احتجاز 12 مواطنًا تونسيًا بليبيا قبل إطلاق سراحهم.. ما القصة؟

تداولت وسائل إعلام محلية، فضلًا عن عديد النشطاء، خبر "احتجاز 12 مواطنًا تونسيًا بليبيا"، قبل أن يتم الإفراج عنهم فيما بعد. وفي هذا السياق، تواصل "الترا تونس"، مع رئيس المرصد التّونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، يوم الاثنين 15 جوان/يونيو 2026، الذي أكد الأمر.

وأوضح أنّه "تمّ منذ أكثر من يومين إيقاف 12 مواطنًا تونسيًا على مستوى المدخل الشمالي لمدينة الزاوية الليبية، وهي إيقافات عشوائية لكلّ من يحمل الجنسية التونسية باتجاه العودة لتونس أو باتجاه العاصمة طرابلس، وفقدنا الاتصال بهم، ثم تم تحديد مكانهم بعد نداء من عائلاتهم الذين أكدوا أنهم محتجزين لدى مجموعة ليبية" وفقه.

رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان لـ"الترا تونس": تأكد لدينا أنّ المسألة مرتبطة بمقايضة، وأنّ المحتجزين هم رهائن مقابل الإفراج عن 3 شبان ليبيين تمّ إيقافهم منذ أكثر من سنة ونصف بالأراضي التونسية

وأضاف عبر الكبير: "تواصل المرصد التونسي لحقوق الإنسان مع بعض الأطراف الليبية من عمداء بلديات ومنظمات نشطاء حقوقيين والسلطات الرسمية الليبية، لنطمئن على صحتهم ونعرف كل الحيثيات، وتأكد لدينا أنّ المسألة مرتبطة بمقايضة، وأنّ المحتجزين هم رهائن مقابل الإفراج عن 3 شبان ليبيين تمّ إيقافهم منذ أكثر من سنة ونصف بالأراضي التونسية، بعد دخولهم التراب التونسي على خلفية اعتزامهم القيام بعمل إجرامي داخل ليبيا" وفق قوله.

وتابع بقوله: "على ضوء هذه الإيقافات، أراد أهالي الموقوفين الضغط على السلطات التونسية من أجل الإفراج عنهم، لكن يصعب إطلاق سراحهم دون إذن قضائي أو عفو سياسي، وبالتالي لا يمكن أن نقبل وضع التونسيين رهائن مقابل الإفراج عن ليبيين، وبتدخل عديد الوجهاء والجهات الأمنية المختصة، تم نقل التونسيين المحتجزين من مقر إيقاف بمنزل خاص إلى مركز أبحاث أمنية، قبل أن يكون القرار النهائي بأن هذا العمل هو عمل خارج عن القانون وسيسيء للعلاقات التونسية الليبية وسيزيد الوضع تعقيدًا، فتم الاتفاق معهم على إطلاق سراحهم والعودة بهم باتجاه تونس، وفيهم من هو مرتبط بعمل في ليبيا فلم يعد، وقد تمت إعادة أغراضهم من سيارات وهواتف، لتنتهي هذه المشكلة" وفق قوله.