ارتفاع أسعار النزل والاصطياف في تونس سنة 2026 يثقل كاهل الأسر

تتواصل خلال صائفة 2026 موجة ارتفاع أسعار خدمات النزل والاصطياف في تونس، وسط شكاوى من غلاء تكلفة العطلة الصيفية مقارنة بالموسم الماضي. وتقول منظمات معنية بحماية المستهلك إن الزيادات المسجلة تجعل الإقامة بالنزل خارج متناول عدد متزايد من العائلات، مطالبة بإجراءات لدعم السياحة الداخلية وتمكين التونسيين من الاستفادة من أسعار أكثر ملاءمة.

• أسعار مُشطّة

وفي هذا السياق أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ"الترا تونس" أن أسعار الاصطياف في تونس شهدت زيادة تقدّر بين 10% و15% خلال صائفة 2026، مقارنة بأسعار الصائفة الفارطة، وهي أسعار مشطة، وفق تأكيده.

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الترا تونس": أسعار الاصطياف في تونس شهدت زيادة تقدّر بين 10% و15% خلال صائفة 2026، مقارنة بأسعار الصائفة الفارطة، وهي أسعار مشطة

ويقول الرياحي إن "تكلفة أسبوع اصطياف تستحوذ على نحو 50% من الدخل الشهري للأسرة التونسية، وذلك كمعدّل، حسب اختلاف الأسعار واختلاف دخل الأسر".

وبالنسبة للنزل، شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أن المواطن التونسي لا يتمتع بالأسعار الترويجية والتفاضلية التي يتمتع بها السائح الأجنبي عند الحجز المسبق.

وطالب الرياحي بتحديد نسبة مئوية للحجوزات المسبقة في مختلف النزل يستفيد منها المواطن التونسي والعائلة التونسية خلال فترات الذروة، داعيًا إلى توفير آلية لتمكين التونسيين من الحجز المسبق والانتفاع بتخفيضات في حدود التخفيضات التي يتمتع بها السياح الأجانب، في إطار دعم السياحة الداخلية.

اقرأ/ي أيضًا: التونسي وحلم "الاصطياف" في ظل الأزمة الاقتصادية

وأضاف الرياحي أن المنظمة تقدمت بهذا المقترح منذ مدة وطالبت بتخصيص نسبة 20% أو 30% من الحجز المسبق لتشجيع السياحة الداخلية، على أن تتكفّل الدولة بضمان تمتع التونسي بالأسعار التفاضلية التي يتمتع بها السائح الأجنبي.

كما تطالب المنظمة بتفعيل السياحة الاجتماعية لفائدة الأطفال والشباب، من خلال تمكينهم من الاستفادة من خدمات المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية خلال الفترة الصيفية.

واعتبر أن تفعيل مثل هذا المقترح على مدر السنة، سيمكن من تخفيف العبء على العائلات التونسية، التي تجد نفسها مثقلة خلال فترة الصيف بمصاريف الاصطياف.

كما اعتبر أن "العائلات التونسية غير قادرة في الوضع الحالي على التمتع بخدمات النزل والتمتع بالاصطياف، نظرًا لغلاء الأسعار".

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الترا تونس": تكلفة أسبوع اصطياف تستحوذ على نحو 50% من الدخل الشهري للأسرة التونسية، والعائلات غير قادرة في الوضع الحالي على التمتع بخدمات النزل والتمتع بالاصطياف، نظرًا لغلاء الأسعار

وبيّن الرياحي أن مشروع قانون السياحة الاجتماعية تم التقدم به منذ سنة قصد توفير آليات للتونسيين للتمتع بالاصطياف خلال صائفة 2026، إلا أن شيئًا لم يتغيّر"، مضيفًا: "نرجو أن تتم مناقشته ويفعّل حتى يتمتع التونسيون بأسعار مناسبة خلال الصائفة المقبلة".

ومن جانبها قالت ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إن أسعار خدمات النزل والإقامات، تعرف ارتفاعًا غير مبرر خاصة بالنسبة للخدمات الموجهة للتونسيين.

وقالت إن المنظمة رصدت زيادة في أسعار النزل والإقامات تتراوح بين 10% و30% خلال صائفة 2026، مقارنة بسنة 2025، دون أي تغيير على مستوى الخدمات.

وأضافت في تصريح سابق لإذاعة ديوان أف أم، أن "الظروف المعيشية للتونسيين لا تسمح لهم بتنظيم عطلهم ضمن برامج الحجز المسبّق، في ظل غلاء الأسعار واهتمام العائلة التونسية بمصاريف الدراسة والنقل والصحة وغيرها، وبالتالي فإنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار لظروف عيش التونسيين والتفكير في حل لتفادي الارتفاع المحموم في أسعار النزل كل صائفة".

اقرأ/ي أيضًا: نسبة التضخم في تونس تبلغ 5.3% خلال شهر جوان 2026

في السياق ذاته كشفت أرقام معهد الإحصاء في تونس أن أسعار الخدمات شهدت زيادة، بنسبة 4.3 بالمائة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 15.4 بالمائة.

وبلغت نسبة التضخم في تونس 5.3 بالمائة، خلال شهر جوان/يونيو 2026، وفق ما أظهرته مؤشرات معهد الإحصاء. وبين معهد الإحصاء في نشرية مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر جوان/يونيو 2026، أنه تم تسجيل زيادة في نسق تطور أسعار مجموعة الترفيه والثقافة (بـ4.4 بالمائة في جوان/يونيو مقابل 4.3 بالمائة في ماي/أيار 2026).

نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي: المنظمة رصدت زيادة في أسعار النزل والإقامات تتراوح بين 10% و30% خلال صائفة 2026، مقارنة بسنة 2025، دون أي تغيير على مستوى الخدمات

• مقترح يراوح مكانه

ويذكر أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان التونسي (مجلس نواب الشعب) كانت قد تعهدت خلال صائفة 2025، بمقترح قانون عدد 93 لسنة 2025 يتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية قدمه مجموعة من النواب.

وينص مقترح القانون على أن تخصص المؤسسات السياحية نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من طاقتها الإيوائية والخدمية سنويًا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية، حسب ما نص عليه الفصل 4 من المقترح.

وتُعرّف السياحة الاجتماعية في هذا القانون على أنها: مجموع الأنشطة والخدمات السياحية الموجهة إلى المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والتي تمكنهم من التمتع بالإقامة التنقل والترفيه والتثقيف في فضاءات سياحية أو عمومية بأسعار مدروسة ومدعمة وفق برامج وطنية منسّقة ومؤطرة.

وتشمل منظومة السياحة الاجتماعية، العائلات محدودة أو متوسطة الدخل، والتلاميذ والطلبة، والأطفال في وضعيات اجتماعية هشة وغيرهم ممن يتم تصنيفهم حسب قرارات ترتيبية صادرة عن وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية.

ونص الفصل 6 من المقترح على أن المؤسسات السياحية العامة والخاصة تلتزم بمبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من خدماتها للسياحة الاجتماعية والمساهمة في تمكين الفئات الضعيفة والوسطى من النفاذ العادل إلى العروض السياحية. ويعتبر الالتزام بهذا المبدأ شرطًا أساسيًا للاستفادة من كل التحفيزات الضريبية والمالية التي تقرّها الدولة بمقتضى هذا القانون.

وبين الزيادات المسجلة في أسعار خدمات النزل والإقامات ودعوات منظمات حماية المستهلك إلى مراجعة سياسات التسعير ودعم السياحة الداخلية في ظل تعطّل مسار مناقشة مقترح القانون المعروض على البرلمان، يبقى ملف الاصطياف في تونس مطروحًا بقوة كل صيف، في ظل تساؤلات متواصلة حول سبل التوفيق بين كلفة الخدمات والقدرة الشرائية للعائلات التونسية.