احتجاج هيئة المحامين.. دعوة لحوار عاجل ورفض "للتضييقات التي تمسّ سير العدالة"

نفّذت هيئة المحامين بتونس، يوم الجمعة 13 فيفري/شباط 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، "للمطالبة برفع التضييقات والإجراءات المخالفة للقانون في المحاكمات الجزائية، وضمان المحاكمة العادلة".

ورفع المحتجون عدة شعارات من بينها: "المحاماة حرة حرة"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات"، و"حريات حريات يا قضاء التعليمات".

رفع المحامون المحتجون عدة شعارات من بينها: "المحاماة حرة حرة"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات"، و"حريات حريات يا قضاء التعليمات"

أوضح عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت لـ"الترا تونس" أن هذا التحرك يندرج في إطار الاحتجاج على ما اعتبره "تضييقًا ومنعًا للزيارات بذريعة التنظيم، إلى جانب نقل الموقوفين المحالين على أنظار المحكمة إلى مؤسسات سجنية بعيدة، في مخالفة لما ينص عليه القانون والترتيبات المعمول بها". كما لفت إلى "وجود دوائر جنائية غير مكتملة النصاب، فضلًا عن إشكالات أخرى تؤثر في حسن سير العدالة".

كما دعا بن ثابت وزارة العدل إلى الانخراط في حوار جدي بشأن حسن تطبيق القانون والإصغاء إلى المحامين وهياكلهم، مشددًا على أن "الوضع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن قرارات تُتخذ دون إشراكهم رغم مطالبهم المتكررة بالتوضيح وفتح باب النقاش". وأكد أن "مثل هذه الممارسات لا تخدم مرفق العدالة وتنعكس سلبًا على ثقة المواطنين فيه".

عميد المحامين لـ"الترا تونس": مذكرات العمل كان يُنتظر أن تكون وقتية لبضعة أيام أو شهر على أقصى تقدير، إلا أنها تواصلت إلى حدّ الآن، وهو ما ينذر بالخطر بالنسبة للمتقاضين ويهدد العدالة 

وفي تصريحه لـ"الترا تونس"، أكد العميد أن المحامي لم يعد يُمكَّن في بعض الجلسات من أكثر من دقيقة أو دقيقتين للمرافعة، رغم أنه "يبلغ صوت القانون"، معتبرًا أن ذلك يمسّ بحق الدفاع. كما تحدث عن "دوائر جنائية غير مكتملة التركيبة، وأشخاص لا تتوفر فيهم الرتبة القانونية اللازمة لترؤس دائرة جنائية".

وأوضح أن "الإشكال يتعلق بمذكرات عمل كان يُنتظر أن تكون وقتية لبضعة أيام أو شهر على أقصى تقدير، إلا أنها تواصلت إلى حدّ الآن"، وهو ما اعتبره "أمرًا ينذر بالخطر بالنسبة للمتقاضين". وأضاف أنه "يتم حلّ دوائر في وقت قياسي وتعويضها بقضاة لا يحملون الرتبة المناسبة للمنصب"، مشيرًا إلى أن "الرتبة تمثل ضمانة من ضمانات احترام القانون".

كما اعتبر أن منع الزيارات "لم يأت به القانون" واصفًا إياه بالمسألة المفزعة، خاصة أنه يهمّ بعض المتقاضين، إلى جانب ما قال إنه توسّع في نقل الموقوفين إلى سجون بعيدة رغم أن القانون يراعي مصلحة الأسرة.

وأشار إلى أن "وقفتهم تمثل رفضًا للوضع الحالي لمرفق العدالة"، مؤكدين أنهم "سيعودون إلى هياكلهم لاتخاذ الخطوات النضالية المقبلة في حال غياب خطوات جدية لاحترام القانون وتكريس سيادته واحترام حق الدفاع وحقوق المتقاضين ودور المحامين".

من جهته، صرّح المحامي يوسف الباجي لـ"الترا تونس" أن العديد من الدوائر تركيبتها غير قانونية بمقتضى مذكرات صادرة عن وزارة العدل، مؤكدًا أنه لا يمكن لقاض من الدرجة الثانية أن يترأس دائرة جنائية، وأن هناك من لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك، لكنهم يترأسون المحاكم استنادًا إلى تلك المذكرات.

 وأضاف: "لا نريد أن نكون شهود زور، جئنا للاحتجاج لنقول للتونسيين إن الوضع خطير جدًا وإن مرفق العدالة مهدد".

المحامي يوسف الباجي لـ"الترا تونس": لا نريد أن نكون شهود زور، جئنا للاحتجاج لنقول للتونسيين إن الوضع خطير جدًا وإن مرفق العدالة مهدد

وشدد الباجي على أن "المحامين سيكونون في الصفوف الأولى للدفاع عن العدالة وعن حق التونسيين في النفاذ إليها وفي العيش في دولة تحترم سيادة القانون" وتابع: "قد نجد أنفسنا مضطرين لاتخاذ بعض الإجراءات النضالية التي سبق وقمنا بها ونجحت"، موجهًا رسالة إلى كل مسؤول بضرورة التدخل العاجل.

وأكد أن الهياكل المهنية فتحت باب الحوار والتفاوض، و"الأمور داخل وزارة العدل لا يمكن أن تدار من جهة واحدة"، معتبرًا أن "التفرد باتخاذ القرار أمر خطير ولا يمكن تأمين المرفق دون الاستماع إلى العاملين فيه".

ويُذكر أن الصحفيين مُنعوا من الدخول إلى قصر العدالة لتغطية هذه الوقفة، واضطروا إلى متابعتها ونقل مجرياتها من وراء أسوار باب قصر العدالة.