احتجاج عدد من النشطاء أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح سهام بن سدرين

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 12:45 بتوقيت تونس

نفّذ عدد من مكونات المجتمع المدني وضحايا العدالة الانتقالية، وقفة تضامنية يوم الأربعاء 22 جانفي/يناير 2025، أمام مقرّ وزارة العدل، للتعبير عن مساندتهم للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، سهام بن سدرين، الذي تخوض منذ يوم الثلاثاء 14 جانفي/يناير 2025 إضرابًا عن الطعام داخل سجن إيقافها بمنوبة.

عدد من مكونات المجتمع المدني وضحايا العدالة الانتقالية يحتجون أمام وزارة العدل للتعبير عن عن مساندتهم للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والمطالبة بإطلاق سراحها

ورفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، وتؤكد تمسكهم باستقلالية القضاء والحق في المحاكمة العادلة وفق ما ينص عليه القانون، ومن بين الشعارات التي نادوا بها "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، و"لا قضاء لا قانون شرفاء في السجون" و"سيّب المعتقلين سيّب بن سدرين".

واعتبر المحتجون أن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، سهام بن سدرين، تلاحق قضائيًا "على خلفية كشفها للممارسات الاستبدادية خلال فترة ما قبل الثورة التونسية وأن التنكيل بها يندرج في إطار المساعي لطيّ ملف العدالة الانتقالية"، وفقهم.

وسبق أن أفادت بن سدرين التي تقبع في السجن بموجب بطاقة إيداع صدرت ضدها منذ 1 أوت/أغسطس 2024، بأنها تخوض إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على "الظلم المسلط عليها ولوضع حد له مهما كلف الأمر"، وفق ما ورد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

منظمات وجمعيات: سجن الحقوقية سهام بن سدرين لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا لحريتها وحقوقها، بل هو رسالة ترهيب لكل الناشطين في المجال الحقوقي والمدافعين عن العدالة الانتقالية

وكانت عديد المنظمات والجمعيات قد عبرت عن "مساندتها المطلقة واللامشروطة للرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في معركة الأمعاء الخاوية التي تخوضها بهدف رفع المظلمة التي تتعرض لها وتحميل مسؤولية سلامتها الجسدية لكل السلط المعنية، على إثر المظلمة التي تتعرض لها من هرسلة قضائية مبنية على تهم كيدية تهدف إلى التشفي من رموز مسار العدالة الانتقالية في تونس والنساء المعارضات"، وفقها.

ولفتت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك، أن "أكثر من 160 يومًا مرّت على اعتقال بن سدرين خلف قضبان سجن منوبة، في ظل تجاهل السلطة القضائية لمسار مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة والتي شملت القتل والتعذيب والاختفاء القسري وبل وقامت أيضًا على التشفي والانتقام من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة"، معتبرة أن "سجنها لا يمثل فقط انتهاكًا صارخًا لحريتها وحقوقها، بل هو رسالة ترهيب لكل الناشطين في المجال الحقوقي والمدافعين عن العدالة الانتقالية" وهو ما تعتبره هذه المنظمات والجمعيات "محاولة مكشوفة لقبر الحقائق التي كشفت عنها الهيئة في تقريرها الختامي الشامل بخصوص الانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة ولضمان إفلات الجلادين من العقاب"، حسب نص البيان المشترك.

ودعت الجمعيات والمنظمات إلى "إطلاق سراح الحقوقية سهام بن سدرين ووضع حد للمهزلة القائمة"، وفقها، لافتة إلى أن "السلطة الحالية تواصل دفن أكثر من 205 قضايا أحالتها الهيئة إلى القضاء، تشمل 1500 شخص، منهم 1200 ينتمون إلى وزارة الداخلية، ممن تورطوا في الجرائم الجسيمة"، وذكرت بأن "احتجازها وتتبعها لا سند واقعي أو قانوني له بل هي مطية للتشفي منها ومبنية أساسًا على أقوال متضاربة صادرة عن عضوة هيئة الحقيقة والكرامة مجرح فيها وأحيلت سابقًا على مجلس الـتأديب" وفق المصدر ذاته.

ويشار إلى أن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين، محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أبرزها قضية "تزييف التقرير الختامي للهيئة"، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس، وفق تصريح سابق لعضو هيئة الدفاع عنها فتحي الربيعي.