاظًا يصل إلى 300%، في حين تُقدر كلفة السجين الواحد بنحو 50 دينارًا يوميًا.