احتقان وغليان في صفوف مترشحي "الكاباس" بعد شهادات صادمة عن الغش بالهواتف الجوالة

"تحولت قاعة مناظرة الكاباس إلى ساحة مستباحة للتكنولوجيا الحديثة. ولم يعد القلم والورقة السلاح الوحيد لضمان تذكرة العبور إلى سلك التدريس، بل أصبحت الهواتف الذكية شريكًا خفيًا يُهدّد مبدأ تكافؤ الفرص ويضرب مصداقية أهم المناظرات الوطنية".

هكذا تقول عبير إحدى المترشحات التي اجتازت مناظرة "الكاباس" شعبة رياضيات لـ"الترا تونس". مضيفة "مهزلة كبيرة في قاعات الامتحان، فأغلب المترشحين اعتمدوا الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة. وكانت الهواتف الجوالة حاضرة دون أي رقابة".

شهادات صادمة لمترشحين عاينوا عمليات غش علنية ومفضوحة باستعمال الهواتف الجوالة، خلال الامتحان الأخير، وسط تساؤلات حارقة حول دور المراقبة الإدارية، وانعدام مبدأ تكافؤ الفرص. فالبعض مُنعوا من إدخال هواتفهم وكافة حقائبهم إلى قاعات الامتحانات، فيما لم يجد آخرون مشكلًا في استعمال الهاتف دون خوف.

شهادات صادمة لمترشحين عاينوا "عمليات غش علنية ومفضوحة" باستعمال الهواتف الجوالة، خلال المناظرة الخارجية بعنوان سنة 2026 لانتداب 1630 أستاذًا في التعليم الثانوي والتقني والفني

يذكر أنّ وزارة التربية التونسية أعلنت عن فتح مناظرة خارجية "الكاباس" بعنوان سنة 2026 لانتداب 1630 أستاذًا في التعليم الثانوي والتقني والفني. وقد انطلقت عمليات التسجيل عن بعد أواخر فيفري/شباط 2026، فيما اجتاز المترشحون أول اختبار يوم 17 ماي/أيار 2026. 

• الذكاء الاصطناعي يدخل قاعات الامتحان بديلاً عن عقول المترشحين

لم يعد الغش الإلكتروني مُجرّد عملية تقليدية لتلقي الإجابات عبر الهاتف، بل شهدت مناظرة "الكاباس" الأخيرة حسب عدد كبير من المترشحين قفزة تكنولوجية مرعبة تمثلت في الحضور الخفي لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل قاعات الاختبار كبديل كامل عن جهد المترشح. ولم يعد المترشح بحاجة لانتظار لجنة دعم في الخارج تحل له الأسئلة، بل بات يعتمد على تطبيقات التوليد الذكي ومحركات بحث الذكاء الاصطناعي التي تمت تغذيتها ببرامج المناظرة. إذ يكفي التقاط صورة خاطفة لورقة الأسئلة ليقوم التطبيق بمسح النص، تحليله، وتقديم الإجابات الصحيحة بدقة متناهية وفي أجزاء من الثانية. مما يطرح معضلة وجودية حول كفاءة أساتذة المستقبل الذين قد ينجحون في اعتلاء منصة التدريس بفضل عقول اصطناعية، بينما تُقصى الكفاءات الحقيقية التي اعتمدت على عقولها البشرية فقط.

تقول فاطمة خريجة علوم الحياة والأرض لـ"الترا تونس": "هذه مشاركتي الرابعة في المناظرة، ولم أر استهتارًا مثل هذا من قبل. في القاعة التي اجتزت فيها الاختبار، كان أغلب المترشحين يلتقطون صورًا لورقة الامتحان ويرسلونها للحصول على الإجابات الصحيحة عبر الذكاء الاصطناعي. الصادم ليس جرأتهم، بل تراخي المراقبة. فعندما يكتشف أحد المراقبين تلك العمليات، يكتفي بنهرهم شفويًا، دون اتخاذ أي إجراء إداري أو يسحب أوراق الامتحانات". تُضيف "شعرتُ بالقهر، فأنا قضيت أشهرًا في المراجعة، وهم تحصلوا على الإجابات الجاهزة في ثوان". 

• غليان في الواقع وانفجار على فيسبوك

ولم يكد يرتد صدى جرس نهاية الامتحان يوم 17 ماي، حتى تحول الاحتقان المكتوم داخل القاعات إلى موجة غليان عارمة اجتاحت الفضاء الافتراضي خلال الأيام الأخيرة. إذ أثارت هذه التجاوزات موجة عارمة من الاستياء والاحتجاجات الافتراضية والميدانية من قِبل التنسيقيات الوطنية لخريجي الجامعات والمعطلين عن العمل، ومن قبل عدّة مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحولت مجموعات وصفحات فيسبوك الخاصة بالمعطلين عن العمل وخريجي الجامعات، إلى منصات علنية لكشف المستور وتبادل الشهادات الصادمة ومشاركة آرائهم حول التراخي في تفعيل آليات الرقابة الصارمة مثل استخدام أجهزة التشويش على شبكات الهاتف داخل مراكز الامتحانات.

إحدى المترشحات التي اجتازت مناظرة "الكاباس" شعبة رياضيات لـ"الترا تونس": مهزلة كبيرة في قاعات الامتحان، عدة مترشحين اعتمدوا الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة، وكانت الهواتف الجوالة حاضرة دون أي رقابة

وتحت وسم "مهزلة_الكاباس" وتدوينات تفيض حسرة وقهرًا، تدفقت مئات المنشورات لمترشحين وثّقوا تجاربهم المريرة. فنشر بعضهم تفاصيل دقيقة عن أرقام القاعات ومراكز الاختبار التي استبيحت فيها الهواتف، بينما عبّر آخرون عن صدمتهم من استعمال الهواتف دون خوف. هذا الحراك الرقمي لم يكن مجرد تدوين عابر، بل عكس حالة من الوعي الجمعي والرفض القطعي لسياسة الأمر الواقع، إذ تحول فيسبوك إلى محكمة شعبية رقمية يصرخ من خلالها المترشحون ضد التجاوزات التي تم معاينتها، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وإلغاء نتائج المراكز التي شهدت انفلاتًا إلكترونيًا أعاد إلى الأذهان أزمة الثقة في نزاهة المناظرات الوطنية. أو المطالبة بإعادة المناظرة كليًا.

لم تكن جُرأة المترشحين على استخدام الهواتف الجوالة لتمرّ وتُحدث الفارق لولا وجود ثغرة أعمق وأخطر، تتمثل في الاستهتار الفاضح والتراخي غير المبرر من قِبل بعض لجان المراقبة والإشراف داخل مراكز الاختبار. فبحسب شهادات متطابقة، فقد اكتفى بعض المراقبين بنظرات عتاب باهتة وتحذيرات شفوية ناعمة لا تُسمن ولا تغني من جوع، دون تفعيل حقيقي للمحاضر الإدارية أو سحب أوراق الاختبار فور ضبط المخالفة. وأرجع البعض ذلك إلى رغبة المراقبين في تجنب التشنج والمشاحنات داخل القاعات، أو غياب الصرامة في تطبيق القانون.

الأمر أثار موجة احتقان كبير في صفوف آلاف من اجتازوا الامتحان مؤخرًا والحال أنّه سيتم قبول قرابة 1630 فقط. إذ يشير علي شعبة علوم فيزيائية لـ "الترا تونس" بقوله: "دخلتُ إلى قاعة الامتحان أحملُ فقط قلمي وما تراكم في ذاكرتي من معارف وسهرِ ليال طوال. لكنني صُدمت خلال الامتحان، فالقاعة التي من المفترض أن تكون ميزانًا للعدل وتكافؤ الفرص، تحولت إلى فضاء مفتوح استُبيحت فيه مصداقية المعرفة. 

خريجة علوم الحياة والأرض لـ"الترا تونس": الصادم ليس جرأة من عمدوا إلى الغش، بل تراخي المراقبة. فعندما يكتشف أحد المراقبين تلك العمليات، يكتفي بنهرهم شفويًا، دون اتخاذ أي إجراء إداري أو يسحب أوراق الامتحانات

أمام أعين الجميع، وبشكل علني، كانت الهواتف الذكية تُرفع وتُصوّر الأوراق دون أيّ رادع أو تفتيش جدي عند الدخول، وكأنّ حظرها مجرد حبر على ورق. رأيتُ كيف أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي الأستاذ الفعلي الذي يجيب عن الأسئلة بدقة وسرعة فائقة في غضون دقائق، ليتحول الامتحان من اختبار للكفاءة والبيداغوجيا إلى سباق تكنولوجي يفوز فيه من يملك التقنية الأحدث والجرأة الأكبر على خرق القانون. أتحسرُ وأنا أرى مجهود سنوات من البطالة والدراسة يُسحق في لحظات".

إن السماح بمرور هذه التجاوزات أمام أعين الإدارة لم يعد مجرد إهمال وظيفي عابر، بل بات ضوء أخضر يشرعن الغش، ويزرع الغبن في قلوب المترشحين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على خوض معركة خاسرة سلفًا ضد تكنولوجيا محمية باللامبالاة.

• نائب يحتج على التجاوزات

​من جهته كشف علي الحسومي البيولي، النائب بمجلس الأقاليم والجهات، في تدوينة على صفحته على فيسبوك، عن تجاوزات مست نزاهة ومصداقية المناظرة. إذ أشار إلى أنه بلغته عدّة تشكيات من عشرات المترشحين. مؤكدًا غياب الإحكام والجاهزية، مستشهدًا بحالة الارتباك التي رُصدت في توزيع الاختبارات ببعض مراكز الامتحان، مثلما حدث في أحد معاهد ولاية قبلي، إلى جانب التذمر العام من ضيق الوقت المخصص للامتحان والذي لم يتجاوز الساعة الواحدة. 

نائب بمجلس الأقاليم والجهات: هناك تجاوزات مست نزاهة ومصداقية المناظرة، وبلغتني عدّة تشكيات من عشرات المترشحين، وهناك غياب للجاهزية

وتزامنت هذه اللخبطة اللوجستية مع اتهامات بضرب مبدأ تكافؤ الفرص إثر تسجيل عمليات غش واسعة وتراخٍ مفرط في المراقبة داخل بعض القاعات، مما سمح للمترشحين باستخدام الهواتف الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تداول صور لأوراق الإجابات ذات الرموز الشريطية (Barcodes) المطموسة على منصات التواصل الاجتماعي.

​وأمام هذه التجاوزات، طالب وزارة التربية بفتح تحقيق جدي وفوري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، مع ضرورة المراجعة الدقيقة لجميع أسئلة خيار المتعدد (QCM) وحذف الأسئلة الخاطئة أو إلغاء احتسابها لضمان عدم تضرر المترشحين المستحقين.

• مقترح قانون يتعلّق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية 

يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد الخميس 8 ماي/أيار الحالي قرر احالة مقترح قانون يتعلّق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته.

ويتضمن المقترح سبعة فصول، إذ ينص فصله الأول على أن هذا القانون "يهدف إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية"، أما الفصل الثاني فينص على أنه "بغض النظر عن التراتيب والتشريعات سارية المفعول، تنطبق أحكام هذا القانون على الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية"، في حين ينص الفصل الثالث على أنه "يعد غشًا كل فعل أو محاولة يقصد بها التأثير في نتائج الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة".

ووفق الأحكام الواردة في فصله الرابع، تنطبق على المترشح الذي يرتكب الغش العقوبات التأديبية التي تضبطها التراتيب والجهة المنظمة للامتحان أو المناظرة.

اقرأ/ي أيضًا: تضمن عقوبات سجنية ومالية.. ماذا في مقترح قانون زجر الغش في الامتحانات في تونس؟

وفي ما يتعلق بالعقوبات فقد تم التنصيص في الفصل الخامس من مقترح على أن "يعاقب بالسجن مدة عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من عشرين ألف دينار إلى مائة آلف دينار كل من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله، أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها قبل إجرائها أو أثنائها بأي وسيلة ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة، ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش أو مخصصة لذلك مع علمه بوجه استعمالها، وفي صورة العود تضاعف العقوبة."

أما الفصل السادس فنص على أن "يعاقب بالسجن مدة عامين إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو لتسهيله أو للإسهام في تسريب مواضيع الامتحانات وتقضي بالعزل وبالحرمان من مباشرة الوظائف العمومية وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل عدة موظفين عموميين أو في إطار وفاق".. على أن تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وفق ما تضمنه فصله السابع.

وجاء في وثيقة شرح أسباب مقترح القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية أنّ المقترح "يتنزل في إطار سد الفراغ التشريعي المتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إذ يقتصر التنظيم الحالي على نصوص قديمة لم تعد تستجيب لتطور الظاهرة وأساليبها. وأنّ انتشار هذه الظاهرة ينعكس سلبيًا على قيمة الشهادة الوطنية ويضعف الثقة في المنظومة التربوية. كما يمس بمقومات السيادة الوطنية القائمة على الكفاءة والاستحقاق ويقوض مبدأ التعويل على الذات، يؤدي الغش إلى الإضرار بالمترشحين النزهاء فيما يتعلق بالإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وهو من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام التعليمي والوظيفة العمومية".

لذلك يواجه أصحاب الشهادات العليا الذين امتد انقطاع بعضهم عن الدراسة لأكثر من عقد من الزمن ضغوطًا خانقة، مما جعل العودة إلى "الكاباس" لعام 2026 بعد إلغائها أو تعديلها سابقًا، بمثابة طوق نجاة أخير، وهو ما يفسر حالة الاحتقان الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي عند شعورهم بتهديد هذا الأمل عبر الغش التكنولوجي.