ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في تونس خلال نوفمبر 2025

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 نسبة 4.9% في تونس، وتعرف نسبة التضخم مقارنة بالشهر السابق، استقرارًا للشهر الثاني على التوالي، وفق المعطيات الصادرة عن معهد الإحصاء.

ويرجع معهد الإحصاء، في نشريته، هذا الاستقرار من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (5.8% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 مقابل 5.6% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025)، وأسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية (3.5% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 مقابل 3.4% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025).

معهد الإحصاء: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2025 بلغت 4.9% في تونس، وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 5.8% باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وأسعار الخضر والغلال

ومن ناحية أخرى أشار المعهد إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6.2% خلال شهر نوفمبر 2025 مقابل 7.5% خلال شهر أكتوبر 2025) وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية (4.8% خلال شهر نوفمبر 2025 مقابل 4.9% خلال شهر أكتوبر 2025).

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وبينت المعطيات الصادرة عن معهد الإحصاء أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 5.8% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 18.5% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 15.9% وأسعار الغلال الطازجة 11.5% وأسعار لحم البقر 10.4%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 10%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3.17%.

ارتفاع أسعار المواد المصنعة والخدمات

شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ارتفاعًا بنسبة 5% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس، وفق معهد الإحصاء إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5%.

اقرأ/ي أيضًا: مختص في الاقتصاد: التضخم في تونس لا يزال مرتفعًا للغاية ويؤثر بشدة على الادخار

وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 4% ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6.2%.

التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة

ووفق معهد الإحصاء، فقد سجل التضخم الضمني لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعًا إلى مستوى 5% بعد أن كان 5.1% في الشهر الفارط.

معهد الإحصاء: أسعار المواد المصنعة لشهر نوفمبر2025 ارتفعت بـ5% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بـ9.2% وأسعار مواد التنظيف بـ5%، كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بـ4% 

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 6% مقابل 0.7% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 6.5% مقابل 0.3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال نوفمبر

ووفق نشرية معهد الإحصاء فقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والـحذية بنسبة 0.4% ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، مقابل تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.3%.

وتراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.3% خلال هذا الشهر، نتيجة التراجع في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 3.2% وأسعار الدواجن بنسبة 2.3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 0.1%. في المقابل ارتفعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 0.4% وأسعار البيض بنسبة 0.4%.

أما أسعار الملابس والأحذية فقد ارتفعت بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 نتيجة ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 0.5% وأسعار مكملات الملابس بنسبة 0.3%.

المساهمات في التضخم حسب القطاعات ونظام التسعيرة

وأفاد معهد الإحصاء بأن مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " ساهمتا بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1.9% و1.3%، أما من حيث المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعة "المواد غير الغذائية الحرة" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3.1% و1.6%.

وسبق أن علّق المختص في الشأن الاقتصادي، العربي بن بوهالي، عن نسبة التضخم المعلنة من معهد الإحصاء خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهي في حدود 4.9 بالمائة أيضًا، وأكد أن "التضخم الحقيقي في تونس لا يزال مرتفعًا عند 4.9%".

كما بيّن التونسي المختص في إدارة الأصول والمقيم في أستراليا، وهو أيضًا محلل في الأسواق المالية العالمية وأسواق السلع، في تدوينة على حسابة الرسمي بموقع فيسبوك، أن "معدل التضخم في تونس، البالغ  4.9%، أعلى بكثير من معدل الشركاء التجاريين لتونس، مما يعني انخفاض قيمة الدينار مقابل جميع عملات الشركاء التجاريين".

ويعتبر المختص في الشأن الاقتصادي والمالي أن "التضخم يؤثر بشدة على الادخار الوطني للأسر، الذي انخفض من 7.9% إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث استخدم التونسيون مدخراتهم لدفع أسعار السلع المرتفعة"، وفقه.