اختناق أكثر من 30 شخصًا بغازات المنطقة الصناعية في قابس.. المنتدى التونسي يعلق: "جريمة دولة"

تسبب تسرب غازات من المنطقة الصناعية في قابس  تحديدًا في غنوش، الثلاثاء 9 سبتمبر/أيلول 2025 في إصابة أكثر من 30 شخصًا بحالات اختناق، شملت جميع الفئات العمرية، لا سيما الأطفال وكبار السن، وفق بيان للمجلس المحلي بغنوش.

وأدت هذه التسربات، وفق المجلس المحلي بغنوش، إلى إغماءات وضيق تنفس لدى العديد من المواطنين. و"قد امتلأ المستوصف المحلي بعدد غير مسبوق من المرضى، واضطرت الجهات الصحية لاستدعاء سيارات إسعاف مجهزة بالأكسجين للتعامل مع الأزمة"، وفقه. 

المجلس المحلي بغنوش: إصابة أكثر من 30 شخصًا بحالات اختناق، شملت جميع الفئات العمرية، لا سيما الأطفال وكبار السن

وأدان المجلس المحلي في غنوش، في بيان له، "الانتهاكات التي تهدد صحة السكان وحقهم في بيئة سليمة، وحمل الشركات الصناعية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الأضرار". وطالب المجلس بما يلي:

• فتح تحقيق عاجل في التجاوزات ومحاسبة المتسببين في عدم احترام المعايير البيئية والصحية.

• متابعة نتائج حادثة أفريل/نيسان 2024 المماثلة، التي لم يُعلن عن نتائجها بعد.

• تفعيل قرارات تفكيك الوحدات الملوثة وإبعادها عن المناطق السكنية.

• تشكيل لجنة فنية مشتركة بمشاركة المجتمع المدني والخبراء لوضع حلول علمية دقيقة.

• متابعة الوضع البيئي والصحي بصفة دورية.

• إطلاق تنسيقية وطنية للعدالة البيئية بولاية قابس لحماية السكان.

• إنشاء صندوق تعويضات للمتضررين بتمويل من الشركات الملوثة.

• تعميم محطات قياس جودة الهواء ونشر نتائجها بشفافية.

• تعزيز التثقيف البيئي والصحي داخل المدارس والمؤسسات التربوية بالشراكة مع المجتمع المدني.

وأكد المجلس أن استمرار الانتهاكات يعد جريمة في حق الإنسانية ويدعو السلطات إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة وتعدٍ على حق المواطنين في العيش الكريم.

ناشط بيئي: الوضع الصحي في قابس كارثي

وفي تصريح لـ"الترا تونس"، قال الناشط البيئي خير الدين دبية: "البارحة تعرض عدد من أهالي غنوش للاختناق بسبب الغازات المنبعثة من المجمع الكيميائي، وقد فاق عدد الحالات المسجلة 30 حالة، لأن العديد من السكان حصلوا على الأوكسجين دون تسجيل أسمائهم، لذا العدد الفعلي أكبر بكثير".

وأضاف:" العديد من الحالات تطلبت التدخل العاجل، خاصة الأطفال وكبار السن. نحن نعيش في قابس على وقع هذه التسربات الغازية تقريبًا بشكل يومي ومناطق بوشمة وشط السلام وغنوش تعاني منذ فترة طويلة من هذه الانبعاثات الخطيرة".

 الناشط البيئي خير الدين دبية لـ"الترا تونس": الوضع الصحي كارثي، أي مرض ممكن تخيله موجود في المنطقة، أجساد المواطنون منهكة من التلوث، لا يستطيعون حتى النوم أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

وتابع: "بعد تحركات أهالي قابس في شهر ماي/أيار الماضي، كنا في انتظار رد من الحكومة، إلى أن جاء الرد من وزارة الصناعة التي صرّحت مؤخرًا بأنه سيتم تركيز مشروع للنقل الهيدروليكي للفسفاط بقابس لكن تحركاتنا لم تعط أي نتيجة ملموسة ولم يكن لها أي معنى، لذا سنواصل تنظيم تحركات جديدة حتى يتم سماع صوتنا وتلبية مطالبنا".

وختم تصريحه لـ"الترا تونس" بالقول: "ما يحدث هو جريمة دولة ضد قابس، والوضع الصحي كارثي، أي مرض ممكن تخيله موجود في المنطقة، أجساد المواطنون منهكة من التلوث، لا يستطيعون حتى النوم أو ممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية يطالب الدولة بضمان حق سكان قابس في بيئة سليمة

من جهته، اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحادثة تمثل "جريمة دولة مسكوت عنها"، ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات البيئية في قابس منذ عقود، بما في ذلك حوادث اختناق تلاميذ في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحادث انفجار بمعمل الإسفلت في مارس/آذار 2021 الذي أودى بحياة خمسة عمال وأصاب سادسًا".

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الحادثة تمثل جريمة دولة مسكوت عنها، ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات البيئية في قابس منذ عقود

وأوضح المنتدى أن عدم تنفيذ قرارات سابقة، مثل "قرار 29 جوان/يونيو 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة وإيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، يمثل تواطؤًا ضمنيًا ضد حق الأهالي في بيئة سليمة، مؤكدًا رفضه لمشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بالمنطقة دون تشاور مع المجتمع المدني"، وطالب المنتدى الدولة التونسية بالإيفاء بتعهداتها وتحمل مسؤوليتها في حماية صحة السكان وضمان حقهم في بيئة نظيفة وآمنة.

اقرأ أيضًا: مطالب بتفكيك المجمع الكيميائي بقابس ووقف مشروع الأمونياك الأخضر

هذا ويطالب عدد من أهالي قابس منذ سنوات، بإغلاق الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي ووقف مشاريع الأمونياك الأخضر والهيدروجين الأخضر، وأكد حراك "أوقفوا التلوّث" في وقت سابق أن الانتقال الطاقي لا يجب أن يكون على حساب السكان، وأنه لا يجوز أن يُدار خارج الإرادة الشعبية، معبرًا عن رفضه لأن تصبح قابس ومحيطها "حقل تجارب" للشركات متعددة الجنسيات والوكالات التقنية الأجنبية، وفقه.

وأشار الحراك إلى أن مشاريع الأمونياك الأخضر والهيدروجين الأخضر تهدف أساسًا لتلبية الطلب الأوروبي، مع تجاهل المطالب المحلية بإغلاق وتفكيك الوحدات الملوثة، معتبرًا أن الترويج لهذه المشاريع كحلول "خضراء" يخفي استغلال الموارد البيئية للمنطقة المتأثرة بالتلوث منذ عقود، وفقه.